تابعت هوى الشعبويين من ألآخوان ألمسلمين ,ومنذ نهايات العام 1999 , حول موال كجبار ,ألآن أضيف له دال, ومواويل أخرى ووقفت باكرآ فى فى منتصف الثمانينات على هدير ألشلال , عند كجبار , مستنكرآ ومدافعا ضد الحكم الغيابى , وبعيد مرور عاميين من أصداره من محكمة قاضى الدرجة ألآولى ألجزئية والمتنقلة /, مولآنا عدلآن النعيم الضو,مابين دلقو وحلفا القديمة , والقاضى بوضع الساقية , غاب عنى ألرقم ألآن , للمدعيين فى مواجهة موكلى من أسرة ألتكرونى بكجبار, بموجب وضع اليد والتقادم المسقط ,كانت ألست المقاتلة لآسترجاع الحق , فاطمة , او مريم فيما أذكر هى النفحة المقاتلة لآسترداد الحق ألآسرى ألتالد, أعظم بها من مرأة , تهز وترز وتبشر على أدعياء ألرجال, والرجولة. وفى ألآيام ألباكرات ألآوليات والتى قضيتها بين ظهرانيهم,ايام وشم وأباء مداوم, وصمود لتقرير الحق ,مع عسر ألآمكانات ,دون افصاحهم لطلب المنة , او القعود عن أتيان الواجب ألآجتماعى ألملآزم , فقد كان تواجدى أنذاك , سلف النظر عن المهمة والتكليف محفل لجمع الرفاق والآصحاب وألاهل وللتعريف والمداومة, دون فرز او تصنيف , وعله قد أتى الطرف ألآخر الخصم وباريحية , وقال نحن نختصم , وكل له دربه , للاجتماع السلمى ألاخوى أو المقاومة عن الحقوق وبمراس , مما اهاج ذكراى على ذات المنحى فى اولويات الثمانينات ., عند سماعنا للنزاع بين خليل أبراهيم ضد ساتى فضل الله يرحمه الله حول احواض لتى وخوارجها من ألآصفار, والد مدير بنك الشمال ألآسلآمى , ايام بدايات " التمكين الدينى ألاخوانى" , وكان ابنه ابنه أنذاك مدير بنك الشمال الناشئ فى عمارة حسين السيد وعزالدين السيد , ألآكرمين, ولما يات برهة زمان, ألآ وتخير "التمكينيون" ألآتيان بمركز أدرة الحكومة الشعبوية الدينية ألآنفلابية 1990 الى هذا المقر, مكتب على عثمان محمد طه المحامى, ومنهم محمد ساتى المدير , فى شكل تمويه , بان جعلوا من أمينها وحاكمها , "للحكومة وألحركة ألآسلآمية "هذا المقر طابية لها, ومع اننا كنا قبله بمكاتبنا فى ذات البناية , مكتبى ومكتب الدكتور صديق عبدالباقى ,وطه سورج فالخيل تصهل, والشكر لحماد , وبلاحرى , تقول امى , الحمير تنهق لحماد؟ المعذرة ,والحديث ينسرب اى منسرب,.فى ألامر الثانى أيضا لآيختلف التعاطى معه كاوله , وكليهما فيمااذكر صادران فى مدونة الاحكام القضائية وقس على ذات المنوال العديد من النزاعات من منطقة الغدار جنوبآ آلى حلفا شمالآ , على ضفتى النيل من شرقه الى غربه امتدادآ للقعوبات والآودية والقفر,بذات المنحى على الضفتيين , شرقآ وغربآ, ,لاننسى نزاع الجزر الطبيعية , او المنشاة بفعل الهدام والتحول ,او المصنوعة قصدا , جزيرة السد"ارودين", بفعل ألآنسان , اونزاعات احواض لتى والسليم منذ اعوام الحل النميرى, "حل حوض السليم" فى الثمانينات., او مناهضة المشروعات ذات الجذور ألاجنبية , كاهالى الزورات ضد شركة تنكو صحارى كمبنى ألآمريكية كافة انماط النزاعات العقارية الحقوقية كان يتم علآجها باسلوب مدنى متحضر وعبر المحاكم المدنية او ألآدارية , كالطعون ألآدارية عند حل حوض السليم , ماينوف عن اربعمائة طعن ادارى امام محكمة أستئناف الدامر واخيرآ دنقلا , لم يحدث فيها ازهاق للارواح, وان حدث يات كامر فرعى , ولآتعلق رئيسى له فى نزاع الملكية, قضية تومة بارقو,وارتقاشة, ومع ان الدولة فى هذه النزاعات طرف اصيل فى النزع او التحويل او الغمط او التقليل , او المنح الجزافى او استغلال النفوذ او المركز, ألآ انه لم تستعمل الدولة عنفها القانونى ليصل درك ازهاق ألآرواح كما حدث لشهداء كجبار سابقا فقد الشعب النوبى شبابآ فى ميعة الصبا برصاص الدرك الحكومى ألآخوانى؟؟ والحديث بالحديث يذكر , ان اضخم نزاعيين نشا اثر الآنتفاضة , وهما اهالى بسلآن ضد شركة القناعة برومى البكرى ومنطقة القولد, فعند تمليك الساقية 11 بسلان الحكومية , للاهالى وفق قرار ادارى , ذات المساحة خمسمائة فدان , لم يحدث اى شغب او تعديات واحتكم ألآطراف للقضاء , فى اعلى مراحله, اما شمالآ عند سلخ ألآراضى ألآميرية من الساقية الملك من مشروع المرحوم جاد غريب مقلد, ومنحه لآهالى دار العوضة , أبتة, كدركة وآخرين , لم يحدث سوى شغب فرعى , واتلاف للحيوان, قام به الجاهلون ونالوا عقابهم , وظلت الدولة تحفظ الحيدة , وامن المواطن والجماعات من دناقلة , ومحس وسكوت وحلفاويين وعرب واخلآط من تكوينات زنجية , وفى تماسك وتجانس مؤسس للشعب النوبى. 2 أن اصطفاف ألنبلآء من ابناء مشكيلة وسمت وفريق وجدى, وسبو وارتمرى, واردوان المحس فى وقفتهم الجسورة ضد اقامة السدود المزمع انشاءها بموجب القروض , ودون أستشارة اهلها , او تنويرهم بجدواها, أو ابداء اهميتها التى تعلو على ألآرث النوبى الحضارى والثقافى مما يستدعى القبول بها, او استفتاء الشعب ألسودانى أصلآ فى جدواها ومنفعتها , امور جوهرية لايمكن ألالتفاف حولها ألآ بالعلم والتنوير والرضا , وليس بالتجريبية الفجةاو النفعية المريبة , او بالقهر الشعبوى الدينى المشاتر, أن تجربة حلفا القديمة ,لن تتكرر, وكفى مااصاب مروى . أن اصطفاف أهل النيل من الغدار الى حلفا فى الضفتين شرقا وغربا امر وطنى واجب , لوقف أهدار الموارد بواسطة حكم غشوم فاسد , لآيعتد أو يؤتمن عليه, ولتمتد طلآئع الحملة هادرة كالشلآل فى كجبار, لتلقى بالزبد البحر, لآدال لآكجبار, ألى ألآمام …
