اعتقلت الاجهزة الامنية الشاب / محمد صالح الدسوقى (البارون) وقيدت فى مواجهته بلاغ ردة تحت المادة (126) من القانون الجنائى السودانى ، بتاريخ 8 مايو . وكان محمد صالح الدسوقى تقدم 7 مايو بطلب الى محكمة امدرمان يطلب فيه تغيير ديانته بالسجل المدنى من مسلم الى لا دينى . وتنص المادة (126) من القانون الجنائي السوداني باعدام كل مسلم (يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة). واضيفت للمادة مؤخرا فقرة تعتبر (سب الصحابة) من موجبات الحكم بالردة . ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة (18) من ميثاق حقوق الانسان التي تنص : ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين . وتشير (حريات) الى ان اعدادا متزايدة من الشباب بدأوا يتركون الاسلام لأن النسخة السائدة والمطروحة عنه ترتبط بالتوحش والقمع والمظالم والتخلف ، ومن مظاهر هذا القمع والتوحش ما يسمى بالردة التى تقضى باعدام من يختار ترك الاسلام ! . وبالنسبة لكل مسلم انسانى وحديث فان الأهم فى موقف محمد صالح الدسوقى ليس قناعاته الدينية التى يمكن ان تتغير لمرات بحكم سنه ، وانما الأهم شجاعته البالغة فى التأكيد على حرية الاعتقاد ، وأيما مسلم يؤمن بانه (لا اكراه فى الدين) وان الحرية من المقتضيات الضرورية لدينه يرى محمد صالح الدسوقى أقرب اليه والى الاسلام من فقهاء وقضاة (اسلام) التوحش والهجمة على المجتمع .
