وافقت محكمة الجنايات الخاصة في باريس على توصيات المدعي العام الذي طالب بالحكم بعقوبة المؤبد على كارلوس (67 عاما)، وهي أقصى عقوبة في القانون الفرنسي، في قضية الاعتداء على متجر "دراغستور بوبليسيس"، وقد سبق أن حكم عليه مرتين بالسجن المؤبد، وهو مسجون في فرنسا منذ 1994. وشهدت جلسات المحاكمة جدلا بين الدفاع والادعاء. فقد كان المدعي ريمي كروسون دو كورمييه قد طلب الاثنين بالحكم على كارلوس بعدما خلص إلى أن "جميع الأدلة التي جمعت في إطار هذا التحقيق تشير إليه". بينما من جهتها كانت هيئة الدفاع عن كارلوس قد طلبت تبرئته لأن لا أدلة في الملف تسمح بتأكيد مسؤولية المتهم على حادث الاعتداء. وبين الشهود الذين فقدوا ذاكرتهم والضحايا المتوفين والخبراء الذين تم استبدالهم، كشفت المحاكمة مدى صعوبة النظر في قضية بعد مرور 43 عاما على وقائعها. ورأت محكمة الجنايات أن التقادم المحدد بعشر سنوات بعد وقوع الاعتداء، قطع في هذه القضية بسبب أعمال إجرائية مرتبطة بملفات أخرى لكارلوس، بينما تندرج الوقائع في إطار "الإصرار على المشاركة في الإرهاب". ويمضي كارلوس حكمين بالسجن المؤبد لقتله شرطيين في 1975 في باريس وبأربعة اعتداءات بالمتفجرات أسفرت عن سقوط 11 قتيلا وحوالى 150 جريحا في 1982 و1983 في باريس ومرسيليا وفي قطارين. وقال المدعي العام"يتهموننا بالتنكيل به قضائيا وبإهمال الحق في النسيان. لكن باسم الحقيقة وتكريما للضحايا (…) المقاضاة واجبة حتى بعد هذه الفترة الطويلة"، رافضا اتهامات الدفاع بأن المحاكمة سياسية. يشكل الاعتداء على متجر "دراغستور بوبليسيس" العملية الأقدم التي يحاكم عليها كارلوس أمام القضاء الفرنسي، والأخيرة التي سيحاكم بسببها في هذا البلد حيث يمثل أمام المحكمة منذ 13 مارس. وتشير (حريات) الى ان كارلوس اعتقل بالخرطوم بعد صفقة بين جهاز الأمن السودانى والمخابرات الفرنسية . وكان دخل السودان بجواز سفر أردني ، وظل يقيم بالخرطوم باسم عبد الله بركات . وأكد كارلوس فى مقابلة صحفية ان جهات رسمية سودانية رتبت دخوله البلاد ، (السلطات السودانية كانت على علم بمجيئي. وحتى وزير الخارجية السوداني الذي سافر معي على الرحلة ذاتها كان على علم بالأمر.). وتم تخديره من قبل جهاز الأمن السودانى وكبل بالحديد وسلم لجهاز المخابرات الفرنسية 14 اغسطس 1994 وتم نقله من الخرطوم إلى باريس علي متن طائرة خاصة. وقال وزير الداخلية الفرنسي للصحافة حين القى القبض على كارولس مقابل خمسين مليون دولار للحكومة السودانية ، (نحن لا نترك من يهدر الدم الفرنسي).
