دعا لويس شاربونو، مدير مكتب الأممالمتحدة بمنظمة (هيومن رايتس وواتش) ، إلى اتخاذ الأممالمتحدة لعقوبات ضد الحكومة السودانية في حال ثبت استخدامها للسلاح الكيماوي في دارفور، محذراً من استمرار الإفلات عن العقوبة للقتلة الكيمياويين في سوريا والسودان. وكانت منظمة العفو الدولية أمس الأول الخميس تقريراً صادماً بعنوان (أرض محروقة وهواء مسموم: قوات الحكومة السودانية تدمر جبل مرة في دارفور)، استعرضته (حريات) أمس، ووجد صدىً واسعاً بين القوى السياسية والمدنية السودانية وفي العالم للحقائق المروعة التي كشفها. وكتب شاربونو في موقع منظمته، هيومن رايتس ووتش، تحت عنوان (الإفلات برغم جرائم القتل في السودان وسوريا : ضوء أخضر لاستخدام الأسلحة الكيماوية) منوهاً بأن إفلات القتلة في سوريا برغم استخدامهم للأسلحة الكيمائية ربما كان قدوة للنظام السوداني، إذ تساءل قائلاً: (هل اقتدى السودان بدليل لعبة الأسلحة الكيميائية في سوريا؟) ثم أضاف: (لقد سمم الأسد شعبه بالغاز على مدى سنوات وأفلت عن العقوبة. وبالرغم من أن عشرات التقارير التي صدرت عن الأممالمتحدة وغيرها قد أكدت ارتكاب تلك الفظائع في سوريا، إلا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يخضع أي شخص للمساءلة). ثم تطرق شاربونو للقدوة السيئة التي ظهرت في تقرير العفو الدولية الأخير قائلاً: (إن لدينا الآن سبباً لنخشى من أن منتهكين لحقوق الإنسان سيئي الصيت آخرين ربما ينظرون للتقاعس الدولي في سوريا بمثابة ضوء أخضر لاستخدامهم للسلاح الكيميائي.. إن تقريراً مزعجاً جديداً صدر عن منظمة العفو الدولية حول دارفور يصف أطفالاً ببثور وتقرحات أو يتقيأون دماً بعد استنشاقهم لغاز سام. ويقول التقرير إنه يبدو أن قوات الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيماوية في دارفور لما لا يقل عن 30 مرة هذا العام.) وأشار مدير مكتب الأممالمتحدة بهيومن رايتس وواتش إلى أن السودان عضو باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة منذ عام 1999 وقال مشيراً لتحقيق منتظر: (الهيئة المسؤولة عن متابعة الامتثال لهذه المعاهدة هي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي تقول إنها سوف تنظر في هذه المزاعم). وأكد لويس شاربونو أن مئات الآلاف قد قتلوا في دارفور منذ اندلاع الحرب بين الحكومة السودانية وقوات المتمردين في 2003، مشيراً لهجمات القوات الحكومية البرية وضرباتها الجوية على المدنيين بدون تمييز، ثم قال بالإشارة لتقرير منظمة العفو الدولية الصادم: (إن هيومن رايتس ووتش لم تتأكد بشكل مستقل من نتائج منظمة العفو الدولية في دارفور، ولكن التقرير يشي بأن الهجمات بالكيماوي صارت شائعة هناك). وقال شاربونو إن عشرات الهجمات الكيميائية المزعومة حدثت في سوريا واسفرت عن مقتل وجرح المدنيين، وإنه في أغسطس 2013م لقي مئات حتفهم جراء هجوم بغاز السارين في منطقة الغوطة، وإن هيومن رايتس ووتش جزمت بمسؤولية القوات الحكومية عن ذلك العمل الوحشي والذي يعتبر أسوأ هجوم كيماوي منذ تسميم عراق صدام حسين للأكراد بالغاز عام 1988، وأكد وعي المنظمة الدولية بذلك قائلاً: (لقد أكد تحقيق أجرته الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أغسطس أن كلا من الحكومة السورية والدولة الإسلامية، التي تعرف أيضا باسم الدولة الإسلامية في العراقوسوريا ISIS (داعش- حريات)، قد استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا.) وذكر شاربونو إصدار مجلس الأمن للقرار 2118 في سبتمبر 2013، واعداً (بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة – مثل العقوبات أو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية – في حالة حدوث هجوم كيميائي آخر في سوريا). ولكن شاربونو الذي أكد أن الهجمات لم تتوقف أبداً، قال: (لقد أكدنا أن الحكومة السورية و الدولة الإسلامية في العراقوسوريا قد نفذتا العديد من الهجمات الكيميائية منذ صدور القرار، وبتاريخ قريب لدرجة 6 سبتمبر الجاري، ولكن مجلس الأمن فشل في أن يتصرف)، واعتبر أن ذلك كان بشكل رئيسي بسبب معارضة روسيا. ثم عاد شاربونو للربط مع القضية السودانية بمطالبته بعدم تكرار الإفلات من العقاب للقتلة مشيراً لوعد التحقق الذي اتخذته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول نتائج تقرير منظمة العفو الدولية بشأن تدمير دارفور، قائلاً: (إذا أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام الغاز السام في دارفور، فإن ذلك ربما يكون بسبب تعلم قادة السودان للدرس من سوريا: لو حصلت على أسلحة كيميائية فاستخدمها، وسوف يدعك المجتمع الدولي تفلت مع جرائم القتل التي ارتكبتها).. وفي النهاية طالب بوقف ذلك الإفلات قائلاً: (إن عقوبات تصدر عن الأممالمتحدة ربما تجعلهم يفكروا مرتين). (اضغط لقراءة المقال باللغة الانجليزية) :