الجبهة السودانية للتغيير الوسيط ثابو أمبيكي فقد الحيادية وأخل بأهم شروط الوساطة ومبادئها تابع المهتمون بالشأن السياسي السوداني في الحادي والعشرين من مارس/2016، توقيع الحكومة السودانية، والوسيط ثابو أمبيكي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على خارطة طريق اقترحتها الوساطة الأفريقية، دون توقيع القوى المعارضة التي تتمثل في: الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة مالك عقار وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي وحزب الأمة القومي، بقيادة الصادق المهدي كطرف ثان، الأمر الذي دفع برئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازا دلاميني زوما أن تحدد تاريخ الثامن والعشرين من مارس المنصرم كموعد نهائي للتوقيع على هذه الوثيقة. تنص الوثيقة على ترتيبات متعلقة بوقف إطلاق النار في كل من جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وإقليم دارفور، ووقف العدائيات تمهيدا لعقد مباحثات حول القضايا الاستراتيجية، بناءً على النتائج التي طلع بها ما يُعرف بحوار الوثبة العقيم. لقد ظل موقف الجبهة السودانية للتغيير ثابتا تجاه سياسة هذا النظام المراوغ، وكشفت خدعته الحوارية منذ بواكير انطلاقتها الأولى في يناير 2014، وأكدت في كل بياناتها السياسية، بأن الغرض من دعاوى الحوار ما هو إلا سلسلة لا نهائية من فنون التحايل والخداع والتدليس السياسي، لكسب مزيد من الوقت للاستمرار في السلطة السياسية، والمواصلة في انتهاج سياسة تجزئة المعارضة وشرزمتها لاضعافها، وأنه غير جاد أو راغب في الحل الشامل للقضية السودانية، بل يفضل الحلول الثنائية والجزئية التي تعمق من قضايا السودان المعقدة، ليظل ممسكا بمقاليد الأمور منفردا. بالبناء على ماسبق تؤكد الجبهة السودانية للتغيير التالي: أولا: ان الصفة الأساسية للوساطة تتمثل في كونها إختيارية، أي أن الدولة أو المنظمة الإقليمية أو الأممية تقوم بالوساطة بملء إرادتها دون أن تكون مجبرة على ذلك من أي جهة كانت،عكس ما نراه الآن، كما هو واضح من تدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفرض إرادتها على مسار العملية التفاوضية، خدمة لمصالحها، وحماية لحليفتها الحكومة السودانية. ثانيا: إن الأطراف المتنازعة حرة في قبول الوساطة أو رفضها، لأن الوسيط ليس قاضيا يلزم الأطراف المتنازعة بقراره. وما عليه ألا أن يحيل نتائج وساطته للطرف الذي فوضه، وهو في هذه الحالة مجلس الأمن بموجب القرار 2046. ثالثا: ان الوساطة تختلف عن التحكيم كآلية من آليات فض النزاعات حيث تكون نتائج الأخير ملزمة بالنسبة للأطراف عكس الوساطة. رابعا: من مهام الوسيط السعي لتهدئة الأمور، باشتراكه المباشر في المفاوضات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتقديم الاقتراحات والحلول التي قد يقبل بها الطرفان أو يرفضانها دون ضغط أو تهديد أو إكراه كما هو الحال الآن. خامسا: تتم الوساطة بصورة علنية، ولا يشترط أن تتم بصورة سرية كما هو حاصل الآن في تعمد تغييب أصحاب المصلحة الحقيقيين من الكيانات التي تمثل قطاع عريض من الشعب السوداني، وتجاهل قوى الإجماع نموذجا لهذا التغييب. سادسا: أن المدة الزمنية للوساطة ينبغي أن تحدد بآجال محددة تنتهي بانتهائها، لا أن تمتد المفاوضات إلى ما لا نهاية، كما يجري الآن. سابعا: أكدت المدة الطويلة التي قضاها ثابو أمبيكي ممسكا بهذا الملف كوسيط إقليمي إفتقاره إلى الرؤية الواضحة لتكييف هذا النزاع المتطاول الآماد، ومن ثم تقديم الحلول السليمة له. كما لم تستوف خارطة الطريق مطلوبات القرارين 456، و 539، اللذين أصدرتهما الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بنفسها. فعليه تعتبر الجبهة السودانية للتغيير أن وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو أمبيكي قد فقد حياديته بالتوقيع على خارطة الطريق مع الحكومة السودانية منفردا، دون الاستماع لدعاوى الطرف الآخر، وأخذ أسباب رفضه في الاعتبار، كما تقتضي مهمته الأساسية، وهي تقريب وجهات النظر، لجسر الهوة بين الطرفين، لا أن ينحاز لطرف على حساب الآخر. يكمن الحل في أن تتوحد إرادة الشعب السوداني بمختلف فئاتهم وأطيافهم وأحزابهم ومنظماتهم للقيام بثورة شاملة لمنازلة هذا النظام المرواغ، وإسقاطه وكنس كل مؤسساته، وايقاف نزيف الدم وتيار الفساد الجارف وإحلال السلام والاستقرار لبناء دولة الديمقراطية والمواطنة المتساوية. المجلد للشهداء وطلاب الحرية عاش كفاح الشعب السوداني الجبهة السودانية للتغيير 04/أبريل/2016.
