أقر الإسلامي المتشدد أحمد الفقي المهدي بضلوعه في تدمير آثار في مدينة تمبكتو في مالي، وذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية. واعترف المهدي بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه المتعلقة بتدمير 9 أضرحة أثرية عام 2012 عندما سيطرت مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمالي مالي ، بحسب ما اوضحت المحكمة الجنائية فى بيان . (نص البيان أدناه): قضية المهدي: المتهم يعترف بذنبه في الجلسة الافتتاحية للمحاكمة الحالة: الحالة في مالي القضية: قضية المدعي العام ضدّ أحمد الفقي المهدي في 22 آب/أغسطس 2016، افتُتِحت المحاكمة في قضية المدعي العام ضدّ أحمد الفقي المهدي أمام الدائرة الابتدائية الثامنة في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في هولندا. واعترف السيد المهدي بذنبه في جريمة الحرب المتمثلة في تدمير مبانٍ تاريخية ودينية في تمبكتو بمالي في الفترة الممتدة على وجه التقريب من 30 حزيران/يونيو 2012 حتى 11 تموز/يوليو 2012. وتُعدّ محاكمة المهدي أول محاكمة دولية تُعنى بتدمير مبانٍ تاريخية ودينية وأوّل قضية في المحكمة يعترف فيها المدعى عليه بذنبه. وبدأت المحاكمة، وهي الأولى في إطار الحالة في مالي، بتلاوة مقتطف من بيان التهمة المعتمدة الموجَّهة إلى المتهم طلب إثرها القاضي رئيس الدائرة من المتهم أن يؤكّد أنه فهم التهمة الموجَّهة إليه. واعترف السيد المهدي بذنبه فيها. ثمّ طرح القضاة على المتهم أسئلة بغية تحديد: (أ) ما إذا كان ملمّاً بطبيعةِ ونتائجِ اعترافه بذنبه؛ (ب) ما إذا كان اعترافه بذنبه قد جرى طوعاً بعد تشاوره على نحو كافٍ مع المحاميين اللذين يتولاّن الدفاع عنه. وشرع مكتب المدعي العام بعد ذلك في تقديم حججه ويُتوقَّع أن يدوم ذلك يومين أو ثلاثة أيام. وبعد أن ينتهي الادعاء من عرض قضيته، سيقدّم الممثل القانوني للمجني عليهم وهيئة الدفاع ملاحظاتهما. إضافةً إلى ذلك، أجاز القضاة لهيئة الدفاع أن تطلب في مرحلة لاحقة تقديم إفادات كتابية لشاهدين بشأن العقوبة الذي قد يُحكَم بها. وبعدها سيتداول القضاة ثم ينطقون في الوقت المناسب بقرارهم بشأن ذنب المتهم أو براءته والعقوبة التي قد يُحكم عليه بها. السياق: في 24 آذار/مارس 2016 اعتمدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة التهمة الموجَّهة إلى أحمد الفقي المهدي بارتكابه جريمة الحرب المتمثلة في تدمير آثار تاريخية ودينية في تمبكتو بمالي وأحالت السيد المهدي لمحاكمته. وفي الأول من آذار/مارس 2016 أعرب السيد المهدي بصريح العبارة أمام قضاة المحكمة وبحضور المحامين الذين يتولون الدفاع عنه عن رغبته في الاعتراف بذنبه. وقد أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2015 الأمر بالقبض عليه، فتم تقديمه إلى المحكمة في 26 أيلول/سبتمبر 2015. إن السيد المهدي محتجز حالياً بعهدة المحكمة. وتنعقد المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الثامنة، مؤلَّفةً من القاضي راؤول كانو بانغالانغان، رئيساً لها، والقاضي أنطوان كيسيا-امبيه مندوا، والقاضي برترام شميت. للحصول على مزيد من المعلومات أدناه : https://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi
