عرفناه في ذلك اليوم الذي عرفنا فيه شارع النيل، والمكتبة المين، وداخلية البركس. وكان ذلك حين ألقى علينا في ذلك النهار الرمضاني من يوليو 1977 في قاعة بابكر عبد الحفيظ أول محاضرة جامعية نتلقاها. كانت محاضرة في القانون الدستوري بدأ بها فصله الدراسي الجديد وبدأنا بها مشوارنا في ألف باء الدستور والدستورية. فعرفنا أن الدستور هو أب القوانين جميعا … وأن الدساتير تكون إما مكتوبة أو غير مكتوبة … وأنها جامدة أو مرنة. هذا قبل أن يغوص بنا فيما بعد في ما هو أعقد قليلا لنتعرف على دايسي ومبدأ سيادة القانون، و مونتسكيو ونظرية الفصل بين السلطات وغير ذلك من أبواب هذا الفقه ومسائله. وكان إعجابنا بأستاذنا المقتدر، الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة تخالجها لهجة جنوبية مائزة، بعضا من أسباب فرحتنا الكبرى بالانتساب لكلية القانون بجامعة الخرطوم. كان دكتور أكولدا، وهكذا كان يحلو لنا أن نسميه، قادما لتوه من كيمبردج بعد أن نال منها درجة الدكتوراة في القانون كأول سوداني جنوبي يحصل على تلك الدرجة الرفيعة من إحدى جامعتي أوكسبريدج. فقد سبقه ناتالي ألواك الى أكسفورد لكنه غادرها عام 1973 قبل الحصول على درجته مفضلاً لجة السياسة على وقار الأكاديميا(serenity of the academia). وكان الدكتور أكولدا يضج حماساً ويتدفق نشاطا وحيوية. فكان يستهل محاضرته ،التي تبدأ في وقتها تماما، بتلاوة اسمائنا فردا فردا ليتأكد أن الجميع حضور. وكانت المحاضرة تنتهي أيضا في وقتها تماما. خلال تلك الساعة كان أستاذنا يطوِّف بنا في فضاءات وعوالم فسيحة، فتتفتح شهيتنا للمعرفة وتمتلئ دفاترنا بالجديد وتضاف الى اضباراتنا قوائم طويلة مما ينبغى علينا مطالعته ومراجعته. كيف لا وقد أطلق الدكتور أكولدا تحذيرا قويا منذ أول يوم منبها أن من لايقرأ كتاب دو اسميث من ألفه ليائه ويراجع الملف الذي يبين ما ينبغي التنقيب عنه بالمكتبة ثم يستذكر ما يدون من ملخص للمحاضرات فانه ليس له الى النجاح من سبيل. وقد حفظنا عن ظهر قلب تلك العبارة المدوية، خوفا لأول وهلة، ثم تندرا حين أشتد عودنا: (If you don't read De Smith, the file and the notebook; you will never, never pass) وقد كان من حسن حظنا أن علاقتنا بدكتور أكولدا لم تنتهي بالسنة الاولى. إذ التقيناه مجدداً في المستوى الرابع ونحن أكثر نضجا، فغاص بنا في لجة القانون الدولي الخاص وسبر لنا أغوار تنازع القوانين وحرر لنا فرضياته المشتبكة. كشف لنا ذلك من عمق الرجل واتساع معارفه ما كان قد فات على ذهننا الغض قبل أعوام ثلاثة ونحن في أول الطريق. لم يكن دكتور أكولدا يلقي للسياسة بالاً. فكرس حياته كلها للتدريس والبحث مؤثراً أن يكون ذلك هو إسهامه. وإنه لمما يشق على العالِم أن يقصر كسبه في الحياة على المجال الاكاديمي وحده، سيما في هذا الجزء من الدنيا. فالاكاديميا academiaلا تصلح الا بالتنزه عن الغرض. ومن ثم سرعان ما يركلها البعض فيقبل على ما عداها من أغراض الدنيا. وليس في ذلك من حرج اذا ما لم يُنسِي الغرض الدنيوي المرء ما تعلمه من أفضال الاكاديميا. ففوق أن هذا المجال مما لا يقدر عليه إلا أقل القليل، فهو أيضا ضرب من المشاركة في الشأن العام لا يحفل به إلا النذر اليسير، ذلك على خطره وجلالة قدره عند الأمم الأخرى. ويكفي للتدليل على هذا أن نشير الى أننا في حديثنا الدارج لا نستخدم كلمة "أكاديمي" إلا لننعت بها ما نراه "إنصرافيا" من الأمور. فإذا ما وسمت فكرة أو مقاربة ما بأنها أكاديمية أدى ذلك الى وأدها في مهدها وتبرؤ الجميع منها. ولو أشتغل الدكتور أكولدا بالسياسة، سيان في ذلك إن التحق بركاب الحكومة أو المعارضة، وسواءا كان ذلك في هذا العهد أو في ما سبقه من عهود، لأحرز المناصب والمكاسب. ولو ولج الدكتور أكولدا حقل الممارسة القانونية المحلية أو الدولية لبز فيه الأقران. غير أن ذلك كله ما كان مما يعنيه فكان فيه من الزاهدين. فالاولوية عنده كانت لما نذر له نفسه من بحث أكاديمي وتقصٍ علمي. وقد أجاد في ذلك وتميز. فأثرى الساحة القانونية السودانية والإفريقية والدولية بابحاثه المتعمقة في الفقه الدستوري والقانون الدولي الخاص والمقارن. وقد نشرت أبحاثه كبرى المجلات العالمية المُحَكّمة من أمثال مجلة جامعة كيمبردج للقانون، ومجلة جامعة نيويورك للقانون الدولي والمقارن، ومجلة المعهد الهندي للقانون، ومجلة القانون الافريقي، ومجلة جامعة سالونيك اليونانية لأبحاث القانون الدولي. ومن ذلك بحثه المشهور حول التشريع الوطني السوداني للمياه الأقليمية والجرف القاري، ودراسته المقارنة المستفيضة عن طرائق إختيار القانون حال تنازع قوانين الأحوال الشخصية. كان الدكتور أكولدا مان تير، مع زميله الدكتور علي سليمان، من أوائل المبادرين لدراسة التطور الدستوري في السودان منذ مجلس الحاكم العام 1910 وحتى دستور السودان الدائم لسنة 1972. ثم واكب التطورات الدستورية المستجدة حتى دستور 2005. وقدم ذلك في سياق تحليلي مقارن لاتند عنه شاردة أو واردة. وقد كان هذا مما يبذله لطلابه دون من أو أذى وهم أيافع؛ فيؤهلهم مبكرا لقراءة واقع بلادهم الدستوري ويهيؤهم لما هم عليه لا شك مقبلون. ورصد الدكتور أكولدا ضمن ما رصد تطور التقاليد البرلمانية السودانية لإجازة التشريع وترقيها على مر العهود من أعراف غير مكتوبة أو موجهات لائحية لدى برلمان 1954 الى أحكام مدونة دستوريا فيما بعد. وكان مما يحرص دكتور أكولدا على تمليه و تأمل جوانبه أنه بينما تجاز مشروعات القوانين في مرحلة القراءة الثانية فقرة فقرة (clause by clause) فان مشروع الموازنة العامة يجاز فصلا فصلا ( chapter by chapter)! وبالرغم من أرتفاع الأصوات حينها محتجة على كثرة التفاصيل والامتحانات على الأبواب، فان الدكتور أكولدا يؤكد على كل صغيرة وكبيرة. هذا وكأني به يدرك مشفقا أن من بين طلابه الاغرار من سيوكل له يوما قيادة أمر التشريع في برلمانات المستقبل. فقد قدمت دفعتنا تلك، التي لا تكاد تتجاوز في عد أفرادها الاربعين، افذاذا لقبتي البرلمان في الخرطوموجوبا. أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الأستاذة مروة عثمان جكنون والأساتذة امين بناني وبول ميوم ودينق اروب كوال. هذا فضلا عن غيرها من الدفع التي درسها دكتور أكولدا على مدى جيلٍ كامل. كما كان الدكتور أكولدا يختم فصله الدراسي في القانون الإداري بقراءةٍ تحليلية شيقة لسوابق القضاء السوداني. فوقف بنا مطولا على الكيفية التي صانت بها محاكمنا في وقت مبكر مبدأ استقلال السلطة الادارية، قاصرة دور القضاء الإداري على النظر في مواءمة الأمر التنفيذي وليس جوهره حتى لا يحل التقدير القضائي محل القرار التنفيذي فيختل الفصل بين السلطات. وكان يجد في سابقة هيئة مباني الخرطوم ضد إيفانجيلوس ايفانجليدس (1958) ساحة خصبة لاصطياد الأمثلة والأشباه. فهو تارة يساند حجة الاستاذ أحمد خير المحامى الممثل لهيئة المباني، منبرياً لما أدلى به أحمد جمعه وأميل قرنفلي ضدها؛ ثم ما يلبث يعود مرجحا وجاهة بعض رأيهما، ليخلص مفصِّلا جوانب ومغازي ما ذهب اليه القاضي بابكر عوض الله مما أقره أونقضه القاضي سوني في ثنايا حكمهما الشهير. عرف الدكتور أكولدا بين أضرابه بالحياد التام، والذى يعني الانحياز غير المحدود لما يمليه المنطق القانوني. واذكر أنه قبل فترة عرضت لإحدى هيئات التحكيم الدولية مسألة احتاجت لخبير افريقي يبين جوانب تنازع القوانين في بعض دول شرق أفريقيا. فطلب مني المستشار حينها والقاضي حاليا بمحكمة العدل الدولية جيمس كروفورد ترشيح اسم علم في هذا المجال. وعندما ذكرته بالدكتور أكولدا مان تير كان سعيدا انه ظفر بمن تتوفر فيه الاحاطة بتخصصه والاستقلالية التامة في آنٍ معا. فوق ذلك، فإن الكتور أكولدا لم يكن ممن اجتالتهم الفتنة الهوجاء القائمة على تكريس الفوارق و تعزيز الجهويات. ومن شواهد ذلك مبادرته وهو لا يزال طالب دكتوراة الى التعليق في مجلة جامعة كيمبردج على كتاب البروفسير زكي مصطفى حول القانون العام في السودان لافتا الانظار في محفل رفيع الى ذلك السفر النفيس. وقد ظل ذلك ديدنه على مر الزمان وتقلب صروف الدهر. فقد إشترك مؤخراً مع الدكتورة بلقيس يوسف بدري في إصدار مجموعة قيمة لأوراق بحثية عن الإصلاح القانوني في السودان نشرتها جامعة الأحفاد باللغة الإنجليزية. كان ذلك عام 2008 وسفينة الجنوب قد نشرت أشرعتها ميممة شطر الإنفصال. صبر دكتور أكولدا على لأواء جامعة الخرطوم وأحتمل شظفها في وقت كانت فيه المهاجر الباذخة في أوروبا وأمريكا في إنتظاره. فوظائف المنظمات الدولية واغراءاتها كانت مبذولة لمن هم أقل منه تأهيلا، وأبواب أشهر الجامعات لا توصد دونه. كما أنه لم يتبرم مما قد يطاله من جهالات لاشك تصيب من يأتي من بلدة شوبيت بولاية البحيرات ليتخذ من الخرطوم وطناً ويصطفي في أعرق جامعاتها وكناً. واذا ما كان الصبر على ذلك كله سهلا حين كانت كلية القانون أكثر تنوعا – في زمان مضى عرفت فيه الأستاذ الهندي الضليع كريشنا فاسديف و الاستاذ الارتري تسفاي مدهاني وغيرهم- فان الدكتور أكولدا لم يضطرب بعد أن انتفى ذلك التنوع. بل لم يحفل كثيرا أوقليلا حين غادر الكلية أساتذة أجلاء من أمثال الدكتور بيتر نيوت كوك والدكتور هنود أبيا كدوف. وقد كافأته جامعة الخرطوم وصلاً بوصل، فما بخلت عليه في حدود إمكانياتها المتواضعة. فعين رئيساً لشعبة القانون الدولي والمقارن، ثم أختير بعدها عميداً للكلية التي أحب، ثم منح درجة البروفسير عن جدارة واستحقاق. وكان كل ذلك بفضل كسبه المشهود وليس منة من أحد او تكرما من جهة. وبين هذا وذاك كان الدكتور أكولدا يتبوأ أحيانا منصب الأستاذ الزائر في عديد الجامعات الغربية، ومن ذلك جامعة وندسور في كندا. إلا أنه لم يغادر قط كرسيه العلمي الأثير في جامعته العتيدة. عندما إنفصل جنوب السودان، غادر البروفسير أكولدا مان تير مكتبه الصغير، حيث أمضى زهاء خمسة وثلاثين عاماً، ميمماً وجهه شطر جامعة جوبا ليواصل منها رسالته من موقع مدير الجامعة. وقد أحسنت كلية القانون بجامعة الخرطوم صنعاً حين خلدت ذكراه عند مغادرته بان أطلقت اسمه على إحدى قاعات الدرس التي ظل يلقي فيها محاضراته لما يقارب الأربعة عقود من الزمان. قبل أيام قليلة نعى الناعي البروفسير أكولدا مان تير. إذ أدركته المنية بنيروبي وهو في طريقه لتلقي العلاج باوروبا. وهكذا أنطوت حياة سخرت بأكملها للعطاء الأكاديمي المتميز دون أن تصرفها عن ذلك أياً من الصوارف المتكاثرة. لم يترك البروفسير أكولدا ذرية من بعده، لكنه ترك أجيالا من تلامذته وعارفي فضله منتشرين في كل أرجاء المعمورة.
