ما يزال المُتأسلمون يُمارسون ال(إلهاء) أو ال(تمويه) وصَرْفْ الأنظار عن كوارثهم المُتعمَّدة، عبر تصريحاتهم المُتلاحقة لوسائل الإعلام المُختلفة، وهو ما أتقنته العصابة الإسلاموية طيلة فترة حكمهم المشئوم، حيث يصنعون الأزمة أو يصمتون عليها بدلاً عن مُعالجتها، ثمَّ يلهون الناس عنها حتَّى تراكمت وبلغت حدوداً غير مسبوقة، وهم ينتقلون من أزمةٍ لأُخرى بخُبثٍ ودهاء، مُستعينين بآلة إعلامية مأجورة يقودها ثُلَّة مُغامرين لا علاقة لهم بقيمٍ أو مُثُل. قادني لهذه المُقدِّمة تناقُضْ تصريحات المُتأسلمين مع أفعالهم بشأن احتلال السودان، وخصوصاً حالتي مصر وإثيوبيا، باعتبارهما الأكثر وضوحاً، مع بعض مظاهر الاحتلال الأُخرى. فقد أَعْلَنَ البشير، وفقاً لصُحُف الثلاثاء 19 يناير 2016، بأنَّهم لن (يُفرِّطوا) في حلايب. وقبلها بأسبوعين، نفى غندور تقديم شكوى ضد مصر لمجلس الأمن بشأن حلايب، مُوضحاً بأنَّ شكوى السودان كانت عام 1959 (إبان حُكم عبد الناصر)! وهنا يأتي التناقُض أو (الإلهاء) الأوَّل، ففي الوقت الذي يملأون الدنيا ضجيجاً، ويحشدون أرزقية الإعلام في حَمْلاتٍ، ظاهرها (وطني) وباطنها (إلهائي) وانصرافي، يمتنعون عن تقديم شكوى رسمية لاستردادها، وإيقاف التغوُّلات المصرية عليها رغم امتلاكهم الوثائق الداعمة! والأغرب، أنَّ المُتأسلمين سمحوا للمصريين بصيد الأسماك في مياهنا الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث جاء بالأنباء أنَّ نائب رئيس البرلمان (انْتَقَدَتْ) السماح للجرَّافات المصرية بالصيد في سواحل السودان بالبحر الأحمر! ورداً عليها، لَامَ وزير الثروة الحيوانية حكومة البحر الأحمر ل(مَنْحِهَا) تراخيص الصيد للمصريين، ونفى بشكلٍ قاطع (انجراف) الشُعَبْ المُرجانية بالجَرَّافات المصرية، (مُعلناً) عن تشكيل لجنتين إحداهما لل(تقصي)، والثانية للوقوف على أوضاع الساحل السوداني! فكيف تأكَّد من عدم (انجراف) الشُعَبْ المُرجانية وهو لم يتقَصَّى بَعْدْ؟ ولماذا شكَّل اللجان المُشار إليها طالما كان مُتأكِّداً من (سَلَامَة) الأوضاع؟ وهل الإشكالية في الجهة المانحة للتصاديق أم في (مَنْحِهَا) لدولة (مُحتلَّة)؟ ثم أين كانت أجهزة الدولة من هذه الجريمة طيلة الفترة الماضية؟ ألا يستوجب الأمر مُحاكمة وعقاب من (سَمَح) لدولة (مُحتلَّة) بالصيد في مياهنا الإقليمية وتخريب واستنزاف ثرواتنا الطبيعية؟ التناقُض الثاني، أنَّ البشير وعصابته يتجاهلون تماماً التغوُّلات المصرية بوادي حلفا وكأنَّها لا تتبع للسودان، حيث احتلَّت مصر (فعلياً) عُمُودِيات الصحابة واشكيت ودبيرة وسره (شرق وغرب) وفرص (شرق وغرب) وثلاثة أرباع أرقين، ولا يزال زحفها مُستمراً نحو الجنوب! وليت المُتأسلمين اكتفوا فقط بال(صَمْتْ) عن هذا الاحتلال، وإنَّما قاموا ب(ترسيخه) بمَنْحْ المصريين مشروع الكنانة (مليون فدان) بأقصى شمال السودان، بجانب صيدهم للأسماك ببُحيرة النوبة (السودانية)! هذا بخلاف سعى المُتأسلمين لبناء سدود جديدة (الشريك وكجبار ودال) لصالح مصر، على حساب المُواطنين السودانيين، وبقروضٍ واجبة السداد على السودان، ودونكم أنَّ سد (دال) يقع داخل حدود بحيرة النُّوبة المُبَاعَة لمصر! ولا تقل (تعدِّيات) إثيوبيا عن المصريين، إنْ لم تَفُقْهُم، حيث تحتل إثيوبيا منطقة الفشقة الخصبة، وأقَامَتْ مُستوطنات كاملة عليها عقب تشريد أهلها وقتلهم، مع توغُّلاتها المُتكرِّرة في القضارف، وترويع وقتل المُواطنين السودانيين الآمنين ونَهْب مُمتلكاتهم. وأكمل البشير الكوارث، بعدم مُطالبته ببني شنقول المُقام عليها سد النهضة، وهي أرض سودانية آلت لإثيوبيا تبعاً لاتفاقية 1902 بين البريطانيين ومنيليك حاكم إثيوبيا آنذاك، شريطة عدم إقامة إثيوبيا لأي مشروعات مائية على النيل الأزرق! ورغم تصريحات إثيوبيا ال(رَّافضة) للاتفاقيات السابقة بما فيها اتفاقية 1902 وعدم اعترافها بها، إلا أنَّ البشير وَقَّعَ على الاتفاقية الإطارية للسد دون المُطالبة ببني شنقول لا ديبلوماسياً ولا عبر شكوى رسمية، ومَنَحَ إثيوبيا شرعية امتلاك ذلك الإقليم بثرواته الهائلة، والأهم إنسانه (السوداني)! ثم أَتَاح ميناء بورتسودان لإثيوبيا، دون عوائد واضحة ومُعْلَنَة، وسَمَحَ لها ببناء ميناء آخر (داخل السودان)! الأخطر في الأمر، تبسيط المُتأسلمين للأزمات التي يصنعونها، كإفادات رئيس لجنة ترسيم الحدود لصحيفة اليوم التالي 20 يناير 2016، التي قال فيها بالنص: أنَّ ترسيم الحدود مع إثيوبيا يسير بصورةٍ (صحيحة)، وهي لم تبدأ على الأرض ونتوقَّع بدايتها هذا العام، وستستغرق (أكثر من عامين)، و(لا توجد مشاكل)! والوضع الحدودي (مريح)! فتأمَّلوا هذه الإفادات المُخجلة، و(تبسيط) ال(تجاوُزْ) و(شَرْعَنَة) الاحتلال! فقد أشار إبراهيم غندور قبل أقل من شهر لقرار الاتحاد الأفريقي، القاضي بحسم الحدود المُشتركة بين كافة دول القارة قبل نهاية 2016، فكيف ومتى سينتهون من ترسيم الحدود مع توغُّلات إثيوبيا المُستمرَّة واستيطانها بالمناطق الحدودية؟ وعلى أي أساس نفى وجود ال(مشاكل)؟ وكيف يشعر بال(راحة) وإثيوبيا تقتل أهلنا وتنهب أملاكهم؟ ويكتملُ التآمُر الإسلاموي بسعيهم الحثيث لتغيير التركيبة السُكَّانية، واستبدال الشعب السوداني بآخرين، عبر تجويع وتشريد وقَمْع وإفقار وقتل أبناء البلد و(دَفْعِهِمْ) لمُغادرتها، و(احتواء) و(جَلْبْ) آخرين وتجنيسهم، و(مَنْحِهِمْ) السكن والتعليم والعلاج والتمويل وأحياناً ال(استوزار). بخلاف بيع أراضي الدولة للغير، ورهنها مُقابل الديون الضخمة التي (أحَالَهَا) المُتأسلمون لمصالحهم الشخصية مع صعوبة تسديدها، وبالتالي استحواذ الدائنين على تلك الأراضي، وجميعها مُعطيات تُرسِّخ لاحتلال واستعمار السودان. من المُخجل صَمْت جميع القوى والكيانات السياسية على كل هذه المهازل، حيث لم نَرَ بياناً أو نسمع تصريحاً من أي كيان سياسي سوداني تجاه أيٍ منها، إلا من الحزب الليبرالي السوداني، الذي أصدر بياناً أدَانَ فيه التوقيع على اتفاقية سد النهضة! وفي ما عدا هذا، فقد صَمَتَتْ جميع الكيانات السياسية والمدنية والمُجتمعية، وبعضها يصف المُحتلين بال(أشقاء)! فهل يعي السودانيون ما يفعله المُتأسلمون بالسودان ومآلاته؟ ولماذا الصَمْتْ وإلى متى؟ وماذا نحن فاعلون؟!
