الصمت المطبق إزاء إستمرار قوانين النظام العام ومايسمي بالشريعة الإسلامية وماتمارسه السلطة من قمع وقهر وقتل وجلد وسجن وغرامات وجبايات مالية بإسم تلك القوانين هو صمت آن له أن يتوقف . الصمت علي تلك القوانين الإستبدادية هو صمت علي مصادرة الحريات العامة والخاصة وعلي انتهاك حقوق الإنسان وحرمانه من التعبير عن فكره ورأيه وفنونه وابداعاته وانساقه الثقافية وانماط حياته الشخصية في التمتع بالحياة. كيف يعقل أن يستمر الصمت علي هذه القوانين الدينية التي تتحكم فيما نأكل او نشرب اونلبس وكيف لنا أن نسمح لها كل هذه العقود في ان تنتهك حقوقنا الشخصية او ان تحدد أنماط سلوكنا وتراقبنا وتعاقبنا عليه . استطال الصمت علي الشريعة الإسلامية بالرغم أنه قد تم إغتيال المعترضين عليها كما في حال الاستاذ محمود محمد طه كما تم إرهاب كل معترض عليها والتحريض عليه والعمل علي تجريمه كما في حال الصحفية شمائل النور وقبلها العديد وكما سيتم لاحقا إن لم نثور علي هذه القوانين . الصمت الذي اعنيه هو ما ظل يحدث عن التقاضي لضرورة الاحتجاج المتواصل علي ذات القوانين وليس الدفاع عن حق الرأي في الاحتجاج فحسب ؛ بل قد ظل الصمت مستمرا علي حملات الهجوم التي يشنها المهووسون دينيا علي العلمانيين المعارضين لتلك القوانين الدينية فيمارسون استبدادهم الديني و قهرهم وإرهابهم ويقومون برفع لافتات التكفير والعمالة والخيانة ويوجهون اقزع الفاظ السب والشتم ليتم تجريد المعترضين من الانتماء للشعب والوطن بل يتم تجريدهم من انسانيتهم وهدرها ليتم تبرير هدر دمائهم بعد ذلك. كل هذا الصمت في حقيقته هو صمت علي استمرار العبث الإسلاموي البغيض الذي ظل يتعرض له الشعب السوداني منذ محاولات الدستور الإسلامي في ستينيات القرن الماضي . وهو ذات الصمت عندما قامت القوي الدينية التي تدافع عن الشريعة انذاك بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان – وهو ذات الفعل الذي مورس عندما تم تطبيق قوانينها الإسلامية في سبتمبر من العام 83 اطبق الصمت وكأن شيئا لم يحدث بينما قد حدث في الواقع هو انهيار عالم بأكمله لقوي اجتماعية ظلت لعقود منذ ميلاد الدولة الوطنية وقبل تلك اللحظة المشؤومة لتنفيذ هذه القوانين تتمتع بنمط الحياة الليبرالية والمدنية والحداثوية من قيم العالم المعاصر والذي تم وضع حد له حينما صمت الجميع عن ضرورة الغاء تلك القوانين حتي بعد سقوط ديكتاتور مايو وسدنته من الاسلامويين وبالرغم من وجود الديمقراطية الثالثة لم يتم إلغاءها حتي قفز فيها ذات الإسلامويين وانقضوا عليها بإنقلابهم في 89 وتمت اقامة دولة دينية مكتملة الاركان بحروبها الجهادية وشرطتها الدينية وفتحوا البلاد علي مصرعيها لقوي الهوس الديني حتي اصبح اسم السودان علي قائمة الدول الراعية للإرهاب وليس بغريب أن يعتلي داعشي ارهابي كالجزولي منبره بحرية كاملة علي مرأي ومسمع النظام ليحرض هو والطيب مصطفي لكل من يتحدث عن الشريعة الاسلامية وشرطتها الدينية المنحطة المسماة النظام العام والتي استنكرنا الصمت عليها كل تلك العقود كما لم يزل الصمت مستمرا علي داعيشية مأمون حميدة وكليته التي تصدر الارهابيين في دول العالم فليس بغريب حيث مازال الصمت مستمرا بإستمرار سفاح هارب من المحاكم الدولية علي سدة الحكم لسلطة فاسدة ودينية افسدت كل شئ في البلاد وحطمتها وحطمت شعبها . لذا يجب أن نعلن بوضوح رفضنا ومقاومتنا لتلك القوانين وعلينا ان نتخطي مرحلة التعزية والحملات المتقطعه التي لم تجني بلادنا وشعبنا وقواه الحية منها سوي قطع انفاسها ولكي لاتتراكم اعداد الضحايا بإسم الدين ابتدأ من نواب الحزب الشيوعي الذين تم طردهم من البرلمان ومن تمت محاكمتهم في محاكم العدالة الناجزة و محمود محمد طه وكل من تم تكفيرهم والتهديد بقتلهم وارهابهم ومحاكمتهم في محاكم الردة كمريم يحي وآخرين وضحايا الاضطهاد الديني كمايتم ولايزال علي المسيحيين وكضحايا النظام العام كعوضية عجبنا وضحايا ام دوم والطفل الذي تم اغراقة من قبل النظام العام وكل من يمارس حقه الخاص في احتساء الخمر وتم سجنه وجلده وتغريمه وقطاعات النساء الذين تم إنتهاك حقوقهن بذات القوانين كلبني حسين وغيرها الكثير من الضحايا لهذه القوانين الذين ستزداد اعدادهم إن لم نقل البغلة في الابريق وذلك بأن نعلن مقاومتنا المنظمة لتلك الشريعه ونظامها العام وقوانينها الدينية من غير ان يهتز طرف لابتزاز سواقط الاسلاميين عندما يتهموا الآخرين بمعاداة الدين وان لايلتفت اليهم لتقديم مبررات وشروحات لرفض الشريعة وقوانينها الدينية ونظامها العام فالمعركة ليست ايمان والحاد كمايروجون ولكنها ضدهم وضد فكرهم وسلطتهم ومشروعهم الإسلاموي الظلامي. كما يجب ايقاف الهدر الإنساني الذي حدث ومازال يحدث عبر هذه القوانين ولايتم ذلك الا برفض الدولة الدينية والعمل والنضال المتواصل لتأسيس دولة علمانية تفصل المؤسسات الدينية من المؤسسات السياسية وتستمد قوانيها من الشعب وليس من حق الهي يتحكم فيه رجال الدين واسلامهم السياسي بفساده ونهبه وقتله وتدميره لثروات البلاد بإسم الدين حيث يمارس قهره وقمعه واستبداده لتشديد سلطته واركانها . كما يجب العمل علي بناء كتلة اجتماعية جذرية إزاء تلك القوانين الدينية والتي تعمل علي مصادمة واجتثاث قوي الهوس الديني في البلاد . فإن كان هناك ثمة حملة واحتشاد وتنظيم للقوي المدنية والسياسية والناشطين والمثقفين والمتضررين وكل من تم قهرهم وإذلالهم وبطشهم ينبغي توجيهها اولا وبشكل حاسم نحو إلغاء تلك القوانين والعمل علي اسقاط سلطتها وذلك اجدي من ان نصمت ولانتفوه عنها الا عندما ينهش غول الشريعة والهوس الديني ليشبع شهيته باحد ضحايا الرفض والمقاومة لقوانينه الكهنوتية المتشددة وهو يرغي ويزبد متشجنا بالتكفير او الإستتابة او الإعدام . ولنشرع في حملة تشتمل علي : # اسقاط نظام الجبهة الاسلامية الديكتاتوري ومحاكمة رموزه علي انتهاكاته التي قام بها عبر قوانينه الدينية علي مختلف مسمياتها شريعه اسلامية ان كانت ام نظام عام . # الرفض والمقاومة والتمرد علي القوانين الدينية والغاءها وعلي رأسها : أ- قوانين النظام العام لولاية الخرطوم والذي تم اصداره في 1996ومقاومة شرطته فيما يتعلق بكافة المواد الواردة فيه التي تستهدف الحريات الشخصية وحقوق المرأة وكذلك ماجاء في مواد القانون الجنائي في العام 1991 والتي تنتهك حقوق الانسان والحريات العامة والحريات الشخصية . ب – وضع الخطط والبرامج المرحلية والمفصلية الواضحة القائمة علي التنظيم والدعم المالي لبناء جبهة اجتماعية وثقافية وعمل جماهيري واعلامي وقانوني ضد هذه القوانين ج – خلق شبكة إجتماعية وتواصلية وتنظيمية بين جميع الضحايا والمتضررين من هذه القوانين والمعترضين عليها د- بناء الجسم المناسب الذي يجمع وينظم ويخطط لإدارة الصراع المنتصر والحاسم لهذه القوانين وهزيمة القوي التي تقف خلفها من رموز وكهان وجماعات دينية . # المطالبة الواضحة من غير مواربة بضرورة علمنة الدولة وتبني العلمانية بفصل الدين عن الدولة # المطالبة الواضحة بعدم قيام اي حزب علي اساس ديني # تبني اساليب المقاومة بفتح كافة الخيارات بدء من اساليب النضال المدني ونماذج البلاك بلوك وإن دعي الحال للمقاومة المسلحة لإلغاء هذه القوانين وقواها السياسية # عمليات التثقيف والتنوير لفضح وتفكيك الخطاب الديني # تجذير قيم النقد والعقلانية وحق الفرد والحرية والديمقراطية.
