أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجديد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بلاده علي السودان لمدة عام آخر، أمس 31 اكتوبر. وقال في خطاب موجه للكونغرس : إن حكومة الخرطوم لا تزال تتخذ نفس السياسيات العدائية التي أدت لفرض العقوبات سابقاً، منبهاً إلى أن ذلك يعد تهديداً للأمن القومي الأمريكي ، وتهديداً غير عادي للمصالح الأمريكية ولسياسة الولاياتالمتحدة الخارجية . وأوضح الخطاب الذي حوي القرار التنفيذي رقم 13067 ، أن العقوبات ستشمل الحظر الاقتصادي المطبق منذ العام 1997 والذي تم توسيعه مرتين في العام 2006 بسبب استمرار سياسات حكومة السودان التي تستدعي استمرار تطبيق قانون الطوارئ الوطني على السودان. وأوصي الخطاب الكونغرس والمسجل الاتحادي الامريكي بتمديد العقوبات لعام آخر عقب تاريخ الثالث من نوفمبر. وسبق أن ربط جون كيري ، المتحدث باسم الخارجية الامريكية ، في بيان أصدره 20 سبتمبر الماضي ، ما بين رفع العقوبات عن السودان وحماية حقوق الانسان وحل النزاعات الداخلية ومخاطبة الاحتياجات الانسانية وتعزيز الحريات السياسية والمساءلة. وقال في تصريحات نشرتها CNN : (لقد كنا واضحين جداً مع السودانيين حول الخطوات التي ستقودنا إلى التفكير في حذفهم من القائمة ، ومطلوبات الاتجاه في طريق تخفيف العقوبات الاقتصادية غير المرتبطة بقائمة دعم الارهاب ولا تزال سارية بسبب النزاعات في دارفور والمناطق الأخرى في السودان . وهذه النزاعات ما زالت متواصلة حتى اليوم).