تصدى أخونا عوض النور فى الايام الفائتات,للعديد من ألامور العامة المجتاحة مسئولية مكتبه ,كوزير عدل لجمهورية السودان الاسلامية , حيث لانقل من اولها وراسها "اسلاب " مطار هيثرو,اذ ذاك كان قبيل مقدمه ,ووجوده ملفآ مهترئا بالفساد والنهب , ويبدو انه حاول,ويحاول مسعى لرد "العقاب" ان كان لذاك من باق , فقد ابتلع الشارك زبدة المال,مع العصب الشقية,ويظل الملف مفتوحآ,كملف ألفلاشا,الى ان يحسم اثر ألانتفاضة. أهل يقدر اخونا النور أن يرجع المال من من كروش الشارك متعددة الاجناس,الديار والامصار الى ديار المقر؟ هذا امر يحتاج لنيابة قاصعة لم تتدنى فى الذمم, ولم تعتمر التمكين والعطن , ولن تكن لها من مثوى فى حزب الاستلاب وخراب الذمم , حزب " المؤتمر الوطنى" , سارق ألاسم من مولانا القاضى العالم بامدرمان ,وبينهما برزخ متباعد, فى خرير أيام " التوالى ألسياسى", أنظر مؤلفنا ,"قوانين ألعسف والاستبداد الدينى بالسودان طبعة 1 ص 59 °,98 ولن استشهد بالفصل الجماعى فى ايام سابقات للعديد من النيابيين الديوانيين, ان كان بسبب التدنى المهنى , او الكيد الوظيفى أو الاحلال والابدال المهين التاريخى لسنين خلون, أحقيق فى سودان اليوم ان الفصل بين سلطات وزير العدل , والنائب العام امور جوهرية تستلزم التشريع والراى والمفاكرة مع ذوى الفقه والراى المحلى, والعالمى , وكذا البرلمان؟ أم هى تنطعات فقهية فى بلدنا , مع تقديرى لكل مالازم هذا السجال السجال , استاذ اديب العالم , بروفسر ألجعلى, ومولانا " التاريخى " من اعوام 1983 بدرية سليمان الى المعاصرة المرتدة ,مع تنحى استاذ الجزولى ,باسبابه,التى ارتكزت فى ان لامعنى لهذا الطرح ؟وليس الشجار"العمرى" , مادام نحن فى ألاصل لآنقدس "حرية الحركة والتنظيم والراى "واعتقال المعارضيين , والدفع بان لآعلاقة فى التشريع بما جرى من حدث غير مقبول , سنكال؟ شكلى , كماذهبت بدرية ودفعت به فى مواجهة موقف الاستاذ كمال الجزولى؟ أياترى , هى وقفة مع النفس فيما تم من شان فى قضية التبديد للمال العام حاتم سليمان ,احد قادة المؤتمر الوطنى والجهاد الشعبى فى ايام خلون,حينما رفض الخروج من "القبض" الجنائى , وحتى بعيد ان عرض عليه "منحة" الخروج بالضمان من وزير العدل , وهذا مماجعله يهيل رمالا كثيفة بعيد اعلان براته من محكمة الموضوع الابتدائية , بان لهج فى حمى النجاة والافلات من الادانة " بانه عفى عن وزير العدل لجمهوريته ألاسلامية؟؟, ومادرى ان الامر لم يصبح بعد مقضيا فيه. فى رايى , ان الفصل ليس هو عصب ألاشكال , فقد ادت " القضائية " والنيابة فى السودان فى ايام سبقن "المشروع الحضارى" ومشاريع تعديل القوانين الفنية لتتماشى مع الشريعة الاسلامية 1977, بقيادة " كل همزات الوصل " ومن اعمدتها الفكر الداعشى الثيوغراطى , مؤسس سردابه الترابى , وظللنا , فى دهمائه والوطن هائمين, غائمين من سبعينات القرن الفائت الى صيرورة قوانين سبتمبر المذلة والمهينة 1983, الى ألالحاقات الاستبدادية فى دولة " التمكين الدينى" الماثلة , جمهورية السودان الشمالى الاسلامية, غير ان المحك ليس عبرة فى الفصل بين وظيفة النائب العام او وزير العدل , او دمجهما كما فى كندا كمثال , ولكن العبرة , هل يقوم صرح الحكم على سند وموجدة الحرية واحترام الحقوق الاساسية والطهر والصدق والكشف عن الطوية والشفافية ,ام الخبث والليل والزوغان والقهر والاستبداد ؟؟. نواصل يناير 12° 17 تورنتو
