دعا الناشط الامريكى البارز جون بريندر قاست الى عقوبات ذكية ومحدثة تستهدف من يرتكبون الفظائع ويقوضون جهود تحقيق السلام بالسودان . وجون برندر قاست هو المدير المؤسس لمنظمة كفاية الامريكية ، المؤسس المشارك لقمر سينتيل , والمدير السابق للشؤون الافريقية بمجلس الأمن القومى الامريكى . وفى مقال بعنوان (لماذا يحتاج دونالد ترامب لاتخاذ اجراءات بشأن السودان) , بمجلة التايم , أوضح جون بريندر قاست ان قرار رفع العقوبات الامريكية على النظام السودانى أو الابقاء عليها يتوقف على خمس مسارات ، تتضمن : ايقاف العدائيات فى مناطق النزاع ، تحسين وصول الاغاثة الى جميع انحاء السودان ، التعاون فى التصدى للصراعات الاقليمية (بما فى ذلك بجنوب السودان ومع جيش الرب اليوغندى) والتعاون مع الولاياتالمتحدةالامريكية فى مكافحة الارهاب. ولكن هذه المسارات تفشل فى مواجهة الحوافز الضارة للنظام السودانى الذى يحارب اقاليمه ويقمع الاصوات المستقلة ويلاحق الاقليات الدينية ويمنع المساعدات الانسانية للمناطق الحتاجة ويشوه اقتصاده المحلى لاثراء وتمكين نفسه ويقوض سلامة النظام المالى الدولى بغسل عائدات الفساد الكبير من خلال المصارف . وربما تخدم هذه المسارات مصالح الولاياتالمتحدة قصيرة الأجل فى الحصول على المعلومات الاستخبارية المباشرة حول مكافحة الارهاب ، ولكن التركيز الضيق على مسارات محدودة ورفع الضغوط المالية على اساسها يقوض السياسة الخارجية الاوسع للولايات المتحدة تجاه السودان . وبما ان سياسة هذا النظام تولد اعدادا كبيرة من اللاجئين عبر ليبيا والمتوسط فان ذلك لن يخدم مصالح اوروبا التى شرعت فى برنامجها غير المعلن لدعم المليشيات التى كانت تنفذ الابادة سابقا لمنع الهجرة الى شواطئها . واضاف ان التصدى للعناصر الرئيسية لنموذج حكم الخرطوم – الاقصاء ، الفساد ، والتعتيم – مطلوب لتغيير سلوكه العنيف . ولهذا ينبغى على ادارة ترامب ان تنشئ مسارا جديدا منفصلا عن المسارات الخمس القائمة ، يركز على تعزيز حقوق الانسان الاساسية والحرية الدينية ، ومكافحة الفساد الكبير ، وتحقيق السلام . ويمكن ربط هذا المسار المستقل لحقوق الانسان والسلام بمجموعة جديدة من العقوبات الذكية المحدثة (كمثال ، تجميد أصول يستهدف شبكات الافراد والمنشآت بدلا عن فرد واحد)و تتجنب هذه العقوبات الجمهور السودانى وتستهدف الذين يرتكبون الفظائع – بما فى ذلك الضربات الجوية على القرى والاعتداءات على الكنائس وعرقلة الاغاثة الانسانية وحبس الصحفيين وتعذيبهم وتقويض جهود السلام . وأضاف ان على صناع القرار فى الولاياتالمتحدة والشركاء الدوليين تنفيذ عقوبات مالية متطورة تستهدف العناصر الرئيسية للنظام ، اضافة الى الشبكات المؤسسية والمصرفية التى تستند عليها . وينبغى على الكونقرس اعتماد تشريع يربط مجموعة الضغوط المالية المحدثة بالمسار الجديد لحقوق الانسان والسلام , ويمكن ان تشمل هذه الضغوط المالية عقوبات قوية محددة على الشبكات المستهدفة تستند الى افضل المعلومات المالية المتاحة ، كما يمكن ان تشمل اجراءات لمكافحة غسيل الاموال تهدف لتحقيق اهداف السياسية الخارجية الامريكية وحماية سلامة النظام المالى الامريكى بشكل اكثر فاعلية . وفى الوقت نفسه ، يمكن للولايات المتحدة ان تنظر فى ادراج حالة السودان كدولة راعية للارهاب كجزء من مسار حقوق الانسان والسلام ، مما يوفر حافزا كبيرا لاصلاح اساسى للحكومة السودانية . ومن شأن انشاء هذا المسار الجديد ان يدفع كثيرا نحو تحقيق المصالح الامريكية الرئيسية , ونحو دعم السلام والحرية الدينية والحكم الراشد لأجل الشعب السودانى الذى عانى طويلا . (نص المقال أدناه): http://time.com/4798594/trump-sudan-sanctions-aid-corruption-terrorism/
