كشف تحليل معمق لميزانية نظام المؤتمر الوطنى لعام 2017 عن بند غامض تحت (مساهمات اجتماعية واجور ممركزة) يصل الى ما يعادل (20) مرة ميزانية التعليم و(4) مرات ميزانية الصحة . وأوضح تحليل الحزب الشيوعى السودانى الوارد فى نشرته (أخبار الحركة الجماهيرية) العدد (34) (… هناك بند في الميزانية اسمه "المساهمات الاجتماعية واجور ممركزة" وهو لا يدخل تحت منصرفات الأجهزة السيادية ولا وزارة الرعاية الاجتماعية أو المجالس المتخصصة أو المفوضيات والمبلغ كبير يبلغ 2159351825 أي أكثر من 2 مليار جنيه وهو يماثل 20 مرة ميزانية وزارة التربية والتعليم و4 مرات ميزانية وزارة الصحة ومعاملها ومحاجرها ومجالسها القومية المركزية وهو أكثر مما رصد لمشروعات التنمية (حوالي مليار ونصف). فلمن يصرف ومن المسئول عن الصرف ومن هم العاملين المركزيين الذين لا يتبعون للوزارات المركزية أوالقوات النظامية وقوات الأمن والشرطة أو المفوضيات الذين تدفع مرتباتهم من هذا البند؟ وهو يمثل 3.1% من منصرفات الحكومة المركزية وهو مبلغ ضخم يساوي 20 مرة ميزانية وزارة التربية والتعليم الاتحادية و4 مرات وزارة الصحة الاتحادية ومجالسها ومعاملها ومحاجرها المركزية!). واوضحت النشرة ان اجمالى المخصص لقطاع التعليم والمجالس والمراكز القومية للبحوث والتعليم 828783875 اي ما يعادل 1.2% من اجمالي منصرفات الحكومة المركزية. وان منصرفات الصحة والمجالس الصحية والمحاجر والمعامل المركزية 555366140 أي ما يعادل 0.79% من منصرفات الحكومة المركزية . بينما يصل المخصص للقطاع السيادي 5 مليار جنيه أى ما يعادل 7.1% من منصرفات الحكومة المركزية وهو يمثل 50 مرة ما يصرف على التعليم و10 مرات ميزانية الصحة ومجالسها ومعاملها ومحاجرها المركزية . وأضافت ( … ميزانية 2017 تتوقع ايرادا ضريبيا 57.7 مليار اي بزيادة أكثر 9 مليار عن المرصود في ميزانية العام السابق وحوالي 13 مليار مما تحقق فعلا!! فهل ذلك واقعي؟ إن المسألة تبدو واضحة تماما عند النظر إلى مكونات الزيادة في الإيراد الضريبي فنجد ان حوالي 7 مليار من الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية تأتي من الضرائب على السلع والخدمات، أي تتحملها بشكل مباشر جماهير الشعب، إذ أن نسبة الزيادة الواقعة مباشرة على الجماهير عبر الضرائب على السلع والخدمات تبلغ 77% من مجمل زيادة المقدرة لكل ايرادات الضرائب عام 2017. إن الضرائب على السلع والخدمات مقرر لها أن تزيد بمعدل 20% خلال ميزانية 2017.). وننشر أدناه نص تحليل نشرة الحزب الشيوعى السودانى للميزانية : الميزانية العامة لعام 2017: أكبر عجز في تاريخ السودان الحديث يوضح تقرير الميزانية الصادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في ديسمبر 2016 والمعنون "تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2017 م" والذي قدم للمجلس عند ايداع الميزانية الجديدة، ان ما توصلنا له في العام الماضي عن تقديرات ميزانية 2016 ووصفنا لها بأنها غير واقعية، لم يكن سوى قراءة علمية وواقعية، وهاهو التقرير عن اداء 2016 يثبت صحة ما ذهبنا: 1- ان ايرادات 2016 ورغم القرارات التي اتخذت في نوفمبر لمعالجة نقصها لم تحقق 81% من المتوقع. 2- ان آمال وأحلام الحكومة في الحصول على منح لم يحقق سوى 66% من المخطط في الميزانية. 3- ان الايرادات التي توقعتها الحكومة من مصادر أخرى لم يتحقق منها إلا 53%. 4- , ان الصرف على ما يسمى التنمية القومية لم يتعدى ال 55% من ما قدر له في الميزانية. 5- إن التحويل للولايات بلغ 83% من المرصود. 6- وان عجز الميزانية الكلي المتوقع أن يكون 11 مليار قد بلغ 13.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 23% مما هو متوقع. 7- إن ذلك العجز الضخم، مع عدم تحقيق إلا 54% من التمويل الخارجي قد أدى لارتفاع استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي والجمهور بنسبة 49%. أما إذا إنتقلنا من الأداء المالي للأداء الحقيقي خلال العام في عدد من المشاريع فإننا نجد صورة قاتمة : 1- مثلا في مجال الري فهناك خمسة مشاريع مذكورة في الميزانية ليس من بينها صيانة وتأهيل بنيات الري بمشروع الجزيرة، وان ما اكتمل من تأهيل في مشروع الرهد هو المرحلة الأولى والتي لا يذكر التقرير عن المساحة التي تغطيها، ويعرف القاصي والداني أثر ذلك المباشر في إنتاج وإنتاجية مشروع الرهد، بل ان إهمال الري في مشروع الجزيرة عانى منه المزارعون في العروة الصيفية وهاهم يعانون منه في العروة الشتوية وخاصة في زراعة محصول القمح والتي تهدف ميزانية 2017 لزيادة انتاجه من 779 ألف طن إلى 1.25 مليون طن . فكيف يتم ذلك بدون اصلاح الري؟ بل حتى في الشمالية التي تقول الميزانية انها وفرت 19 وحدة ري للمشروع القومي للري فما أنجز من الأعمال المدنية بالولاية الشمالية 50% وما أنجز في ولاية النيل 80%. 2- معظم المشاريع لم تكتمل وتتراوح نسبة التنفيذ بين 40% في تشييد وتأهيل المعامل المركزية للبحوث الزراعية و60% في تنفيذ محجر بيطري سواكن و75% في مشروع انتاج اللقاحات. 3- اختلال في الأولويات واضح في عدم الاهتمام بالري وعدم تنفيذ معامل البحوث بل ان مشروعا هاما مثل الايثانول اعماله المدنية انجزت بنسبة 40% في ميزانية تريد رفع الصادرات وترشيد المحروقات؟ بل ان تأهيل خط سكة حديد عطبرةبورتسودان نفذ بنسبة 90% وكان من المفروض أن يكون قد أكتمل قبل عدة سنوات. إن كل هذا يجعلنا ننظر بحذر لتقديرات ميزانية 2017. اذا كانت ميزانية 2016 توقعت الإيرادات الضريبية تعادل 48 مليار جنيه بنسبة 71.1% وانتهت بعائد ضريبي بلغ 44.5 مليار بنسبة 80.8% من اجمالي الايرادات فميزانية 2017 تتوقع ايرادا ضريبيا 57.7 مليار اي بزيادة أكثر 9 مليار عن المرصود في ميزانية العام السابق وحوالي 13 مليار مما تحقق فعلا!! فهل ذلك واقعي؟ إن المسألة تبدو واضحة تماما عند النظر إلى مكونات الزيادة في الإيراد الضريبي فنجد ان حوالي 7 مليار من الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية تأتي من الضرائب على السلع والخدمات، أي تتحملها بشكل مباشر جماهير الشعب، إذ أن نسبة الزيادة الواقعة مباشرة على الجماهير عبر الضرائب على السلع والخدمات تبلغ 77% من مجمل الزيادة المقدرة لكل ايرادات الضرائب عام 2017. إن الضرائب على السلع والخدمات مقرر لها أن تزيد بمعدل 20% خلال ميزانية 2017. رغم إدعاء الميزانية أنها ستحافظ على نسبة تضخم تبلغ 17% بزيادة حوالي 2% عن تقديرات ميزانية 2016، إلا أن هناك معطيات كثيرة تدل أن التضخم سيكون أعلى: 1- أوضح الجهازالمركزي للإحصاء القومي أن معدل التضخم في شهر نوفمبر 2016 عقب الاجراءات التي اتخذت لدعم الميزانية والتي شملت تخفيض سعر الجنيه وزيادة لاسعار المحروقات والأدوية، قد بلغ 29% . 2- سيدفع هذا المعدل للإرتفاع استمرار زيادة الاسعار وحالة شبه تعويم الجنيه بربطه بسعر السوق الموازي من خلال ما اسمته الميزانية "استمرار العمل على إحكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية واتباع سياسة الصرف المرن المدار" والتي لا تعني سوى مزيد من التخفيض كلما تدهور سعر الجنيه في السوق الموازي. 3- تنص الميزانية على زيادة كتلة النقود ب 27.3% وهذا في حد ذاته مولد للتضخم حتى في حالة تقديرات النمو التي تضعها الميزانية بحوالي 5.3%، فإذا وضعنا في الاعتبار سرعة تداول النقود، فإن زيادة الكتلة النقدية وحدها ستولد تضخما أكثر من 20%، وإذ أضفنا لذلك عوامل دفع زيادة الاسعار والتكاليف الناتج عن قرارات نوفمبر الاقتصادية فلا شك نحن موعودين بعام من الغلاء وارتفاع التضخم. أي ميزانية هذه التي لا تهتم بخدمات التعليم والصحة ؟ هناك بند في الميزانية اسمه "المساهمات الاجتماعية واجور ممركزة" وهو لا يدخل تحت منصرفات الأجهزة السيادية ولا وزارة الرعاية الاجتماعية أو المجالس المتخصصة أو المفوضيات والمبلغ كبير يبلغ 2159351825 أي أكثر من 2 مليار جنيه وهو يماثل 20 مرة ميزانية وزارة التربية والتعليم و4 مرات ميزانية وزارة الصحة ومعاملها ومحاجرها ومجالسها القومية المركزية وهو أكثر من ما رصد لمشروعات التنمية (حوالي مليار ونصف). فلمن يصرف ومن المسئول عن الصرف ومن هم العاملين المركزيين الذين لا يتبعون للوزارات المركزية أوالقوات النظامية وقوات الأمن والشرطة أو المفوضيات الذين تدفع مرتباتهم من هذا البند؟ وهو يمثل 3.1% من منصرفات الحكومة المركزية وهو مبلغ ضخم يساوي 20 مرة ميزانية وازارة التربية والتعليم الاتحادية و4 مرات وزارة الصحة الاتحادية ومجالسها ومعاملها ومحاجرها المركزية! تؤكد الميزانية عزلة السودان الدولية فجملة ما يتوقعه السودان من قروض ومنح (أو السحب عليها) يبلغ 1082.9 مليون دولار (أي مليار و82.9 مليون دولار) منها 665.4 قروض من الصناديق العربية (436.5 مليون دولار) والصين (183.5 مليون دولار) وإيران (32.5 مليون دولار) وبلجيكا (3.5 مليون دولار). و417.4 مليون دولار منح منها من الوكالة اليابانية (19.7 مليون دولار) والاتحاد الأوربي 17.8 مليون دولار) والامم المتحدة ووكالاتها بما في ذلك اليونسيف (175.5 مليون دولار) والصين (44 مليون دولار) والصناديق الدولية 157 مليون دولار بينما الصناديق العربية 3.5 مليون دولار فقط. وهذا وضع غير مرضي، خاصة في مجال المنح من الصناديق العربية. وتعبير عن العزلة الدولية والإقليمية وهو تعبير عن ردود الفعل الإقتصادية لسياستنا الخارجية ومواقفنا في الساحة الدولية. رغم أن التحويلات الجارية للولايات ستزيد ب 31% فهذا لا يعتد به إذ ان التحويلات الفعلية الاجمالية في العام الماضي كان تنفيذها بنسب 83% فقط، كما أنه لا يعرف إذا كانت الزيادة نتيجة لزيادة نواب المجالس التشريعية وفقا للتعديلات الدستورية ووثيقة ما سمي بالحوار . ولكن من المؤكد أن مخصصات الولايات التي ستحول لما يسمى بالتنمية ستنقص بمعدل 8% وفي الحقيقة عندما ينظر لهذه التحويلات نجد ان من بينها تحويلات خاصة في مجال الصحة هي منصرفات جارية مثل التحصين ومكافحة الملاريا والامراض المدارية وبرنامج الإنجاب وصحة الامهات والاطفال حديثي الولادة وغيرها، ومبالغ طائلة تحويلات للصناديق كصندوق دارفور للاعمار. ويتضح من النظر للمشاريع أنها لا تهدف لمواجهة قضية التنمية غير المتوازنة خاصة في مسألة توزيع الخدمات الصحية والتعليمية. رصد لكل مشاريع الصحة حوالي مليار جنيه ونصف مليار لمشروعات التعليم لكل الولايات. إن هذا يحافظ على عدم التوازن الحالي ولا يساعد كثيرا في حل قضايا الحرب والسلام والمسألة القومية.
