خلل المستوي الاقتصادي والتباين في عدم التوزيع العادل لتوزيع الثروة بين أبناء الوطن الواحد يساهم ويساعد بشدة علي زيادة واتساع معدل الجريمة بل وفي تنوعها وهذه الجرائم التي تنمو وتترعرع في ظل الديكتاتوريات والانظمة الشمولية تكون اكثر جنوحا وطمعا وامتهانا لكرامة الانسان. ومن ابشع الأمثلة لهذه الجرائم ضد الكرامة الانسانية هي جريمة تجارة الاعضاء البشرية والتي صار السودان واحدا من أشهر الدول التي تنشط فيها هذه التجارة بعد ان كانت دولا اخري تشتهر بهذه التجارة أمثال الصين وباكستان وتركيا والتي اشتهرت بهذه التجارة ولكن هذه الدول التي اشتهرت بمثل هذه التجارة كانت تجارة بيع الاعضاء فيها تتم باختيار الفقراء لاكتساب المال. هنا لابد لنا من وقفة هل نتحدث هنا عن هذا النوع من التجارة للأسف أقول لا ......(علي الرغم من انتشار هذا النوع في السودان). ولكنني اتحدث عن جريمة مزدوجة هي عمليات اختطاف اللاجئين الإرتيريين من معسكرات اللجوء علي الحدود السودانية وايضاً قيام هذه العصابات باختطاف بعض أبناء مناطق شرق السودان لتقوم هذه العصابات ببيع أعضاء المخطوفين لجهات محترفة تأخذ الاعضاء من الأحياء وتتركهم امواتا بعد سرقتها وهم احياء في أراضي صحراوية والمناطق الخلوية. كما اصبح معلوما المبالغ المالية التي تدفع في مقابل كل عضو يباع وهي مبالغ طائلة تدفع مقابلا لفقر وسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول القرن الأفريقي مما يدفع بهم للهروب واللجوء للسودان لحماية ارواحهم التي أصبحت تزهق تحت حماية اللجوء. هنا نجد المأساة لماذا تحدث هذه الجرائم تحت سمع ونظر المسؤولين في السودان كيف لا تتم حماية هؤلاء اللاجئين ؟ بل كيف يتم اختطافهم في ظل وجود أمني تابع لحكومة الخرطوم في مناطق الحدود؟ ولماذا تسكت حكومة الخرطوم عن هذه الجرائم؟ من المستفيد؟ كل هذه الأسئلة وخلافها تنتظر الإجابة !! مناطق شرق السودان هي المناطق التي لاتتمتع بوجود المنظمات الدولية الانسانية والتي كانت سوف تكون حائطا يقف في وجه هذه التجارة وذلك لان حكومة الخرطوم وحفاظا علي سيادتها كما تدعي قامت بطرد هذه المنظمات. والأمن الداخلي والبوليس السوداني يقومون بأدوار أشبه بملاحقة سارقي الطعام من محالها. ولا يقومون بمجهود كافي لملاحقة هذه العصابات وذلك في بعض الأحيان بسبب ضعف المعدات والتجهيزات الأمنية وبعضها الاخر لسياسة غض الطرف التي يؤمرون بها. نحن هنا نتحدث عن سيادة تتداخل فيها مشاكل الحدود وهجوم مليشيات اثيوبية وطرد المزارعين والسكان من أراضيهم واحتلالها من قبل مليشيات دول اخري. ولا ننسي ان هذه السيادة تقع جرائم التهريب سواء تهريب البشر او السلاح تحت أعينها بل وتحت حماية منسوبيها وأخيرا استقر الامر علي تجارة الانسان كمادة لهذه التجارة ولأعضائه وذلك بعلمهم وإخفاء هذه الحقائق عن المواطنين. هل ما زلنا بعد ذلك نهاجم ونتهم ونحارب لتسكت الأفواه التي تنطق بالحقائق. إسقاط هذا النظام والوحل الذي يعيش فيه هو الحل للخروج بأهلنا واطفالنا من هذا المستنقع الفاسد. كل هذا نجده ايضا علي مواقع تفضح ممارسات حكومة المؤتمر الوطني حيث نقل موقع ويكليكس عن وثائق لمدير جهاز المخابرات الوطني السوداني السابق والقيادي في المؤتمر الوطني صلاح قوش بان قبيلة الرشايدة هي مصدر رئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار في السودان نفسه. عمر حسن البشير ذك لصحيفة الخليج الامارتية حيث قال : نحن نعلم أن قبيلة الرشايدة المنتشرة في إريتريا والسودان ومصر تقوم بتهريب كل شيء عبر الحدود من الطعام إلي البشر والجمال مرورا بالسلاح. وقد سبق اعتراف بعض المنسوبين في مصر أن ثمة سلاحا يتم تهريبه عبر الصحراء لكننا لم نستطع أن نوقفه .. وقد ثبت ايضا تورط الأمن السوداني في هذه الجرائم .. ومن ناحيته كتب الصحفي السوداني المقيم في سويسرا كمال سيف أكثر من مقال يحذر فيه من أن عناصر من أجهزة الأمن السودانية متورطة في عمليات التهريب التي تقوم بها الرشايدة خاصة في ولاية البحر. وكتب قائلا: كونت عناصر من جهاز الأمن والمخابرات مع مجموعة من قبيلة الرشايدة ومعهم بعض من قيادات الشرطة والجيش في ولاية البحر الأحمر عصابة من أجل التهريب حيث تقوم هذه المجموعات باختطاف مواطنين إرتيريين من معسكر شقراب وبعد اختطافهم يطالبون أهلهم بدفع فدية كبيرة لكي يطلق سراحهم و معروف إن العديد من الإرتيريين المتواجدين في ذلك المعسكر ينتظرون إجراءات سفرهم لبعض الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من الدول حيث يوجد أقاربهم وينتظرون دفع الفدية من أهلهم الموجودين في الدول الغربية والولايات المتحدة. كما أن لجهاز الأمن والشرطة مكاتب في منطقة مستورة وهذا المكتب أيضا متورط في عملية تهريب مواطنين من غرب أفريقيا وخاصة من نيجيريا والكاميرون ومالي حيث يهربون بسنابك إلي المملكة العربية السعودية حيث يدفع الفرد الواحد500 دولار أمريكي وإذا تمت مطاردتهم من خفر السواحل السعودي يعودون إلي ولاية البحر الأحمر ويغرمون مبلغ200 دولار ثم يتم تهريبهم عبر شلاتين إلي سيناء ثم إلي إسرائيل.. وأضاف قائلا: يطلب من الإرتيريين الراغبين في الهجرة في بيع أعضائهم وخاصة الكلي بمبلغ ثلاثة آلاف دولار وبعد الشفاء يرسلون إلي الحدود الإسرائيلية لتهريبهم وفي الغالب يطلق عليهم الرصاص في الصحراء ويقتلوا هناك ويتورط في العمليات بعض الشركات المصرية التي تتاجر في أعضاء الإنسان. ومازالت المواقع الإليكترونية تخرج لنا بالمعلومات بل ومازال اهلنا كل يوم يروون الفظائع وينشدون الخلاص.. هل ما زلنا بعد ذلك نهاجم ونتهم ونحارب لتسكت الأفواه التي تنطق بالحقائق .. هل ما زلنا بعد ذلك نهاجم ونتهم ونحارب لتسكت الأفواه التي تنطق بالحقائق. إسقاط هذا النظام والوحل الذي يعيش فيه هو الحل للخروج بأهلنا واطفالنا من هذا المستنقع الفاسد. زينب كباشي عيسي رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة
