تُعقَد جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد أحمد الفقي المهدي أمام الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة صباح الأول من مارس 2016 بلاهاى. والغرض من جلسة اعتماد التهم تحديد ما إذا كانت ثمة أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المعني قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه. وإذا اعتُمِدت التهم، تحيل الدائرة التمهيدية الدعوى إلى الدائرة الابتدائية المعنية بتسيير المرحلة اللاحقة من الإجراءات وهي مرحلة المحاكمة. ووفقاً لأمر القبض الذي أصدرته المحكمة في 18 سبتمبر 2015، يُشتبَه في ارتكاب السيد المهدي جرائمَ حرب يُدَّعى بأنها وقعت في تمبكتو بمالي في الفترة الممتدة من حوالي 30 يونيو 2012 إلى 10 يوليو 2012 وتتمثّل في تعمّد توجيه هجمات ضدّ مبان مخصَّصة للأغراض الدينية و/أو آثار تاريخية، منها تسعة أضرحة ومسجد. والفقي، من مواليد أغون الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الغرب من تمبكتو بمالي، طارقي من قبيلة انصار الطوارقية ، كان شخصية بارزة ونشيطة إبان احتلال تمبكتو، وكان عضواً في جماعة أنصار الدين وعمل بتعاون وثيق وفي إطار البني والمؤسسات التي قاموا بإنشائها. ويدعى بأنه ترأس، على وجه الخصوص، هيئة الحسبة أو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي باشرت عملها منذ مايو 2012 ، كما ساهم في أعمال المحكمة الإسلامية بتمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها. ووجهت إلى أحمد الفقي المهدي، الذي يُعرف أيضاً باسم (أبو تراب)، تهمة ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد توجيه هجمات ضد اضرحة وآثار تاريخية في مدينة تمبكتو القديمة بمالي. وتعتبر المجموعات الجهادية المتصلة بالقاعدة، تكريم الاولياء (عبادة للاوثان). وصدرت مذكرة توقيف احمد الفقى في 18 سبتمبر 2015. وتسلمت المحكمة الجنائية الدولية أحمد الفقى يوم 26 سبتمبر . وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، على أثر نقل احمد الفقى ، فى بيان 26 سبتمبر (تُعدّ الهجمات المتعمّدة ضد الآثار التاريخية والمباني المخصصة للأغراض الدينية جرائم خطيرة). وأضافت (يُعدّ تقديم سلطات النيجر المشتبه به، أحمد الفقي المهدي، …. ليوضع تحت التحفظ لدى المحكمة الجنائية الدولية تطوراً جديراً بالترحيب. فهو يمثّل خطوة هامة صوب محاربة الإفلات من العقاب، ليس في مالي فحسب، بل أيضاً في منطقة الساحل والصحراء الكبرى في أفريقيا بنطاقها الأوسع التي تعرّض سكانها في السنوات الأخيرة لجرائم لا توصف).(وأنا ممتنة لسلطات ماليوالنيجر على تعاونها في تقديم هذا المشتبه به، وكذلك للفاعلين الإقليميين والدوليين الآخرين الذين ييسّرون عمل المحكمة في المنطقة).
