أكدت ارقام دراسة قدمها أكاديمى اقتصادى ماظلت تكرره الاصوات الديمقراطية بان صيغ التمويل المصرفى المسماة اسلامية ، وبحكم طبيعتها ، ذات طابع طفيلى لا يمكن ان تدعم الانتاج . وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان ، د. طه حسين يوسف ، فى (الملتقى المصرفى حول تقويم قرار ايقاف تمويل السيارات والعقارات على القطاعات الانتاجية) ، باكاديمية السودان للعلوم المصرفية ، ان نسبة تمويل القطاع الزراعى فى الفترة مابين (2010 – 2014) تراوحت مابين 4. 6 % الى 16.7% بمتوسط 12.7% ، هذا فيما بلغت نسبة تمويل العقارات خلال الفترة (4.2 – 16.7%) بمتوسط 10.9% وبلغت نسبة تمويل العقارات والسيارات (17%) (اى اعلى من تمويل الانتاج الزراعى!). وتراوح تمويل قطاع النقل والتخزين ما بين (4.8 – 9.6%) بمتوسط (7.4%) ، وتمويل قطاع الصادر (2.3 % – 3.7%) بمتوسط 3.6% ، بينما تراوح تمويل قطاع التجارة المحلية ما بين (9.1 – 17.3%) ، وتمويل الاستيراد ما بين (2- 11%) بمتوسط 5.6%). وأضاف الخبير الاقتصادى انه رغم توفر نسبة 21.7% من حجم التمويل بسبب حظر تمويل السيارات والعقارات الا ان تمويل قطاعى الزراعة والصناعة لم يتغير الى الافضل بل على العكس فان متوسط تمويل القطاع الصناعى انخفض فى العام 2014 ، أما القطاع الزراعى فسجل بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت (0.7%) من حجم التمويل الممنوح له . وأكد زيادة نسبة تمويل العقارات حتى بعد صدور قرار حظر التمويل .