المثل الذى يقول (لو اثنين قالوا ليك راسك ما في المسه) القصد منه إظهار مدى أهمية وضرورة الالتفات للرأي الأخر والأخذ به. حتى ان طلب المستحيل, يجب التأكد من استحالته. وحتى لا تندم مستقبلا في حالة تجاهلك لما أشار إليه فثبتت صحته مشكلة هذا النظام التي تزيد ولا تنقص, أنه لا ينظر إلى صورة وجهه إلا عبر مرآته الخاصة, التي تصوره له وفق ما يتمنى ويشتهى, ومتى ما عكس له الآخرون, وعبر مرآة الواقع, صورته الحقيقية, حتى ينتفض, منكرا لما هو قائم وماثل للعيان أولا, ومن بعد يعمل على مكافأة من أهدوه عيوبه, مستخدما كل ما يملك من أدوات الترهيب والتأديب. وبدلا من أن يشكر لهم كشف عوراته ليقوم بسترها وقبل ان تستعصى على الستر, وبالطبع ما كان للمواطنين ان يعطوا كل أخطاء وعثرات هذا النظام, كل هذا الاهتمام والمتابعة, لولا ما أحاط به النظام نفسه, من صفات تلزمه وتفرض عليه,غير ما تلزم وتفرض على غيره من الأنظمة الأخرى. فحكومة الإنقاذ, وكما أبنا أكثر من مرة, أعلنت منذ مقدمها, بأنها جاءت خصيصا لتحكم بشرع الله, كما وأصبغت على نفسها صفة الكيان الرسالى, الذى من بين مهامه نشر دعوة الإسلام بين غير المسلمين, وفى ذات الوقت العمل على هداية المسلمين لكيفية السير على الصراط المستقيم. وبالتالي, فإنها مطالبة بان تصبح قدوة يقتدي بها الآخرون, الأمر الذى يلزمها بتنقية كل خطوات حكمها من كل الشوائب التي تدنس الشرع الذى تحكم به. إذن من حق المواطنين, متى رأوا أي اعوجاج في أي من خطوات حكم الدولة الرسالية, ان يسعوا لتقويمه, ولا نعشم في مراحل التقويم بالسيف, كما طالب أمير المؤمنين, ولكن فقط بمجرد بلفت النظر إليه بالكلمة التي لا تجرح ولا تدمى. فلماذا يستنكر النظام على المواطنين ان ينهوا عن المنكر ولو بألسنتهم, فتعمل على إخراس أصواتهم كلما جاهروا بكلمة حق, كان من الممكن ان تصلح حالا أو تقوم معوجا, لو اخذ بها في حينها, فقد أهملت السلطة كل ما يسره الله لها نصح لوجهه تعالى, وتركت للأخطاء عنانها, حتى تراكمت وتضخمت, ثم انفجرت أخيرا معلنة عن نفسها بنفسها وتبعثرت بصورة يستحيل معها لملمتها مرة أخرى. فقد تلاحظ في الفترة الأخيرة, كثرة الأحداث والجرائم التي يعلن عنها والتي تتناقض تماما مع الحكم بشرع الله الذى أعلنت الإنقاذ أنها قد جاءت من اجل تطبيقه, بل وتعتبر جميعها من الجرائم التي ينهى عنها الذين ويحرمها تماما. فبجانب الفساد وأكل أموال المواطنين بالباطل, والذي شارك في ارتكاب جرائمه البعض ممن جاءوا لتوجيه المواطن وتوعيته بكيفية السير على الصراط المستقيم, بل ولا زالت ألأسافير تتضح بالحديث عن فساد بعض المؤسسات الدينية المناط بها الإشراف على أموال المسلمين, وكيفية التصرف فيها بالحق ولا شيء غير الحق, كبعثة الحج والعمرة وديوان الزكاة وتوابعهم, كما وعرف هذا العهد, الكثير المثير الخطر من الجرائم الأخرى التي لم يكن يعرفها السودان ولا السودانيون وبمثل هذه الصورة من قبل. فجرائم القتل الذى حرم الله إلا بالحق, أصبحت اليوم غاية في السهولة واليسر من حيث الممارسة, حتى وصلت حدا أن يتبادل فيه الأطفال القتل بينهم, كما ووصلت درجة من الغرابة, بان صارت من الجرائم المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة, حيث يقتل الزوج زوجته, والزوجة زوجها, وان يقتل الأب ابنه, والابن أبيه, بل وبلغ بأحد الأبناء حدا ان يقوم بقتل والديه معا. ثم جرائم القتل الأفظع والأقبح التي يمارسها بعض الشواذ من فاقدي الإنسانية, الذين يقدمون على اغتصاب الأطفال ومن بعد قتلهم لإخفاء جريمتهم. والسودان ولأول مر, يعرف تجارة المخدرات, التي أصبحت تغزوه بحرا وجوا وبرا, وبكميات لم نسمع بمثلها إلا في دول العالم التي عرفت بتجارتها. وما لتلك المصيبة من تأثير على عقول المواطنين, خاصة الشباب منهم, والتي وكمزيد من تعميق المشكلة, فقد دخل محيطها الجنسان ذكور وإناث, بل وانحدرت بتأثيرها ليصل إلى صغار السن منهما. وللأسف فان كبار العاملين بتجارتها لم تكشف السلطات عنهم حتى الآن, ويظل الاهتمام بما هم دونهم. ومن اغرب المتاجرين بالمخدرات من هو مسئول عن توعية المواطنين بضرورة الابتعاد عنها, إذ هو شيخ, وإمام لجامع, يؤم الناس للصلاة ليل نهار, بل وربما يخاطبهم ويدعوهم إلى مخافة الله ورسوله, وفى ذات الوقت الذى يعصى هو فيه الله بارتكابه جريمة تدمير عقول المواطنين باتجاره في المخدرات. وكدليل على تغلغل هذه الآفة في المجتمع السوداني, وتزايد أعداد العاملين في ترويج تجارتها, ما أعلنت عنه وسائل الإعلام أخيرا, حول قصة ابن وزيرة الدولة بوزارة العدل, الذى القي القبض عليه وهو يمتطى سيارة والدته منتصف الليل, وهو يحمل بداخلها الكميات التي ذكرت من المخدرات, وما جعل من جريمته هذا الشاب جريمتين, هو استنجاده بوالدته لتنقذه مما وقع فيه, ففعلت مستخدمة نفوذها في ذلك وعلى عكس ما هو مطلوب.منها, العدل بحكم موقعها. وعلى كل فقد رجحت السيدة الوزيرة كفة الأمومة على كفة العدل, وذلك من حقها كأم, وربما لإعادة كفتى العدالة للتعادل, فقد تقدمت السيدة الوزيرة باستقالتها, لعلمها بأنها بما فعلت لابنها قد وضعت سابقة لإمكانية المطالبة به من كل من يرتكب ذات الجرم, وعلى كل نشكر للوزيرة تقديم استقالتها, كان ذلك بإرادتها, أو بضغط من غيرها, لأنه ليس في شرعة هذا النظام تقديم أي استقالة. ولعل في عدم قبولها من جانب السلطة, ما يؤكد ذلك. أما الطامة الكبرى التي ابتلى بها المجتمع السوداني حاليا, فهي قصة الدعارة التي دخلت سوق التجارة ومن أوسع أبوابه, فبعد ان تم الاكتفاء منها داخليا وفى الخفاء, أصبحت لها مافيتها الخاصة, التي نشطت في الانتقال بتجارتها إلى الخارج, .حتى وصلت بها أسواق أوربا, وبرضو, لا زال تجارها والمنتفعين من عائداتها, مجهولين, مثلهم مثل مافيا المخدرات. .ولا زلنا نجهل ما هو السر وراء جهل السلطة أو ادعاءه, تجاه معرفة من هم هؤلاء المجرمين الذين يتاجرون بإعراض المواطنات وبعقول المواطنين,وهى التي تدعى بأنها تسمع همس النمل في أحجاره؟ وآخر صيحة في جرائم الاتجار في الدعارة, كانت تلك التي ارتكبتها من هي مسئولة عن حماية النساء منها, وقد تتضاعف بشاعة وفظاعة تلك الجريمة, عندما علم بأن من ارتكبتها, يفترض ان تكون قد حصلت على ما يعصهما عن فعلها, إذ هي خريجة إحدى مؤسسات التعليم العالي الدينية, الأمر الذى أهلتها لتصبح مشرفة بإحدى داخليان الطالبات بإحدى الجامعات بولاية الخرطوم. فاستغلت هذه الإسلامية, فرصة وجود أعداد هائلة من الطالبات, وحاجة الكثير منهم للمال, الأمر الذى وفر لها اكبر رصيد للاتجار به في سوق الدعارة الرائجة. ففعلت, إلى ان تم اكتشافها أخيرا. وقد اختتمت جرائم الدعارة هذا العام ويأسواها على الإطلاق فقد تم القبض على شيخ هو مدير لإدارة الحج والعمرة, وهو أحد أمراءها الذين توكل لهم الإشراف على قوافل الحجاج المتوجهة لأداء فريضة الحج, وهو شيخ لم يعصمه عمره, ولا مكانته الاجتماعية كزوج لأكثر من امرأة وكأب لمجموعة من الابناء ذكورا وإناث, ومن قبل كمسئول عن إدارة مؤسسة ذات صلة بإحدى الشعائر الدينية, التي بموجبها يسرت له زيارة بيت الله أكثر من مرة. فلم يمنعه كل ذلك من ارتكاب معصية الزنا ومع العاملة بمكتبه, وهى الأخرى زوجة أجبرتها الحاجة للخضوع لرغباته الدنيئة.هذا الشيخ الذى لم يجد من القصاص ما يوازى جرمه, فقد وفق شباب مدينته من ان ينزلوا عليه من العقاب ما يجعل من بقائه بمدينتهم مستحيلا. أما ما يدهش في أمر هذه الجريمة ومرتكبها, ان ينبري احد الصحفيين للدفاع عن الرجل, وخلق مختلف المبررات التي تسمح بالتستر على جريمته, بل ويلصق الكثير من التهم على الصحفيين ممن ابدوا الرأي حول تلك الحادثة,.كان ذلك بكونهم شامتين على الرجل, أو إنهم يجدون متعة في التشفي فيه وكل ذلك بسبب انتسابه للمؤتمر الوطني. كما ويرى الكاتب, ضرورة ان ينظر كل أولئك إلى ما يلحق بأسرة الرجل وأبنائه من ضرر جراء ما يثار بالإعلام حول جريمته. وبالطبع يؤيد طلب الستر للرجل في مثل هذه الحالة, خاصة ومن ستر لمسلم عورة ستر الله له الكثير من عوراته يوم القيامة. لكن عندما يصبح طلب الستر حصريا على عضوية الدولة الرسالية, التي قلنا بأنها مطالبة دون غيرها, بالالتزام بأوامر الرسالة التي يحرم الزنا, حينها لا أجد مبررا يجعل الكاتب المحترم, يعجب من ان يتناول المواطنون جريمة ذلك الرجل, بمثل تلك الكثافة, فقد ضربت حكومة الإنقاذ كل الأمثال, في كيفية كشف عورات من ترغب في طأطأة رؤوسهم من غير التابعين لها, فتنصب لهم من الشراك عبر قانون النظام العام سيئ الذكر, وبترصدهم حتى توقعهم في شباكها, لتفعل بهم ما تريد. ولم نسمع أبدا بأى من المدافعين عن حق ذلك الرجل في الستر اليوم, وقد فعلوا ذلك لغيره ممن كشفت عوراتهم من قبل رغم ان جرائمهم لا يضاهى ما فعله الرجل. ثم نسال الكاتب المحترم الذى يدعو لستر العورات عن السبب الذى يبيح لشرطة النظام العام بان تتسور منازل المواطنين ومع سبق الإصرار والترصد, لكي تكشف عوراتهم ويعلنها للملا, بل وتسمح لكل وسائل الإعلام ان تتناولها كما تشاء, هذا مع العلم بان القران الكريم يدعو بألا تأتوا البيوت من ظهورها, بل بان تأتوها من أبوابها. عليه أوقفوا هذا القانون أولا, وقبل ان تدعوا الإعلام بان يترفق بمرتكبي الجرائم الأخلاقية من عضوية المؤتمر الوطني وهو الذى حرم الرفق على غيرهم من المواطنين؟ [email protected]
