السيدات والسادة أعضاء الحوار الوطني السلام والتحية من مواطن في الشتات وبعد إن الحوار الذي طرحته الحكومة بالرغم من مضي زمن طويل على بدايته، لم يفض حتى الآن إلى أي مؤشر ايجابي لحل مشاكل السودان. وبدلاً من أن يكون حواراً تشارك فيه كل مكونات الشعب السوداني أصبح حواراً للحكومة ومؤيديها من أفراد وأحزاب وتم فيه إلغاء الطرف الآخر مما جعله حواراً يؤدي إلى طريق مسدود. إن الحوار يعني المراجعة المنطقية ويكون بين عدة أطراف وليس طرف واحد. ويجب أن يكون بنية صادقة للوصول إلى وجهات النظر المختلفة بغرض التوصل إلى مفهوم جديد مجدٍ لا أن يصبح جدلاً وخصومة أو مناظرة. لذا يجب أن يتوفر الإيمان بالحوار وبمخرجاته وتوحيد الجهود لمصلحة الوطن والمواطنين. وهذا يتطلب أن يكون الحوار فيما ينفع الناس، والإعتراف بالآخرين وتقبل آرائهم واتاحة حرية التعبير لهم. ولانجاح الحوار لا بد من اختيار مواضيع الحوار من كل المشاركين مع أو ضد الحكومة، وأن يحدد هدفه بعد جمع البيانات والمعلومات المتعلقة به. ثم يُخطط لموضوع الحوار وتحديد نقاطه الرئيسية وتخطيط خاتمته. بعد ذلك تتم مراجعة وتقويم الحوار. ونورد هنا بعض المقترحات نجملها في التالي: أولاً: قيام مجلس رئاسي تحت رئيس الجمهورية المنتخب وهو ليس هيئة رسمية بل للرئيس أن يوافق أو يحل المجلس في أي وقت. ويتكون المجلس من (5/10) أعضاء يختارهم إمّا لوظائفهم أو لأشخاصهم أو لمؤهلاتهم على أن يمثّلوا كل قوميات السودان ومكوناته السياسية والاجتماعية والدينية إلخ. توجد بعض المسائل والقرارات التي يريد الرئيس المتخب كرئيس جمهورية أن يناقشها مع من يختارهم لأشخاصهم أو لوظائفهم أو مؤهلاتهم المتخصصة أو بسبب الأحداث وتكون العضوية لمدة عامين ويمكن تجديدها. هذا المجلس هو مجلس الحكماء والخبراء كما كان الصحابة لسيدنا أبوبكر وسيدنا عمر. الاختيار لأشخاصهم أولاً ثم وظائفهم ومؤهلاتهم الأكاديمية. ثانياً عدم تعيين رئيس وزراء يكفي الرئيس ومعه المجلس الاستشاري. إن تعيين رئيس وزراء يجعل هرم اتخاذ القرار طويلاً وبالتأكيد سيؤدي إلى صراعات رئيس الجمهورية بمستشاريه يقدمون مشورة معينة ومجلس الوزراء قد يقدم مشورة أو يتخذ قراراَ قد يتعارض مع ما هو صادر من الرئاسة وقد سبق وجربنا ذلك أيام المرحوم زعيم الأمة والشاعر الأديب المحجوب والسيد الصادق المهدي أطال الله عمره وكان التفاهم بينهم سهلاً لأنهم عقلاء ونحن لا نتهم رجالنا الآن بعدم التعاون لكن لا نريد تأخيراً في القرارات. إذا نحن دعمنا مكتب رئيس الجمهورية بالعلماء والأدباء والمفكرين ليس الكتبة والأمنيين وأضرابهم لا نحتاج إلى رئيس وزراء. ثالثاً: تقسيم الولايات إلى (أ) و(ب) وكذا المحليات حسبما هو وارد في المرفق، كما نقترح تقسيم الداخلية إلى إدارات كبيرة كل منها بحاجة إلى وزير دولة وليس مدير عام لكل الشرطة. رابعاً: تعيين مجلس قبائل بكل ولاية ويتناوب رئاسته الأكبر سناً في كل دورة ويكون التعيين لمدة سنة واحدة، ومن أبرز مهامه: محاربة الإرهاب والتبليغ عنه، ومكافحة الإتجار بالبشر، وتوعية المرأة والرجل ..إلخ المهام الاجتماعية والأمنية هي الأهم وسوف تزداد مهمة هذا المجلس مع الاستثمار في الولايات، ومجلس القبائل مفيد هنا نسبة لأهمية الإدارة الأهلية ليس فقط لأنها الإرث الوطني الوحيد في الإدارة بل لكفاءتها ولتراكم خبراتها وقلة تكلفتها مع فعاليتها خاصة في المناطق النائية. خامساً: إدارة الاستخبارات: يجب أن تضم في مهامها محاربة الفساد واتخاذ ما يلزم حيال الرشوة والفساد والقرارات ذات الغرض الفاسد المحاباة ومنح الأصدقاء أو زملاء الحزب تصاريح وامتيازات وأراضٍ إلخ. الموظف يشكو من تفشي الفساد والمحسوبية والبعض من المسؤولين يعتقدون أن الكياسة تقوم على مبدأ الغنيمة للمنتصر. كما كان في أمريكا في الزمن القديم.
