صدر هذا الشهر نوفمبر 2017م عن مركز آفاق جديدة للبحوث بمدينة مانشستر- بريطانيا New Horizons Research Centre كتابي الجديد (باللغة الإنجليزية) تحت عنوان: التعذيب في السودان 1989 – 2016م، ممارسة منهجية في سياق القمع، الأسلمة، الإستبعاد و الإفلات من العقاب Torture in Sudan 1989 – 2016 a Systematic Practice in a Context of Repression, Islamisation, Exclusion and Impunity لوحة الغلاف والتصميم للفنان التشكيلي صلاح سليمان. ادناه ترجمه لمقدمة الكتاب وهي تعطي فكرة عامة عن موضوع الكتاب و محتوياته: مقدمة الكتاب التعذيب هو أكثر صور السلوك الوحشي تطرفا، ويمثل أكثر إنتهاكات الكرامة الإنسانية فظاعة. لهذا السبب فان التعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية او الوحشية او الحاطة من الكرامة الإنسانية أفعال محظورة بشكل مطلق بموجب القانون الدولي، و لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. الراجح أن حظر هذا الإنتهاك اللاإنساني هو أكثر القواعد رسوخا في كل كاتالوج حقوق الإنسان. لكن بالرغم من هذا الحظر الشامل، نجد أن التعذيب ممارسة سائدة على نطاق واسع في السودان. تنبع أهمية موضوع هذا الكتاب من حقيقة أنه، ومنذ مجيء الإسلاموين الى السلطة في يونيو 1989م، صار التعذيب و صور المعاملة او العقوبة الوحشية او القاسية او الحاطة من الكرامة الإنسانية ممارسة منهجية و ذات طبيعة مؤسسية، توظف بشكل مستمر كجزء من إستراتيجية النظام الحاكم القمعية التي تهدف الى إرهاب المعارضين والجمهور بشكل عام و نشر الرعب بدرجة لا مثيل لها في تاريخ السودان. تشكل هذه الممارسات العلامة والماركة الأبرز للنظام الإسلاموي و لطبيعته غير المتسامحة و القمع الوحشي الذي يعتمده، و عدم توفره على أدنى إحترام للكرامة الإنسانية. جهاز الأمن الوطني هو الجسم المسؤل عن الغالبية الساحقة من قضايا التعذيب و سوء المعاملة. بالنسبة للسوداني العادي، هذا اسم مرعب يثير في النفوس الشعور بكل أنواع المخاوف و بالضئالة أمام قوة لا دافع لها او منقذ منها. بإستثناء حالات نادرة جدا، يعتبر أفراد جهاز الأمن رجالا لا تعرف الرحمة او الشفقة طريقا الى قلوبهم، وهم يتمتعون بصلاحيات و سلطات غير مقيدة. لذلك يمكنهم تعذيب، او إغتصاب او حتى قتل إي شخص، و هم في حالة إفلات تام من المسآلة و العقاب. الإسم الآخر الذي يثير، بذات القدر، نفس تلك المشاعر المرعبة هو "بيوت الأشباح"، و التي هي عبارة عن مراكز إعتقال سرية، يتم فيها إخضاع الضحايا العزل بشكل روتيني لأساليب تعذيب وحشية، أثناء فترات إعتقالهم و التي تستمر لشهور و في بعض الحالات لسنوات. تخضع بيوت الرعب هذه لإدارة ضباط جهاز الأمن؛ نفس الأشخاص الذين يتولون مهام التحقيق مع الضحايا و تعذيبهم، في ظل غياب أي نوع من الرقابة القضائية. هكذا تم إخضاع الآلاف من الناشطين السياسين، الطلاب، الناشطين الحقوقين، والمنتمين للمجموعات المهمشة و الأقليات، النقابين و كذلك الناس العادين للتعذيب، في بعض الحالات حتى الموت. في المناطق التي تدور فيها الحروب، خاصة دارفور، جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق، استمر إرتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و الإنتهاكات الفظيعة الأخرى للقانون الدولي الإنساني، و التي تشمل التعذيب و الإغتصاب، بطريقة منهجية. هناك أدلة ذات مصداقية تشير الى أن "الجنجويد" و بعض القوات الحكومية الأخرى قد تبنوا الإغتصاب كأحد أسلحة الحرب. إضافة لما تقدم، يتضمن قانون العقوبات السوداني عقوبات بدنية وحشية او حاطة من الكرامة الإنسانية مثل الجلد و بتر الأعضاء. بالإضافة الى طبيعتها الوحشية و الحاطة من الكرامة، تخلف بعض هذه العقوبات – كبتر الأعضاء – إعاقات دائمة. مع ذلك، يوظف الإسلامويون الإسلام كمبرر للسماح للدولة بأن تسبب إعاقات دائمة لبعض مواطنيها. هذه العقوبات البدنية، خصوصا الجلد، يتم توظيفها على نظاق واسع جدا بغرض فرض برامج الأسلمة و الإنصياع للشريعة الإسلامية، حسب التفسير الذي تحدده و تمنحه لها النخبة الإسلاموية الحاكمة. في هذا الخصوص، فإن المنتمين للأقليات و المهمشين من المجموعات او الأفراد و كذلك النساء يتم إستهدافهم بشكل لا يتناسب مع النسبة التي يشكلونها مقارنة ببقية مكونات المجتمع الأخرى. غرض هذا الكتاب هو دراسة هذه الممارسات واسعة النطاق طوال سنوات النظام الإسلاموي (1989- 2016م). لقد كتب الكثير عن التعذيب في السودان. لكن نجد أن معظم تلك الكتابات قد تركز إهتمامها حول ممارسات التعذيب و سوء المعاملة و الإطار القانوني و المؤسسي القائم في البلاد، و الذي يسهل الإستمرار المضطرد لهذه الممارسات. تناول بعض الكتاب تجاربهم الخاصة كضحايا او كناجين من التعذيب. بالإضافة الى دراسة الممارسات و الأساليب التي عادةً ما ينتهجها من يمتهنون التعذيب، يتناول هذا الكتاب بالدراسة السياق العام السياسي و الإجتماعي-الإقتصادي للظاهرة، و كذلك أسباب ضعف و عدم فعالية آليات الحماية الدولية المختصة (لحقوق الإنسان). و الغرض هو تناول الموضوع بطريقة موسعة نسبيا تغطي جوانبه المتعددة. فبالإضافة إلى المساهمة في النقاش حول هذا الموضوع الذي يشكل ظاهرة غير عادية، يساهم الكتاب أيضا في جهود توثيق بعض إنتهاكات النظام الحالي الأكثر خطورة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الجنائي الدولي و القانون الدولي الإنساني. الكتاب يفيد أيضا في انه يوفر موجهات لجهود المناصرة و الدفاع (عن حقوق الإنسان) التي تستهدف الإصلاح التشريعي و المؤسسي الضروري لضمان حماية أكثر فعالية ضد التعذيب و إنتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في السودان. في هذا الخصوص، يوفر الكتاب موجهات قد تكون مفيدة لأنها تلقي الضوء على الجوانب التي ينبغي أن تعطى أولوية في الإصلاح. يتوجه الكتاب لذلك الى ويخاطب طيف واسع من القراء يشمل الأكاديمين و الباحثين، الطلاب، المدافعين عن حقوق الإنسان، و أولئك المهتمين بدراسة ممارسات التعذيب و إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان أو في أفريقيا، و كذلك الأشخاص الذين لديهم إهتمام بما يكتب حول السودان، و أيضا المهتمين بالدراسات التي تتناول بالبحث التعارض او التوافق بين العقوبات البدنية المستمدة من الشريعة الإسلامية و مباديء و قواعد حقوق الإنسان العالمية. تمت كتابة الكتاب بلغة تجنبت الى أقصى حد ممكن إستخدام المصطلحات القانونية، لكي تكون مفهومة أيضا لجمهور القراء غير المتخصصين. من أجل الوصول الى فهم أفضل للإلتزام القانوني الواقع على السودان بمنع و محاربة التعذيب، تقوم الدراسة بتحليل تفصيلي للإطار القانوني للحظر المطلق للتعذيب و كافة صور المعاملة او العقوبة الوحشية او الحاطة من الكرامة، بموجب القانون الدولي. على ضوء ذلك، يحلل البحث الإطار القانوني الوطني وهو يدرس نقاط ضعفه و مدى توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. يتناول البحث أيضا بالتحليل السياق العام السياسي و الإجتماعي-الإقتصادي الذي يمارس ضمنه التعذيب، محاولا الإمساك بالأسباب الجذرية التي تقف خلف هذه الظاهرة. ينتقل بعد ذلك الى النظر في حجم الممارسة (التعذيب) و سياقها المؤسسي، الأشكال و الأساليب التي تستخدم في الغالب الأعم، الغرض من إستخدام التعذيب، الضحايا، مرتكبي أفعال التعذيب و المؤسسات المسؤلة عن ذلك، ..الخ. ينتقل الكتاب بعد ذلك الى دراسة آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية و الإقليمية و الدولية صاحبة الإختصاص – إختصاصاتها، طرق آداء وظائفها، قصورها و نقاط ضعفها – محاولا تفسير أسباب فشلها الذريع في حماية ضحايا التعذيب في السودان و وضع حد لهذه الممارسات المنهجية. جاءت فكرة كتابة هذا الكتاب في البداية كمقترح لبحث ماجستير تم تقديمه في جامعة كاردف ببريطانيا في العام 2015م، كجزء من البرنامج الدراسي للكاتب لدرجة الماجستير في قانون حقوق الإنسان. تم تطوير و توسيع الفكرة فيما بعد بشكل كبير، فيما يتعلق معا بمستوى التحليل و مجال التغطية، لينتج عنها هذا الكتاب. الفرضية الأساسية المقدمة في هذا الكتاب هي أن التعذيب و المعاملة او العقوبة الوحشية او الحاطة من الكرامة تم تحويلها بواسطة النظام الإسلاموي الحاكم الى ممارسة مؤسسية كسياسة رسمية. في هذا الإطار، استمرت ممارسات التعذيب المنهجية ضمن السياق الأوسع لسياسات القمع، الأسلمة، الإستبعاد والتهميش و التمييز التي ينتهجها النظام. لذا فإن التعذيب يستخدم أساسا بدافع سياسي طاغٍ – يتم توظيف التعذيب بطريقة روتينية كجزء من إستراتيجية النظام القمعية التي تهدف الى: قمع أولئك الذين يتحدون الأوضاع القائمة، فرض برنامج الأسلمة، التمييز ضد الأفراد و المجموعات المهمشة، أكثر من كونه يستخدام بغرض الحصول على إعترافات من الضحايا. لهذا السبب فإن الإطار القانوني و المؤسسي للبلاد قد تم إضعافه عمدا بهدف تسهيل هذه الممارسات و لضمان إفلات مرتكبيها من العقاب. بكلمات أخرى، ممارسات التعذيب منتشرة بشكل واسع ليس نتيجة لوجود إطار قانوني و مؤسسي ضعيف، و لكن تم إضعاف الإطار القانوني و المؤسسي للبلاد كنتيجة لتبني الدولة لسياسية رسمية قمعية لأسلمة الدولة و مؤسساتها و فضائها العمومي. و لأن التعذيب يستخدم أساسا بدوافع سياسية، نجد أن الناشطين السياسين، المدافعين عن حقوق الإنسان، الطلاب، النقابين، الصحفين، و مجموعات و أفراد المهمشين هم المستهدفون الرئيسيون. أما فيما يتعلق بالحماية ضد إنتهاكات حقوق الإنسان، فإن آليات الحماية الوطنية و الدولية قد فشلت فشلا ذريعا في القيام بمهمتها في حماية ضحايا التعذيب في السودان بسبب محدوديتها وضعفها المتأصلين، مما جعلها عديمة الفعالية بشكل كبير. سوف تقتصر الدراسة على المدة المبتدئة من 30 يونيو 1989م (عندما قامت الجبهة الإسلامية القومية –وهي مجموعة أصولية إسلاموية – بالإستيلاء على السلطة في السودان عن طريق إنقلاب عسكري) وحتي الوقت الحالي. اعتمد البحث أساسا على المصادر الأولية كالمعاهدات الدولية و غيرها من القوانين و التشريعات، السوابق و الأحكام القضائية، التقارير، و القرارات و التوصيات الصادرة عن الأجسام المختلفة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان. تم أيضا إستخدام مصادر ثانوية كالكتب و المقالات. الغالبية العظمى من قضايا و حوادث التعذيب و سوء المعاملة التي اشتمل عليها الباب الثالث من هذا الكتاب، وردت تقارير عنها و تم توثيقها بطريقة جيدة بواسطة جهات ومنظمات موثوق بها، مثل لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المفوضية الأفريقية، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب، ردرس..الخ. و قد وردت تقارير عن نسبة عالية من القضايا من أكثر من واحد من هذه الاجسام ذات المصداقية. القضايا التي تم توثيقها في هذا الكتاب تمثل نسبة صغيرة جدا من آلاف القضايا التي وردت تقارير بشأنها. القضايا التي تم إختيارها و تضمينها في هذا الكتاب تمثل القضايا التي وثقت بشكل جيد، بم فيها تلك التي تم التقرير بشأنها بواسطة أكثر من مصدر موثوق واحد. يحلل الباب الرابع من هذا الكتاب أسباب عدم فعالية آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية، فيما يتعلق بالحق في الحرية من التعذيب، إلا أن النتائج التي خلصت اليها الدراسة فيما يخص الأسباب الجذرية لعدم الفعالية هذه، تفسر بذات القدر أسباب فشل هذه الآليات في حماية كل حقوق الإنسان و الحريات المدنية الأخرى. تم تقسيم الكتاب الى أربعة أبواب، تليها خاتمة تشتمل على بعض التوصيات. الباب الأول: الحظر الشامل للتعذيب في القانون الدولي: مباديء عامة و توضيحات مفاهيمية يتناول هذا الباب بالدراسة الإطار القانوني للحظر المطلق للتعذيب و المعاملة او العقوبة الوحشية او اللاإنسانية او الحاطة من الكرامة تحت القانون الدولي. يغطي التحليل الحظر الشامل على التعذيب، تعريفه، الفرق بين التعذيب و أشكال المعاملة او العقوبة الوحشية او اللاإنسانية او الحاطة من الكرامة الأخرى، و مسؤلية الدول عن منع و مكافحة التعذيب. على ضوء ذلك، يدرس البحث الإطار القانوني الوطني محللا محدداته وأوجه قصوره و مدى إتساقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. الباب الثاني: السياق العام للتعذيب في السودان: خلفية إجتماعية-إقتصادية سياسية عامة يرسم هذا الباب الخلفية الإجتماعية-الإقتصادية السياسية الأوسع التي تتم ضمنها ممارسات التعذيب. يتناول هذا الفصل بالدراسة التعذيب منظورا اليه كجزء من ترسانة النظام الحاكم القمعية، محللا المؤشرات النمطية المنتظمة للقمع والأسباب التي تقف خلفها. يحلل الفصل أيضا خيوط العلاقة الرابطة بين القمع و الآيديولوجيا الإسلاموية، وكذلك بينه وبين النزاعات العنيفة في السودان (الحروب الجهادية). يدرس هذا الباب أيضا القمع الذي يمارسه النظام الحاكم منظورا اليه في إطار السياق العام لسياسة تهميش و إقصاء غالبية السكان. الباب الثالث: الممارسة المنهجية للتعذيب و سوء المعاملة في السودان يدرس هذا الباب المؤشرات النمطية المنتظمة لتوظيف التعذيب و سوء المعاملة بشكل مضطرد طوال سنوات النظام الحاكم. يتناول الفصل بالدراسة مدى إنتشار هذه الممارسة و أشكالها و أساليبها المختلفة مبينا أغراض إستخدامها. يحلل هذا الفصل أيضا بعض قضايا التعذيب المختارة والتي تكشف عن نمط منتظم من الضحايا المستهدفين والذي يشمل الناشطين السياسين، الطلاب، المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، النقابين، الصحفين، و المنتمين للمجموعات المهمشة و كذلك قاطني المناطق التي تدور فيها الحروب. يتناول الفصل ايضا بالدراسة بعض قضايا الإغتصاب، الأشكال الأخرى للتعذيب الجنسي، العنف ضد النساء، وإستخدام الإغتصاب كسلاح من أسلحة الحرب في المناطق التي تدور فيها الحروب. وهو يحلل كذلك السياق العام الذي تحدث ضمنه حالات الإغتصاب و الإنتهاكات الأخرى التي تتعرض لها النساء. يتناول الفصل كذلك بالدراسة بعض قضايا القتل داخل المعتقلات، المعتقلات السرية "بيوت الأشباح"، الأشخاص و المؤسسات المسؤلة عن ممارسة التعذيب. ثم ينتقل لدراسة العقوبات البدنية المستمدة من الشريعة الإسلامية، وهو يحلل محاولات الحكومة الإستناد الى الفقه الإسلامي وإستخدامه كمبرر لهذا النوع من العقوبات الوحشية و الحاطة من الكرامة. أخيرا يتناول هذا الباب بالدراسة قبول الإعترافات المنتزعة تحت التعذيب، و إبعاد اللاجئين و طالبي اللجوء الى دول يوجد ما يحمل الإعتقاد المبني على أسباب معقولة أنهم سيواجهون فيها خطر التعذيب. الباب الرابع: فشل الآليات الوطنية و الدولية لحماية حقوق الإنسان يدرس هذا الباب بشكل مفصل آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية و الإقليمية والدولية الرئيسية التي تمتلك إختصاص مراقبة تنفيذ و وفاء السودان بإلتزامه القانوني بمنع و مكافحة التعذيب و سوء المعاملة. يستعرض الفصل سلطات و صلاحيات هذه الآليات، طريقة قيامها بوظائفها و إصدار قراراتها او توصياتها، ومن خلال ذلك إختبار مدى فعاليتها. يشمل ذلك: المؤسسات الوطنية (السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، النيابة العامة، و البوليس)؛ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقررين الخاصين و الخبراء المستقلين لحقوق الإنسان؛ لجنة حقوق الأنسان؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ و المفوضية الأفريقية. سوف ينصب التركيز على أسباب قصور و نقاط ضعف هذه الآليات لجهة تفسير أسباب فشلها في القيام بواجباتها في حماية ضحايا التعذيب في السودان.
