[email protected] في 29 يوليو الماضي وقعت وزارة المعادن السودانية إتفاقاً للتنقيب عن الذهب مع شركة سيبيريا للتعدين،كما ذكرت الأنباء حينها،ثم تحولت شركة سيبيريا بقدرة قادر إلي شركة سيرين،ثم تواتر الحديث عن إحتياطات ضخم للذهب قدرت ب 46 ألف طن،وعن وصول المعدات في سبتمبر(الماضي)وبدء العمل(طوالي).ثم دخل رئيس البرلمان الحكومي في الخط في أول شهر أكتوبر فقال ما مفاده إن تقديرات شركة سيرين عن الذهب حقيقة،ولم يقل للعامة من أمثالنا كيف تأكد من هذه المعلومات. وبالأمس قال وزير المعادن أن الشركة المذكورة ستبدأ إنتاجها من الذهب مطلع العام المقبل،وهو موعد متأخر بثلاثة أشهر عن الموعد الأول الذي تحدد بشهر سبتمبر الماضي،وسيأتي يناير 2016 علي كل حال،وستكون التبريرات جاهزة حينها إن ظلت أمور سيرين علي ما هي عليه. وبحسب أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الواردة علي لسان الصحفية لبني أحمد حسين فإن مجمل إحتياطي الذهب في العالم يبلغ 52 ألف طن،وجنوب إفريقيا تمتلك القدر الوافر منه،فكيف اكتشفت المدعوة سيرين هذا الكنز الذهبي الرهيب!! هذا ما لم يتطرق إليه وزير المعادن،ولا خبراء شركة سيرين. والملاحظ أن الحديث عن الذهب يعلو عندما تتأزم الأوضاع الإقتصادية،فيراد إلهاء الناس بالضجة الذهبية التي شعارها (غويشة لكل مواطنة)،وربما سلسل وحلق لكل عروسين من عرائس الزواج الجماعي. وغير شركة سيرين فإن الحديث يدور باستمرار عن إنتاج الذهب بالأطنان المقنطرة،دون أن يظهر ذلك في الموازنة السنوية،فإن كان الإنتاج حقيقة فقد ذهب لجيوب السدنة والتنابلة،وليس وزارة المالية بأي حال من الأحوال. تقول بعض الطرائف المتداولة إن قمر شركة سيرين الصناعي رأي فيما يري النائم،أكوام الحديد الخردة علي جانبي السكة حديد في(شارع الهواء) جنوبالخرطوم،وهي تعكس أشعة الشمس اللافحة فظنها الذهب الرنان،وأبلغ الروس(باللغة الروسية طبعا) عن اكتشافه،وكان ما كان. وبعد كل ما دار في شأن الذهب،لن يستطيع وزير المعادن أن يقول البغلة في الإبريق،عندما يأتي العام القادم،مصحوباً بعجز الموازنة،وشح عائدات البترول،وسيسأله مجلس الوزراء عن وعوده التي أطلقها،إما رد عليهم بالقول(إسألوا أهل العلم إن كنتم تقدرون)،أو قال لهم تلك الجملة الشهيرة علي أيامنا(غشّاني يا عمدة وقال لي كذا وكذا). أما لو خرجت بمعجزة أطنان الذهب البالغة 46 ألف طن،فالشركة نصيبها 18 ألف طن حسب الإتفاقية،والباقي وهو 28 الف طن،سيتوزع علي الأمن والدفاع وذوي المناصب الدستورية،وهي نفس قسمة البترول الذي راح في خبر كان،ونفس قسمة(الحاويات)المضروبة في بورتسودان،والمسجلة حصرياً باسم (السادن الفنان).
