بيان من هيئة الدفاع عن محمد صالح الدسوقي عبدالباقي المتهم تحت المادة 126 "الردة" من القانون الجنائي السوداني بتاريخ 7-5-2017 تقدم موكلنا بعريضة امام محكمة الأحوال الشخصية امدرمان وسط مطالبا فيها بتغيير ديانته من "مسلم " الى "لاديني" وتم شطبها وعدم قيدها . بتاريخ 8-5-2017 توجه موكلنا الى نيابة امبدة وسط وطلب من وكيل النيابة تغيير ديانته من "مسلم" الى " لاديني" وعلى الفور وجهت النيابة بفتح بلاغ ضده تحت المادة 126 -الردة- من القانون الجنائي السوداني والمادة 69-الاخلال بالسلام العام من ذات القانون . بتاريخ10-5-2017 تم نقله الى رئاسة شرطة محلية امبدة وتمت اعادته الى القسم في ذات اليوم. كما طلبت النيابة العامة صباح اليوم الموافق 11-5-2017 محضر التحري ، ثم تم ترحيل موكلنا لمقابلة المدعي العام بعد ظهر اليوم وبعد عرضه علي طبيب نفسي داخل وزارة العدل ثم شطب البلاغ بموجب تقرير الطبيب النفسي بدعوي الجنون ، مع العلم بأن الجنون دفع يقدمه المتهم او ممثله القانوني ونحن في هيئة الدفاع لم ندفع بذلك والمتهم أيضا" لم يتقدم بهذا الدفع ، كما أن الجنون لا يتم التحقق منه الا بعد عرض المتهم علي لجنة طبية بمستشفي مختص بالأمراض العقلية والنفسية. ان موكلنا كان يسعي الي إلغاء خانة الديانة في البطاقة الثبوية ، وانه يعتبر وجود المادة 126 انتهاكا" لحرية الدين والعقيدة والفكر ، وتسهم في ترسيخ الفرقة الدينية .. إننا نؤكد علي ان وجود المادة 126-الردة- في القانون الجنائي السوداني ينتهك الحق في حرية الدين والعقيدة المنصوص عليها في المادة 28 من دستور السودان والإتفاقيات والمواثيق الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان و المصادق عليها من قبل حكومة السودان مثل : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما نؤكد على قيم المواطنة والعدالة والمساوة وحرية الدين والعقيدة. هيئة الدفاع : رفعت عثمان مكاوي الفاتح حسين محمد علي سمية الشيخ محمد المحامون. (للمزيد أدناه): http://www.hurriyatsudan.com/?p=222912
