تقدمت هيئة محامي دارفور أمس بمذكرة لوزير العدل محمد بشارة دوسة تطالب بإطلاق سراح (64 ) من النشطاء الدافوريين، والطلاب، وشيوخ المعسكرات ، بعضهم أمتد إعتقالهم لنحو (4) أعوام . وقالت المذكرة ان هؤلاء المعتقلين اهدرت حقوقهم القانونية والدستورية، من خلال إساءة إستخدام القانون، وعدم التطبيق السليم لأحكامه. وطالبت المذكرة من الوزير بالتدخل العاجل لاتخاذ الاجراءات اللأزمة والمناسبة لاخلاء سبيلهم فورا، أو تقديمهم للمحاكمات العاجلة والعادلة ومن جانبه طالب منسق معسكرات شمال دارفور سلطات ولاية شمال دارفور باطلاق سراح 17 متظاهرا تم اعتقالهم من معسكر ابوشوك، بالاضافة لعمد معسكر ابوشوك والسلام، الذين تم اعتقالهم لقرابة العامين دون تهمة. وقال العمدة اتيم منسق معسكرات شمال دارفور لراديو دبنقا، أن المعتقلين ال 17 مارسوا حقهم في التعبير وبالتالي يجب اطلاق سراحهم فورا . وطالب العمدة مجلس الأمن بعقد جلسة لحماية النازحين من تعسف السلطات وفي الخرطوم اعتقلت الأجهزة الأمنية ادم علي عبدالمجيد من سوق انجلو بحي مايو بالخرطوم يوم الاحد. وقال أحد افراد اسرته لراديو دبنقا، انهم قلقون على حياته خاصة وانه شقيق عبدالمجيد علي عبدالمجيد الذي تم اعدامه في ابريل 2009 ضمن ثمانية اخرين بتهمة اشتراكهم في اغتيال الصحفي محمد طه محمد احمد . (نص المذكرة أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم الصادق على حسن المحامى والموثق -الخرطوم أمام وزير العدل والنائب العام الموضوع / طلب بموجب احكام المادة (117/3) ق أج 1991م مقروءة مع احكام المادتين 4و55/3 منه والمادة 50/د/و/ز/ط من قانون الامن الوطنى لسنة 2010م وأحكام المواد 28/29/33/48 من الدستور الإنتقالى لسنة2005م السيد / وزير العدل النائب العام بوآ فر الاحترام وإذ نشير للموضوع أعلاه ونيابة عن أسر المقدم بشأنهم الطلب حسب الكشف المرفق نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب إستنادا على أحكام المادة (117/3) ق أ ج 1991مقروءة مع أحكام المادتين 4و55/3 منه والمواد 28/29/33/48 من الدستور الإنتقالى لسنة 2005م لإبلاغ سيادتكم بإعتقالات غير مشروعة طالت المقدم بشأنهم الطلب المذكورين فى القوائم الاولي و الثانية والرابعة واستغلال وإساءة استخدام القانون في إهدار الحقوق الدستورية والقانونية للمذكورين فى القائمة الثالث منه ملتمسين من سيادتكم التدخل وإعمال سلطاتكم بإصدار التوجيهات اللازمة والمناسبة وذلك للاتى: أولاً: الوقائع : 1. المقدم بشأنهم الطلب الواردة اسمائهم بالقوائم الاولى الارقام من (1الي45) تم اعتقالهم بواسطة جهاز الامن الوطني و بالقائمة المذكورة بيان بتواريخ واماكن اعتقالهم ,المعتقل ياسين محمد آدم كنموذج فى معاملة المذكورين من أبناء منطقة زالنجى بولاية جنوب دارفور تخرج فى كلية الاقتصاد جامعة الجزيرة وهو من الشباب الناشطين فى مجالات حقوق الانسان والحريات تعرض للاعتقال بالخرطوم عقب أحداث الهجوم على أمدرمان وذلك فى 17/7/2008م ونقل الى مكان مجهول حيث حرم من الاتصال بمحيطه الخارجى وظل ينقل من مكان الى مكان أخر دون مراعاة لحقه القانونى فى الاتصال بأسرته أو محاميه ولم يتخذ بشأنه حتي الآن اي أجراء قانونى أويبلغ بأي اتهام ضده بإرتكاب أفعال تندرج تحت طائلة الافعال المجرمة فى أي من القوانين السودانية المعمول بها , لقد أمضى المذكور ستة شهور بمعتقله الاول في سجن كوبر بالخرطوم بحرى لم يسمح له خلال تلك المدة من مقابلة أي شخص ثم نقل الى معتقل ثانى بسجن دبك قضي فيه أكثر من سنتين أيضا لم يسمح له خلال تلك المدة الطويلة من الاتصال بأي من أفراد أسرته أو محامية حتى ظنت أسرته انه قضى نحبه وبالمصادفه علمت أسرته بتواجده رهن الاعتقال لدي الامن فتقدمت بعدة طلبات لدي جهاز الأمن للسماح لها بمقابلته الا ان الاجهزة الامنية ظلت تنفى واقعة اعتقاله وانكرت علمها بمكان تواجده وبعد عدة محاولات فى المتابعة ومضى أكثر من خمسة اشهر من تاريخ أول طلب قدم من أسرة المذكورأقرت الاجهزة الامنية بتواجده لديها وسمحت لشقيقته رحاب محمد آدم بمقابلته ووجدته يعانى من ظروف صحية سيئة للغاية أنهكه المرض ولم ينقل الى المستشفى وحالته الصحية فى تدهور مستمر ويعانى من التعذيب النفسى . 2. المقدم بشأنهم الطلب الواردة أسمائهم بالكشف المرفق القائمة الثانية منه بالارقام من(46-51)تم اعتقالهم بواسطة جهاز الامن الوطنى وبالقائمة بيان بتواريخ وأماكن اعتقالهم وهم شيوخ لنازحين فى معسكرات النزوح والتشرد بولاية شمال دارفور وقد تعرضوا للاعتقال والمعاملة المهينة الحاطة بالكرامة الانسانية . 3. المقدم بشأنهم الطلب الواردة أسمائهم بالكشف المرفق القائمة الثالثة الاسماء التي تبدأ بالارقام(52-57) منه تم أعتقالهم بواسطة جهاز الامن الوطني وفي القائمة المشار اليها بيان بتواريخ وأماكن اعتقالهم والمذكورين نشطاء ومدافعين عن حقوق الانسان,فتحت في مواجهتم بلاغات جنائية تحت أحكام المواد 21/24/25/50/53/55/63/65/66 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمواد18/أ /23/2 /42/44 من قانون الاتصالات لسنة2001 وأكتملت التحريات معهم دون ان يقدموا للمحاكمة العادلة وفقا لاحكام القانون. 4. المقدم بشأنهم الطلب الواردة أسمائهم بالكشف المرفق القائمة الرابعة الاسماء التي تبدأبالارقام (58-64) تم اعتقالهم بواسطة جهاز الامن الوطني والقائمة المشار اليها بها بيان بتواريخ وأماكن اعتقال المذكورين وهم طلاب من دارفور يدرسون بالجامعات السودانية, سبق ان تقدمنا بمذكرة لوزير العدل والنائب العام نلتمس تدخله لتصحيح اوضاعهم القانونية تم قيد المذكرة والمؤرخة في 13/5/2010م بالنمرة1672/2010م ولم يتخذ حتي الآن أي اجراء. ثانيا :الاسباب 1. المقدم بشأنهم الطلب في الكشف المرفق الواردة أسمائهم بالقوائم الاربعة المذكورة قضوا رهن الاعتقال الآجال المنصوص عليها في كافة القوانين السودانية السارية المفعول بما ذلك قانون الامن الوطني لسنة 2010 الذي نص في المادة 50 منه علي القيد الزمني للاعتقال بمنح الجهاز 30 يوما للاعتقال وجواز تجديده بواسطة مدير الجهاز لمدة لا تتجاوز الخمسة عشرة يوما اذا كانت هنالك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وحق المدير في التوصية للمجلس لمد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وفقا لاحكام الفقرة ط منه. 2. المقدم بشأنهم الطلب فى الكشف المرفق الواردة اسمائهم بالقائمة الاولى لم يتم ابلاغهم او ابلاغ اسرهم بالاسباب الداعية لاعتقالهم كما لم يسمح لهم منذ تاريخ الاعتقال وحتى الآن بمقابلة محاميهم وتعرضوا لاهدار حقوقهم القانونية والنموذج الموضح بشان المعتقل يسن محمد آدم يكشف بجلاء ما تعرض له المذكورين بالقائمة المذكورة من استهتار بحقوقهم الدستورية والقانونية. 3. المقدم بشأنهم الطلب فى الكشف المرفق والواردة أسمائهم بالقائمة الثانية شيوخ لمعسكرات نازحين فى دارفور كانوا ينشطون فى خدمة مواطنيهم الذين تعرضوا للتهجير القسرى فاعتقالوا وتعرضوا للمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الانسانية 4. المقدم بشأنهم الطلب بالكشف المرفق والواردة اسمائهم بالقائمة الثالثة وهناك بيان بتواريخ وأماكن اعتقالهم فتحت في مواجهتهم بلاغات تحت احكام المواد 21/24/25/50/53/55/63/65/66 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمواد18/أ /23/2 /42/44 من قانون الاتصالات لسنة2001 وأكتملت التحريات معهم دون ان يقدموا للمحاكمة العادلة وفقا لاحكام القانون.ولم تتم مراعاة حقوقهم المنصوص عليها فى المادة 4 من ق أ ج من 1991م . 5. المقدم بشأنهم الطلب فى الكشف المرفق القائمة الرابعة طلاب بالجامعات السودانية وهم من أبناء دارفور ويقيمون بالخرطوم تعرضوا للاعتقال فى التواريخ والاماكن الموضحة امام كل منهم فى الكشف المرفق وترتب على اعتقالهم حرمان البعض منهم من الجلوس لاداء الامتحانات الجامعية وصار البعض منهم عرضة للفصل النهائى من الجامعة . ثالثاً: فى القانون * تنص احكام المادة 117/3 ق أ ج91 على وأجب أي شخص ان يبلغ أعجل ما تيسر له أي وكيل نيابة أو شرطة أو ادارى شعبى متى علم باعتقال غير مشروع وفى المادة 55/3من ذات القانون لوزير العدل أن يطلب فى أي وقت أثناء التحرى وضع المحضر أمامه و أن يصدر أي توجيهات بشأنه . * المادة 50 ط من قانون جهاز الامن الوطنى لسنة 2010م تنص على الآتى: ( على سلطات الجهاز اخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاته لتكملة الاجراءات وفى حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز اطلاق سراح المشتبه فيه). *تنص احكام المواد 28/29/33/48/من الدستور الإنتقالى لسنة 2005 م على حقوق الكافة فى الحياة والكرامة الانسانية والحرية الشخصية والحرمة من التعذيب وحرمة الحقوق والحريات . مما تقدم :- إستنادا على احكام المادة 117/3 /ق أج لسنة /91 م مقروءة مع أ حكام المادة 55/3 منه والمادة 50ط من قانون الامن الوطنى لسنة 2010م والمواد (28/29/33/48)من الدستور الانتقالي لسنة 2005م نتقدم لسيادتكم بهذا الابلاغ للتدخل لما تعرض له المقدم بشأنهم الطلب الواردة اسمائهم فى القوائم الاولى والثانية والرابعة من إعتقالات غير مشروعة وإنتهاكات سافرة و تعرض المقدم بشأنهم الطلب الواردة اسمائهم فى القائمة الثالثة من إهدار لحقوقهم القانونية من خلال إساءة إستخدام القانون وعدم التطبيق السليم لأحكامه ,ملتمسين من سيادتكم التدخل لاتخاذ الاجراءات اللأزمة والمناسبة لاخلاء سبيلهم فورا أو تقديمهم للمحاكمات العاجلة والعادلة والى حين إصدار قراركم العادل نلتمس من سيادتكم إعمالاً لأحكام المادة 50ط من قانون الامن الوطنى لسنة 2010م استلام كافة المعتقلين المتواجدين لدى جهاز الامن الوطنى . مع مراعاة حقوقهم المنصوص عليها بموجب أحكام المادة4ق أ ج 91 . وتقبلوا فائق الشكر محمد عبدالله الدومة الصادق على حسن ادم محمد اراشد يوسف ادم بشر جبريل حامد حسابو محامون متضامنون
