وجه نائب الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، آدم أحمد يوسف، انتقادات واسعة للحكومة السودانية، وذلك خلال خطبة صلاة الجمعة أمس في مسجد الهجرة بودنوباوي في أمدرمان. وتسيطر الحكومة على أغلب المساجد في السودان وتوجّه الأئمة، لكن عددا قليلا من المساجد لا يخضع لسيطرتها ومن ضمنها مسجد (الأنصار) الذي يتبع لحزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي. وشبّه إمام المسجد فترة حكم البشير بالكابوس المرعب طوال 27 عاماً، مستعرضاً ملامح هذه الفترة والمتمثلة في ارتفاع جنوني في سلع ضرورية يستخدمها المواطن يومياً مثل الخبز والسكر واللحوم وغاز طهي الطعام ووقود السيارات، مضيفاً أن الحكومة لم تكتف برفع الأسعار بل استمرت في مطاردة وملاحقة لكل المواطنين العاملين في الأسواق العامة، بما في ذلك النساء والصبية. وانتقد تدهور التعليم، موضحاً أن «نظام التعليم في بلادنا ظل محافظا علي سمعته وخاصة التعليم الحكومي حتى مجيء هذا النظام والذي أخذ معولا ليهدم كل الذي بناه أبناء السودان منذ فجر الاستقلال». ووصف التعليم الموجود في السودان اليوم بأنه من «أفشل أنواع التعليم في العالم». وأضاف أن «المستشفيات الحكومية كانت تقدم الخدمات الصحية للأغنياء والفقراء وكانت الصحة مدعومة حتى مجيء هذا النظام الذي أغلق كل المستشفيات الحكومية وأنشأ مستشفيات خاصة تجارية، بعدد البقالات في الأحياء وأصبح المسؤولون الحكوميون هم المستثمرون في مجالي الصحة والتعليم» وتناول يوسف الحالة العامة للمواطنين، مشيراً إلى الضنك الشديد الذي يعيش فيه المواطنون. وانتقد البرلمانيين والوزراء الذين طالبوا برفع الدعم عن القمح والدواء، واستعرض مجموعة من الأخبار التي نشرتها الصحف في هذا الاتجاه. وتابع: «في البلاد الحرة يُنتخب النائب بكل شفافية وصدق، لذا يمثل المواطن تمثيلا حقيقيا والنائب يُنتخب عبر برنامج محدد، وهو مساءل لدى الذين انتخبوه ويمثل ضمير الشعب ويحس بآلامه ومشاكله، ولكن في نظام الإنقاذ، فإن النائب يعلم علم اليقين انه لم ينتخب من قبل الشعب لذلك دائما ما يحرص على رضاء التنفيذيين الذين جاءوا به إلى قبة البرلمان». وأوضح أن «أكثر من 90 ٪ من الشعب السوداني يعيش الآن تحت خط الفقر في ظل غلاء فاحش في كل السلع الضرورية»، منتقداً «سياسة الدولة التي تعتمد على فرض الضرائب والجمارك والجبايات التي ترهق كاهل المواطن». ولفت ل»عدم وجود أي دعم للسلع التموينية»، موضحاً أن «سعر الوقود عندما هبط عالميا ظل في السودان في حاله ارتفاع جنوني». ورغم أن العام الذي طوى أيامه قبل أسبوع مثّل ذرة الانهيار الاقتصادي في السودان حيث بدأ بزيادات كبيرة على أسعار غاز الطهي ومياه الشرب وانتهى بتحرير كامل لسعر الوقود وتعويم للجنيه وغلاء في كل الأسعار الضرورية والخدمات، إلا أن غالبية أئمة المساجد يتحاشون الخوض في هذه الموضوعات. ويقول يوسف الكودة، وهو داعية إسلامي حاصل على الدكتوراة في أصول الفقه ورئيس حزب الوسط الإسلامي، إن «الأمر متاح للأئمة والدعاة للحديث في الشأن العام ضمن خطبة الجمعة أو غيرها طالما أن التناول كان بموضوعية». ويرى أن «ابتعاد الدعاة عن هذا الأمر يعود لثقافة عامة منتشرة في هذه الأوساط منذ عقود طويلة». ويتابع: «الأمر مربوط عند الأجهزة الأمنية بمن لديه خلفيات أو ملابسات سابقة، وهنالك من يتم التضييق عليهم نسبة لمواقفهم الفكرية أو السياسية». وأضاف: «أنا شخصيا كنت أتمتع ببعض الحرية قبل أن يتم اعتقالي ثم سفري لسويسرا وبعد عودتي وموقفي السياسي الأخير صرت من الشخصيات التي يتم التضييق عليها لدرجة أنني لا أجد منبرا الآن». وفي رد على سؤال حول توجيه الحكومة لخطبة الجمعة في العديد من المناسبات أفاد بأنه لا يعلم بوجود (توجيه)، لكنه يرجّح سيادة الثقافة العامة للأئمة والدعاة في السودان والتي تفضل الابتعاد عن الشأن العام وعدم الخوض في تفاصيل العمل السياسي ومقارعة الحكومات.
