بدأت عبر المساجد حملات ممنهجة بتحريم التظاهرات ,والخروج ضد الحاكم المسلم مهما بدر منه من سوءات , عقب الأحداث التي شهدتها الجامعات ,وفي احدي خطب الجمعة اشار احدي الائمة الي أن الخروج عن الحاكم لا يجوز وليس من الدين في شيئ….! وقد شهدت البلاد تظاهرات سلمية اجتاحت عدد من الجامعات كرد فعل علي أغتيال طالبان ينتمي أحدهما لجامعة كردفان والأخر للجامعة الاهلية , ولكن المؤسف أن الاجهزة الأمنية أستخدمت العنف الغير مبرر مما تسبب في أزهاق أرواح بريئة , هذا غير الجرحي الذين أصيبوا في جامعة كردفان , وقد طالعت عبر صحف الخميس 5/5/2016 فتوي من د عب الحي يوسف بحرمة تناول نكات المساطيل في مواقع التواصل الاجتماعي …..! أحقا نحتاج لمثل هذه الفتاوي ……! والمثل السوداني يقول ( نحنا في شنو والحسانية في شنو) فما يدهش في الأمر أن أئمة السلطان بدلأ من أن يوجهوا نقدهم نحو النظام الذي أفرط في أستخدام العنف بأتجاه الطلاب العزل راح علي اثرها أرواح بريئة,أضافة لتوجيه نقدهم للنظام بألاسباب التي تدعوا المواطنين للتظاهرات, ولكن في ظل هذه الظروف هل نتوقع شيئا ايجابيا من علماء السلطان تجاه المواطن المغلوب علي امره. شخصيا لا أتوقع شيئا ايجابيا من غالبية أئمة المساجد وعلماء السلطان, تجاه المواطن المغلوب علي أمره, مستدلا بدورهم المخزي ابان احداث سبتمبر 2013 كان بارزا للعيان , فهذه المسألة مستحيلة, نسبة لأن غالبية خطباء المساجد ينقسمون في انتمائاتهم ما بين تيارات الاخوان المسلمين والتيارات السلفية , وتلك التيارات لها مصلحة كبيرة في بقاء النظام , لا يهم مهما كان النظام الحاكم سيئا , ولكن المهم أن يظل موجودا , هذه التيارات وفقا لامكاناتها المادية تمكنت من تأهيل كوادرها بما يحقق مبتغاها , وحاليا غالبية الكوادر الخطابية في المساجد ذات علاقة بتلك التيارات, فأذا ارادت اي لجنة لأي مسجد أن تعين أماما راتبا فغالبا ما تكون خلفيته مرتبطة بأحدي تلك التيارات لوجود كوادرها الخطابية بكثرة وفقا لقانون العرض والطلب ,وبالمقابل ندرة الكوادر التي تمثل تيارات الاخري التي تمثل الاسلام الوسطي والمتسامح كما كان الحال في سودان ما قبل الجبهة الأسلامية,فالتيارات السلفية في السودان حاليا ثمثل حوالي أكثر من 30% , فقد تنامت واكتسبت وجود مقدر بعد ان افسح لهم الحزب الحاكم الطريق لتقارب رؤاتهم الايدولوجية , ووجدت هذه الجماعات الطريق ممهدا للنمو بعد ان ملكتها النخبة الناخبة اهم ادوات السيطرة كوسائل الاعلام وهيمنتهم علي منظومة هيئة علماء السودان, وبالتالي فتح شهيتها من خلال سياسة تكميم الافواه لصالح فئات معينة ,وافساح الطريق لهم مما زاد من تفوق هذه الكيانات وانفتحت لهم ابواب المجد فمن الطبيعي ان ويوجهوا سيوفهم ضد خصوم الحزب الحاكم ويحاربوهم بكل ضراوة ,لان هذه فرصة لن تتكرر لهم اما اي نظام اخر قادم بعد ان امتلكوا جرأة ملفتة ذهبت الي درجة تكفير خصوم الحزب الحاكم. لم يكلف ائمة المساجد انفسهم بمجرد الحديث عن قتل الطلاب العزل بهذه الوحشية, بل كان جل همهم في حرمة الخروج عن الحاكم ,وتحذير الطلاب بعدم التظاهر خشية علي مستقبلهم الدراسي …! ولكن يخطئ كهنوت النظام اذا ظنوا بأن في فتاويهم البائرة ستكون سببا في عدم خروج المواطنين للشارع والمطالبة بتغيير النظام, وواهن النظام نفسه اذا اعتقد ذلك، فأسباب الأنتفاضة ضد النظام والمطالبة برد المظالم تمضي متزايدة في ظل هذه الظروف المأساوية التي يعيشها المواطن السوداني، ويخدع النظام نفسه وهو يصدق بأن مجرد فصل الطلاب و اغلاق الجامعات سيصبح النظام في أمان من قيام الثورة , ويخطئ النظام وهو يوهم العامة بأن المتاظاهرين مدفوعين من الجبهة الثورية أو أي جهةأخري للمطالبة بحقوقهم ,فالطلاب لا يحتاجون للجبهة الثورية , والمواطن السوداني لا يحتاج لمساعدة من اي جهة ,فحال الوطن المزرئ هو ما يدفع المواطن بالخروج من دون ان يدفع الي ذلك طالما ظلت المظالم الاجتماعية والسياسية قائمة, ، ومنتهي السذاجة ان ينظر ائمة الدين لإنتفاضة الطلاب إلى كونها ترجع لأسباب تتعلق بالنشاط الجامعي ، فالثورات في كل دول العالم معروفة بانها تقوم كرد فعل علي المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , وما يقوم الان في السودان من مظالم تفوق حد الوصف, وعلي أئمة الدين أن يوجهوا نقدهم بأتجاه النظام الحاكم ,لأن وقف الأحتجاجات رهين بتوفير العدالة,وتحقيق المساواة ورد المظالم , ولكن هل هذا النظام مستعد لأن يحقق العدالة لهذا الشعب المغلوب علي امره. علي علماء الدين أن يسألوا أنفسهم بالاسباب التي تجعل المواطن لأن يخرج للشارع , وقد أصبح الوطن في عهد الكيزان من اكبر الدول المصنفة من حيث الفساد, واساء بذلك للدين الاسلامي فهو ظاهريا يرفع راية الدين ,وفي الواقع يرتكب الموبقات بأسم الاسلام لقهر المواطن الغلبان ,و كان في امكان النظام ان يتصالح مع شعبه, لو التزم بالحد الادني من شعارات العدالة والسلام في السلطة والثروة التي كان يرفعها في ايامه الاولي بقوة وكثافة, ولكن وضح تماما ان تلك الشعارات لم تكن الا غطاء لتمرير الاجندة الذاتية شخصية وجهوية وعشائرية, تمرير هذه الاجندة اقتضي الدخول في صراع مع الشعب علي عدة جبهات, ففي جبهة جماهير الاحزاب الاخري لم يقتصر الصراع علي قمع الناشطين باشع انواع القمع بل امتد لتطهير منتسبيها من الخدمة العامة والذي طال حتي غير المنتسبين للاحزاب بدعوي تمكين القوي الامين ولم يكن ذلك في الواقع الا تمكينا للمحاسيب , ثم كانت المظالم الاقتصادية التي وقعت وطأتها الشديدة علي سائر الشعوب السودانية بسبب السياسات الاقتصادية التي عملت علي تركيز الثروة في ايدي القلة المتنفذة ومحاسيبها مقابل الافقار للقاعدة العريضة من الجماهير, وبعد اتفاقية نيفاشا كان يمكن ان يحدث انفراج في اوضاع البلاد لولا ان الفطام عن السلطة والثروة أصبح غير محتملا للملأ الحاكم , لسبب التشبث الصبياني بالسلطة والثروة , ولكن الادهي ان النظام رأي فيها ترياقا له لفرض اجندته الاستبدادية والعنصرية والجهوية علي بقية اجزاء السودان الشمالي, وهكذا مضي في في حرب دارفور لفرض مشروعه العنصري العروبي, تلك الحروب بفظاعتها جرت علي النظام الحاكم وبالا كبيرا من ابرز اوجهه الملاحقة الدولية , فلم يكن امامه الا التشبث بالسلطة وبأي كيفية كوسيلة للحماية. علي أئمة الدين أن يعلموا أن الحزب الحاكم لا يسمع صوت المواطن, ولا يترك له اي وسيلة لا يصال صوته ومن اجل هذا كانت الاحتجاجات…..؟ فالمؤسف أن أئمة الدين , في هذا الوطن المنكوب أضحوا أدوات قهر لا تنوير , وساهموا كمفعول به في في القهر والبطش كونهم يقدمون خدمات جليلة للنظام الحاكم لانهم يشغلون الناس بقضايا انصرافية عن الاهتمام بالظلم والقهر وتبديد اموال الشعب والفساد والربا واكل اموال الناس بالباطل, وفرض الضرائب الباهظة دون تقديم اي خدمات تذكر….! , لأن تلك هي المسائل التي هي جديرة بالاهتمام , ولكن لانهم استطابوا بخيرات النخبة الحاكمة فلايحرمون متعة الحياة علي انفسهم مقابل حق وطن بأكمله في ان يناضل ويكافح من اجل اعلي قيمة اوجدت من اجلها الحياة, فيرون كل تلك الفظائع ويصمتون عنها , فكيف لأئمة الدين وهيئة علماء المسلمين ان يكونا ضمير الامة ولسانها وهم منذورين لمزاجية الحكام واهوائهم , فقد خطت السياسة العامة في عهدالنبي والخلفاء الراشدين نهجا منحازا للعامة من الفقراء, وكانت امراواضحا , ورأينا كيف كانت العلاقة بين المال والقيادة , فما بالادعياء الحكم بشرع الله اليوم في وطن المشروع الحضاري, فكيف جاز للقيادات ومحاسبيهم ان يثروا من السلطة في عهد التمكين الا من رحم ربي , واذا كان عمر الفاروق رضي الله عنه قد اضطر ان يوضح للصحابة من اين جاء بقماش يكفي لقامته الطويلة فمن اين جاء القوم واقاربهم بالعمارات الشاهقات الا من رحم ربي وقد جاء جلهم الي السلطة فقراء ....؟ من اين استمد هذا التساند بين السلطة والقوي المسيطرة اقتصاديا مشروعيته ,فكيف لا يحتج المواطن طالما هو يعاني في مأكله ومشربه بينما يري الكيزان يتبخترون بأمواله ويتطاولون في البنيان ويركبون الفارهات ,ويتزوجون الفاتنات مثني وثلاث ورباع ,فكيف يستقيم هذا العود المعوج….! خرجت من قبل فتوي من هيئة علماء المسلمين في العام 2009, بتحريم الخروج في مسيرات قوي الاجماع الوطني بحجة انها تستهدف الاسلام واهله …!وليس ابلغ من فضح وعجز هذه الجماعة المشبوهة من نصوص بيانها المتهافت الذي يقول" شهد اهل السودان يوم الاثنين 7/12/2009 مؤامرة لاثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار وضرب الاسلام واهله في هذه البلاد, ولكن الله سلم البلاد والعباد من فتنة عظيمة جزي الله خيرا كل من ساهم في اخمادها, ويقول البيان في موضع اخر (فقد تحالف بعض الشيوعيين ومن يواليهم ممن ينتسب الي الاسلام مع الحركة الشعبية لمحاولة نشر الفتنة وتكرار ما حدث يوم الاثنين المشؤوم في غفلة من الناس, وقد اختاروا له نفس اليوم حدث فيه تنكيل بالمسلمين وظهرت فيه احقاد الحاقدين ونعرات المتعصبين (قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر) ال عمران 118. ويمضي البيان ليقول وعليه فانه يحرم علي الحكومة شرعا ان تتساهل في حفظ الامن او تفتح الباب امام الحاقدين, العابثين بأمن البلاد واستقرار اهلها, ولا يجوز لمسلم ان ان يخرج في مظاهرات ينظمها اعداء الاسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم باي وسيلة كانت , ومن فعل ذلك بأي ذريعة فهو اثم شرعا. في العام 2013 أندلعت تظاهرات بمدينة نيالا , أحتجاجا علي غلاء الأسعار بسبب قرار رفع الدعم عن المحروقات ,فما كان من هيئة علماء المسلمين الأ وأن خرجت ببيان هزيل حول احداث نيالا تنديدا بالذين خرجوا عن طاعة اولي الامر في التظاهرات ووصفوهم بأنهم قد نالوا جزائهم العادل بما كتب الله عليهم مدعين بأنهم شهداء ,والذي يهمنا هو ليس الرد علي المحتوي الفقهي لهذه الفتوي البائرة, فهي مجرد غثاء بلا اثارة من علم , او رأي سديد خاصة وقد كفي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة د يوسف القرضاوي الجميع عناء الرد وابان خطل مثل هذه الفتاوي السلطانية,وقد سبق للشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين ان افتي بأن من حق المسلمين الخروج للشارع وابلاغ صانعي القرار صوتهم ورأيهم بصوت عالي ومسموع لان صوت الفرد قد لا يسمع ولكن صوت الجماعة اقوي من ان يتجاهل الشرق الاوسط 12/12/2009 فما هو رأي أئمة الدين ورأي هيئة علماء المسلمين في هذه الفتوي……؟ ولكن الي متي يعي رجال الدين دورهم في حماية المجتمع لافساح الطريق للمواطن في ان يعيش بأمان حتي يحقق زاته والا فأن الفصام علي مستوي الممارسة في العلاقات سيستمر في ما سيفرزه من مألات ,والذين يديرون ظهورهم للحقائق سرعان ما سيجدوا انفسهم امام واقع اسهموا في تعقيده وتأذوا من مألاته. النظام الحاكم يستغل اجهزة الدولة وتوابعه من علماء الدين مدفوعي القيمة, والصحف المدعومة بترديد ترهات لا يمكن ان تقنع حتي من كان به بله….! فبثلما كانت الادعاءات بأن الطلاب المتظاهرين مدفوعين من الجبهة الثورية, كانت الترهات ابان مظاهرات نيالا في العام 2013 انها ممولة من اعداء الله وبالتحديد اسرائيل ….! وهي اتهامات جزافية , فالمواطن الذي يعاني القهر والمظالم سيخرج من تلقاء نفسه للمطالبة بحقوقه وليس بمنة من أي جهة , أضافة ألي أن المؤتمر الوطني اخر من يملك اهلية اخلاقية للحديث عن التمويل الاجنبي بعد ان النظام الوقوف امام دول الخليج للتسول باسم الدين الاسلامي, وامام ابواب المانحين سرا وعلانية استجداء للتمويل, وكانت الاممالمتحدة قد فضحت النظام الحاكم حينمال تقدمت الحكومة بطلب مليار دولار لتمويل انتخابات 2010 بدون علم الحركة الشعبية الشريك الاساسي في الحكومة معها انذاك وحسب الاممالمتحدة فأن هذا المبلغ هو ضعف تكلفة اعلي انتخابات جرت في دول العالن الثالث ولا تعليق….! النظام الحاكم يعاني من فوبيا الحراك الجماهيري ولذا لا يتهاون في أستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وأغلاق الجامعات , وهذا بدوره يؤكد انكشاف النظام من الغطاء الشعبي ,والفزع من احتمال السقوط, وهكذا ان ما يمكن تسميته بالجماهير فوبيا قد اربكت سلطة المؤتمر الوطني لترتكب اخطاء فادحة سببت لها اخطاء سياسية كبيرة, فقد اطلقت الرصاص علي المحتجين العزل كما في حالة احداث هبة سبتمبر والاحداث الجارية حاليا التي سقط علي اثرها شهيدان , وفرضت حالة الطوارئ بدون اعلانها, والدليل علي فرضها نزول القوات النظامية الي الشوارع بكثافة مدهشة في الولايات المختلفة وخاصة في العاصمة المثلثة وتم تأمين المداخل الرئيسية والكباري, و اعلنت الشرطة في بيان لها انها ستتعامل بحزم وقوة مع الاحتجاجات , ومن وجه اخرفضح النظام نفسه اذ شهد كل العالم علي قهره للرأي العام وحرية التعبير, والاسوأ من ذلك انفضاح النزعة العنصرية المستحكمة في نفوس قادة المؤتمر الوطني لتحويل التظاهرات لصراع ديني بين المسلمين واعداء المسلمين بالاشاعات والاكاذيب من خلال تصريحات ساستهم الافاكين وكتاب العار وفتاوي الكهنوت مدفوعة الثمن. في ظل الوضع الراهن لن نعشم بأن يصدر ائمة الدين أو هيئة علماء المسلمين فتوي تنحاز للمواطن البسيط, فالفتوي ليس الا سلسلة من فتاوي سياسية مفصلة علي رغبات السلطان, ومن تلك الفتاوي تجويز الربا بحسب رأيهم من اجل بناء سد مروي بأعتبار ان تلك ضرورة ملجئة شرعا يخشي بعدم اتيانها الهلاك, فأذا كانت الحضارة المروية قد قامت منذ سبعة الاف عام وامتدت الحياة في السودان منذئذ بدون سد مروي ويمكن ان تمتد حقبا من الدهر بدونه فأي ضرورة ملجئة بدونه لولا انها السياسة .....!فالذي يهمنا ليس الرد ترهات رجال الدين , بل الذي يهمنا هو كشف الابعاد السياسية لفتاوي هذه الهيئة الظهيرة للطغيان والفساد والمسيئة ابلغ اساء للاسلام والمسلمين , وان كان لاعضاء هذه الهيئة كرامة لكانوا قد انفضوا سامرهم ومضي كل لحال سبيله منذ ان ضرب رئيس الجمهورية عرض الحائط بفتواهم بعدم جواز السفر الي قطر لحضور مؤتمر القمة الاسلامي بعد صدور قرار محمكة الجنايات الدولية , ولكن لأن الامر ليس امر دين وانما اتجار به لاغراض سياسية فقد صمتت الهيئة ولم تقل ان الرئيس يخالف بسفره حكما شرعيا ,فمن ذا الذي ستلزمه فتاويها التي لم تلزم من يفترض انه ولي امر المسلمين حسب فقهها الابتر. مهما يكن من شيء فليعلم علماء الانكفاء أن أستتباب الأمن الذي يوهمون به العامة, يرتبط ارتباطا وثيقا بالفلسفة الكلية للديمقراطية التي تحكم سياسة الدولة لجهة العلاقة بين الشعب والسلطة,فالبقاء في السلطة رهين بارادة الشعب,وليس بأرادة أئمة الدين أو بأرادة النظام الحاكم , وسنري بأذن الله عندما تشرق علينا شمس الديمقراطية الفرق في الجهد الامني الموجه للداخل ليس مكلفا ولا يأخذ اولوية في الانفاق العام مثلما يحدث حاليا , ففي بعض دول العالم التي لا توجد بها مخاطر خارجية, لا توجد جيوش نظامية متفرغة كما هو الحال في سويسرا او كوستاريكا ,فالقوات النظامية تقتصر علي البوليس لاغراض التأمين العادي للافراد ضد الاجرام العادي ,ومن اوجه التصالح بين السلطة والشعب في مجال الامن , ان اجهزة الامن والقوات النظامية عموما هي اجهزة الدولة والشعب, وليس اجهزة النظام الحاكم كما نري في هذا الوطن المنكوب, فحتي الحروب التي تخوضها الدول الديمقراطية علي ضخامتها فانها حروب من اجل مصالح الدولة مشروعة كانت ام غير مشروعة , ولكنها ليست حروبا ضد الشعب الذي يمثل اهم عناصر الدولة , علي عكس ذلك المنهج الذي يسود الانظمة الاستبدادية التي تحكم دولها بحكم انها لا تستمد شرعيتها من ارادة الشعب, بل علي العكس من ذلك,فهي تبطش بشعبها ففي هذه الحالة يكون الهاجس الاساسي للانظمة القمعية الخطر المتوقع من شعوبها, ولذا من الطبيعي ان توجه القوات النظامية نحو بطش شعوبها, فالانظمة القمعية في سبيل بقائها ترتكب الموبقات وتكون مضطرة لتضخيم دور الاجهزة الامنية من حيث الامكانيات والصلاحيات والقاعدة الذهبية هنا كلما اتسعت مساحة العداء الداخلي للنظام الاستبدادي, كلما توسع في التدابير القمعية , ولكن اذا الشعب اراد الحياة يوما فلا بد أن يستجيب القدر.
