أعلن وزير المالية، بدر الدين محمود، تنحيه عن منصبه من داخل قبة البرلمان خلال جلسة عاصفة عن معاش الناس، أمس، وأقسم الوزير بالله العظيم أنه لن يستمر وزيراً للمالية بعد مناقشة مشروع الميزانية العامة لسنة 2017م، وقال "متأسف وأنا أختم بهذا.. بعد الموازنة لن أستمر وزيراً للمالية.. لن أستمر وزيراً للمالية"، فرد عليه رئيس البرلمان، ابراهيم أحمد عمر، قائلاً: "المؤسسات هي من أتت بك وهي من ستفصل في أمر استقالتك"، فالتفت عليه الوزير رافعاً سبباته "أقسم بالله العظيم ما أستمر". وتعرض وزير المالية أمس، لإستجواب قاسي ومحرج من رئيس البرلمان ابراهيم عمر، وسط تصفيق حار من النواب، بسبب إجاباته التي لم تقنع عمر، وقابلها الأعضاء بهمهمات احتجاج وحديث جانبي بينهم، قبل أن يطالبهم الرئيس بالتزام الصمت والإستماع لرد وزير المالية، قائلاً: "استمعوا خلوا عندكم روح رياضية". وأكد الوزير فى تصريحات صحفية، بعد خروجه من الجلسة رضائه التام عن أدائه كوزير خلال الثلاثة سنوات الماضية، وأوضح أن قرار التنحي مسبق وليس ارتجالياً أو ردة فعل مما حدث تحت القبة، وأضاف "لم أتضجر من النواب بل شكرتهم"، وبرر تنحيه ليأخذ شخص آخر مكانه وقال إنه سيحسم قرار التنحي مع مؤسسات الحزب الحاكم، ولفت الى نجاح وزراء القطاع الإقتصادي في قيادة البلاد والمحافظة عليها في وقت صعب اقتصادياً. ودخل الوزير في سجال مع رئيس البرلمان، وقال ممازحاً له: "هسا الناس لو سألوك عملتو شنو في معاش الناس حتقول ليهم شنو"، فقاطعه رئيس المجلس ورد بجدية: "اتفضل بالجلوس نرد عليك طوالي"، وكررها ثلاثة مرات، وتابع: "حنقول ليهم جبنا الحكومة وخبراء الإقتصاد والنواب وسَمعنا الحكومة كلام الناس في أضانة دي"، وقال لوزير المالية إن ما دار في البرلمان مسجل ووجه بإعداد سيناريو للميزانية يراعي حاجات الناس اليومية، والأداء الاقتصادي بشكل عام. وفشل الوزير في الرد على سؤال أحمد عمر بشأن سبب ارتفاع السلع الغذائية وعدم كفاية الأجور في تغطية نفقات المعيشة، بالمقابل انتقد الوزير أمام البرلمان ورقة لجنة الشؤون الاقتصادية، ووصفها ب"التأريخية"، وكذب المعلومات والإحصاءات الواردة فيها خاصة المتعلقة بالأجور، واشار الى أن المرتبات تشكل حوالي 32% من إجمالي الموازنة، فضلاً عن الصرف على المنح والبديل النقدي، وبدل الوجبة والعلاج، موضحاً أن الحكومة زادت فاتورة الأجور حتى وصلت الى 18.5 مليار جنيه العام الماضي، مشيرا الى أنه بعد ذهاب البترول ظهر الذهب الذي تسبب فى عائدات قدرت ب12 ترليون جنيه لمليون معدن وهذا دليل على ان "المعيشة على الله لا في الجهاز التنفيذي ولا الحكومة "، وقاطعه رئيس المجلس طالباً منه ايجاد حلول للخروج من الضوائق الحالية، وقال للوزير "صحيح في اجور لكنها لاتكفي المعيشة وهل البدلات والحوافز تصلح السستم ام تخل به" واضاف " لانشكك في مقدراتك كاقتصادي ولكن عايزينك تتكلم لينا عن اجور الناس، واكل الناس، وشراب الناس ولحم الناس وجكن الناس"، ورد محمود "انا ما بدخل في السوق"، واضاف "مافي حاجة اسمها قفة انا بتكلم عن الاقتصاد". مما اثار حنق النواب. وعندما هم محمود بالخروج، دعاه رئيس البرلمان الى حيث يجلس، وخفض الوزير رأسه، مستمعاً للرئيس وتبادلا حديثاً هامساً قبل أن يغادر القاعة.
