رئيس اتحاد عمال السودان، هو طبيب أسنان، وفي ذات الوقت هو المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم!، وهذا يعني أن النقابة والحكومة هما روح واحدة في جسدين!، ولذلك حين يتحرك الأطباء للمطالبة بحقوقهم فإن الأمر يعني “خروج الروح” ، وبالتالي “تسييس “مطالب الأطباء”، لكن ذات النقابة، أو أية نقابة مهنية أخرى يمكن أن تخرج لنصرة الحكومة، أو رئيسها، وهنا يكون الأمر ” غير سياسة”، ولا ندري معنى السياسة ان لم تكن تدخل في حياة الناس، ولقمة عيشهم، وحتى الحب والعواطف. لكنها “الانقاذ”، التي رسخت سلوك “الكنكشة” حتى داخل الحزب الحاكم نفسه، فتظل مجموعة بعينها تحتفظ بالسلطة التنفيذية، والسياسية، والتشريعية، وربما “النقابية” مثل حالة البروفيسور محمد ابراهيم غندور، والذي يبدو ان الحزب لا يجد آخرين غيره، يستحقون أن يتولوا بعض المناصب، أو حتى “الفتات”. وفي البرلمان “ذو الاتجاه الواحد”، والذي جاء عبر “الاجماع السكوتي” يظل شخصاً مثل أحمد ابراهيم الطاهر هو رئيساً له لثلاث مراحل ؛ بدأت ما قبل السلام، وانتهت “بجمهورية الانقاذ الثانية”، والواضح أن الرجل يبلي بلاءً حسناً ليلعب دور “الجنرال” في الهيئة التشريعية، مثلما يناصب أعضاء الحركة الشعبية، والجنوبيين العداء منذ عهد صديقنا” ياسر عرمان” حيث كان للبرلمان صوته مع ضعفه، لكن غياب عرمان وأبو عيسى وآخرين جعل من البرلمان “مسرح رجل واحد”، أو “الون مان شو”، وصار هم الرجل هو طرد النواب الجنوبيين، ليحقق انجازاً لا يقل عن انجازات الجماعة العنصرية المعروفة، والغريب أن الطاهر الذي يصر على طرد الجنوبيين قبل موعد انتهاء الفترة الانتقالية في يوليو المقبل، لم يصر على وقف نصيب الشمال من “نفط الجنوب”، وهو النصيب الذي يأخذ منه “مرتبه”، وعلاواته”، و”حوافزه”، والتي لا ندري كم تبلغ في الشهر، أو العام، وربما تفوق حوافز الوكيل الذي تصل حوافزه إلى 165 مليون جنيه بالقديم، أو ألف بالجديد، والأمر سيان!. ولا ندري لماذا الحوافز، والمرتبات، طالما ذات رئيس البرلمان يصر على أن “رقابة الأمور في البلاد “ربانية”؟. وأن وزراء المؤتمر الوطني لا يحاسبهم البرلمان؟!. وهو ما يجعل من البرلمان عبارة عن صورة ، أو ديكور، للتأكيد على ” توزيع السلطات، إلا ان الدقة تقتضي أن نقول ” توزيع الأدوار”، وهي ادوار مرسومة بدقة، ويؤدي كل قيادي من قيادات المؤتمر الوطني دوره في سيناريو وفصول مسرح العبث الانقاذي. وفي ذات البرلمان الأحادي الاتجاه” نجد أن شخصاً مثل الدكتور غازي صلاح الدين يشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، أو فلنقل لنواب البرلمان كلهم باستثناء بضع نواب يمثلون المؤتمرالشعبي، ويشغل في ذات الوقت منصب مستشار رئيس الجمهورية، مع أن “النظريات الليبرالية تشدد على مبدأ “فصل السلطات”، وهذا يعني ان الحكومة لا يمكن أن تسائل نفسها، ولا يمكن أن يستدعي رئيس الكتلة البرلمانية ” كتشريعي” مستشار الرئيس “كتنفيذي”، لمحاسبته على أدائه، أو طلب معلومات منه تتعلق بالعمل العام. وهكذا؛ هي قصة “الكنكشة”، والتي من بين مفاصلها تتسرب “طفيليات الفساد”، و”جراثيم الاستبداد”، “وفيروسات الشمولية والأحادية والاقصائية، حتى داخل الحزب الواحد، وهو ما تعززه نظرة إلى مكتبه القيادي، وتمثيله لأقاليم السودان، وتنوعه!!.
