يعتقد البعض ان عملية أطلاق سراح الاسري الاخيرة تعبر عن تغير طرأ علي سياسة نظام المؤتمر الوطني في تعامله مع القوي المعارضة، ان ذلك لا يعدو محاولة لتحسين وجه النظام والتشويش علي الشعب السوداني، كما ان اعتبار ذلك رغبة النظام في البدء بعملية علاقات عامة وتهيئة الميدان السياسي لجولة سياسية وواقع جديد يبشر بتسوية سياسية فهذا غير صحيح، وبالنظر الي الإجراءات والخطوات التي قام بها نظام المؤتمر الوطني في الفترة السابقة يجد ان ذلك كمن يبحث عن الارتواء من ماء السراب. فالمؤتمر الوطني تنصل عن خارطة الطريق وهو الوثيقة الوحيدة التي تمهد للحل السلمي والتفاوض مع النظام والمعارضة لايجاد حل سلمي وتسوية سياسية عبر التفاوض، واطلاق سراح الاسري الجزئي ليس هو خارطة الطريق التي إنتهكها النظام بإصراره على المضي قدماً في حوار الوثبة مع القوى السياسية المتوالية معه، وحله للجنة 7+7 وهي اللجنة المناط بها المشاركة في الإجتماع التحضيري مع القوى المعارضة، اضف الي ذلك تعيين حكومة جديدة من من شاركوا في حوار الوثبة، بالاضافة الي مقترحات لتعديلات دستورية ترضي المؤتمر الوطني، فضلا عن سياسة عزل وتكميم الافواه ومهاجمة القوي المدنية السلمية، بذلك يكون نظام المؤتمر الوطني قد قفز فوق الواقع وتحاشي كل الظروف والشروط الموضوعية لبيئة مطلوبة للمشاورات بينه وبين قوي المعارضة. فالسير في اي طريق نحو التسوية السلمية ودفع عجلة التفاوض بين المعارضة والنظام لا يخرج ابداً عن التزام كامل من النظام بقرارات ومقررات اجتماعات مجلس السلم والامن الافريقي والقرارين رقم (456) و (539)، لانهما يعنيان بصورة واضحة وقاطعة ضرورة تنسيق مسار الحل السياسي ومسار إيقاف الحرب، وهذان القراران هما الضامنان الاساسيان لنجاح اي عملية تفاوض والاساس الذي تنطلق منه. أما التعويل الكبير علي الشركاء الدوليين والاقليميم في انجاز التسوية للازمة السودانية ليس هو الحل السحري، بالرغم من ضرورة وجودهما في التمهيد لذلك كما هو يحدث، وبالرغم من الدور الذي يمكن ان تلعبة الاطراف ذات الصلة والمهتمة بالشان السوداني لمصالحها الاقليمية فانها سوف لن تستطيع اجبار احد لقبول أطروحاتها للحل السلمي، سواء كانت من البلدان المجاورة (اثيوبيا وجنوب السودان ويوغندا) او الدول الاوروبية، والهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوربي والترويكا والأمم المتحدة فالرغم من أوزانها الثقيلة لكنها كما يقول المثل السوداني " البكاء بحررو أهلو". وأخيراً فان التسوية السياسية وجهود الحلي السلمي للازمة في السودان لا يعني مطلقا التغاضي عن تلك الجرائم والفظاعات التي ظل يرتكابها نظام الحركة الأسلامية والمؤتمر الوطني منذ إنقلابه على السلطة في 1989 والمستمرة والمتواصلة الي اليوم، واقامة نظام ديمقراطي لا يعفي المجرمين والقتلة والذين نهبوا مال الشعب السوداني للتمتع والتلذذ بما سرقوه وأقترفوه من جرائم بحق الشعب السوداني فالشناة خشم بيوت والسلام دربه معروف، وأطلاق الاسري الجزئ لن يجمل وجه نظام المؤتمر الوطني الدميم.
