إضافة لانقطاع التيار الكهربائي بصورة عشوائية، تجددت أزمة المياه في مناطق كثيرة في ولاية الخرطوم، خاصة مناطق جبرة والكلاكلات والشقيلاب، وزدات معاناة المواطنين مع الصيام وتجاوز سعر برميل المياه الخمسين جنيها. وعانى المواطنون من أزمة حادة في المواصلات بعد اختفاء حافلات النقل العام، وتضاعفت تذكرة العودة للأحياء السكنية قبل الإفطار. وساهم الكثير من المواطنين في نقل الناس عبر سيارت نصف النقل المخصصة أصلا لنقل البضائع. وشوهدت الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود، رغم نفي الحكومة وجود أي نقص فيه. وعزت وجود تلك الصفوف لارتفاع الكم الاستهلاكي في رمضان، مؤكدة أنها زادت حصص محطات الوقود. واشتكى كثير من المواطنين من ارتفاع أسعار السلع، خاصة تلك التي تميز المائدة الرمضانية في السودان، مثل السكر الذي بلغ سعر الكيلو منه تسعة جنيهات، والبلح والعدس والدقيق وذلك رغم إعلان الحكومة عن أسواق البيع المخفض وتوزيع دعم سلعي للعاملين بالدولة بأقساط. ورغم غياب المياه والكهرباء، أعلن معتز موسى، وزير الموارد المائية والري والكهرباء، استمرارية الإمداد وانتهاء القطع المبرمج. وعزا القطوعات إلى «بعض الإصلاحات الفنية». وقالت حكومة الخرطوم إنها سوف تنهي انقطاع الإمداد المائي في بعض المناطق خلال 72 ساعة، عبر خطة إسعافية تتمثل في إدخال محطة الشجرة الجديدة لحل أزمة المياه في مناطق جنوبالخرطوم. وقال وزيرالبنى التحتية في ولاية الخرطوم، في تصريحات صحافية، إن وزارته بدأت خطة إسعافية تهدف لإنهاء العطش في أكثر أحياء الولاية، تأثراً بمشاكل وقطوعات المياه. وأوضح أن خطة إنهاء العطش تحولت للخطة الإسعافية خلال الفترة 2015 2018 بهدف توفير إمداد مياه شرب مناسب ومستمر لمواطني ولاية الخرطوم بحلول مارس / آذار 2017. وأشارالمهندس حبيب الله إلى أن خطط وزارته للعام 2016 تشمل توسعة محطة مياه المقرن بالخرطوم، ومشروع محطة إعادة الضخ العالي بالحلفايا بالخرطوم بحري. وتواصل إنقطاع التيار الكهربائي في العاصمة السودانية خلال الأسبوع الأول من رمضان، رغم الأرقام التي طرحها وزير الموارد المائية والري والكهرباء في تأكيده على زيادة التوليد الكهربائي الغازي والبخاري، ورغم تأكيدات الرئيس عمر البشير بضمان استمرار التيار الكهربائي طوال أيام الشهر الكريم. واستبقت الحكومة السودانية الحملة الإعلامية والاحتجاجات – التي بدأت في بعض الأحياء وتحولت لتظاهرات مسائية – بتصريحات الهدف منها امتصاص غضب المواطنين وتطمينهم. وأعلن معتز موسى، وزير الموارد المائية والري والكهرباء، في وقت سابق، حزمة إجراءات لضمان انسياب التيار خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تكثيف الجهود في صيانة الوحدات العاملة في التوليد الحراري بشقية الغازي والبخاري، فضلاً عن تجهيز وحدات التوليد المائي في مروي والروصيرص وسنار وخشم القربة. وفي تقديمه لأداء الوزارة للعام 2015 والربع الأول للعام 2016 أمام البرلمان، قال معتز إن وزارته شرعت في توريد ست وحدات غازية اسعافية بقدرة قصوى تبلغ 150 ميغاواط وتوصيلها بالشبكة القومية، مؤكدا أن العمل في الوحدة الاسعافية بدأ الآن. وقال وزير الكهرباء إن الطاقة المنتجة خلال العام 2015م بلغت 12.961 غيغاواط ساعة بزيادة بلغت 13.90٪ من العام 2014، وتم انتاجها من خلال التوليد المائي بنسبة 64٪ والحراري بنسبة 35٪. وفي وقت سابق أعلن مركز التحكم القومي بالشركة السودانية لنقل الكهرباء الشروع في إبطاء السحب اليومي من بحيرات السدود، وذلك تحوطا للحاجة الكبيرة للتوليد الكهربائي خلال شهررمضان. وعزا ذلك لتذبذب إيرادات النيل هذا العام. وكان الرئيس البشير قد افتتح قبل ثلاثة أشهر محطة أم دباكر للتوليد الحراري في مدينة كوستي، وتبلغ سعتها 500 ميغاوط، وتعدُّ أكبر محطة توليد كهربائي من الطاقة الحرارية. وتبلغ تكلفة هذه المحطة 457 مليون دولار، وساهمت الهند في تنفيذها بتوفير التمويل، لكن افتتاح المحطة لم يغيّر واقع الحال. وفي عام 2009 افتتح سد مروي بكلفة قاربت ثلاثة مليارات دولار. وأكد الرئيس السوداني آنذاك أن هذا السد «سينتج كهرباء تكفي كل السودان». غير أن وزير الكهرباء، معتز موسى، أقر امام البرلمان في كانون الأول / ديسمبرالماضي بعجز يصل إلى 650 ميغاواط. وتنبأ بنقص كبير في الصيف، وهو ما حدث بالفعل.
