استوعب وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين أحد المحتالين المعروفين ويدعى عبد المجيد محمد عبد المجيد بالقوات النظامية ومنحه رتبة عقيد . وعبد المجيد محمد عبد المجيد نصاب محترف ، دخل السجن في قضايا سرقة واحتيال ، ولم يدخل الكليات العسكرية، وليس لديه تأهيل أكاديمي رفيع يؤهله دخول القوات النظامية عبر الاسلحة الفنية ، كما ليس لديه حسن السيرة والسلوك الذي يعد شرطاً لدخول اي قوة نظامية . وهو من مواليد كرمة النزل ويبلغ من العمر حوالي (55) عاماً . وكان عضوا في اتحاد مزارعي الولاية الشمالية في التسعينات ، واشترى عربات باسم الاتحاد بشيكات دون رصيد ، وباعها وهرب بالاموال الى سوريا ، وحين عاد تم القبض عليه وأطلق سراحه بعد تسويات . وله حوادث احتيال يشهد عليها عديدون في سوريا ومصر والسعودية وليبيا وغيرها . وحين عودته من سوريا أصبح لصيق الصلة بعبدالرحيم محمد حسين وأسس معه ما يسمى باتحاد السكوت والمحس للترويج لبناء السدود في المنطقة بالضد من رغبة أهاليها . وله وكالة تتخصص في سمسرة العلاج مع الاردن . ونشرت المعلومات عنه في سياق النقاش الذي اثاره خبر (حريات) عن كتيبة البشير التي تكلف أكثر من (57) مليار جنيه خصماً على تعليم وصحة ورفاه الشعب السوداني . وقد حاول بعض المدافعين عن المؤتمر الوطني تكذيب الخبر بدعوى ان البطاقة العسكرية مكتوبة بقلم (الشيني) ، في حين يثبت ذلك صدقية البطاقة ، فلو كانت مزورة لسعى مزورها اخفاء خطه الشخصي وطباعة البيانات بالكمبيوتر . و(الكلفتة) الرسمية في البطاقات مثلها مثل (كلفتة) تشكيل مليشيات تابعة لمراكز القوى في النظام ، تشير الى الحال البائس الذي انحطت اليه كافة مؤسسات الخدمة العامة في البلاد . والسبب الرئيسي في ذلك الفساد ، سواء الفساد السياسي أو الفساد المالي المباشر . وتتيح كتابة البطاقات ب (الشيني) تزوير عدد أفراد المليشيات لمزيد من الفساد . وتؤكد الفساد كذلك فضيحة تعيين نصاب محترف برتبة عقيد في القوات النظامية . وهذا في حين يفصل عبدالرحيم محمد حسين شخصياً عشرات الكفاءات من ضباط القوات المسلحة بمجرد انتقادهم للفساد . وهكذا فان الفساد الذي قاد الى سقوط عمارة الرباط في وزارة الداخلية ، يمتد ليسقط كل المعايير المتعارف عليها في القوات النظامية .