– تجربة الانقاذ في حكم السودان مثلها ومثل اي تجربة لحكم عسكري في دول العالم الثالث بالاضافة للايدولوجيا. فالانقاذ لم تكن حكماً عسكرياً صِرفاً أنما التقت فيها ديكتاتورية العسكر وديكتاتورية الايدولوجيا لذلك فقد كانت تجربة صعبة جداً أكتوى منها شعب السودان. وأخشي أن تكتمل الدائرة علي ابناء الحركة الاسلامية والتي بدأت بالمفاصلة، ولولا أن شعب السودان شعب عركته التجارب وله من الوعي ما يحفظ به ارضه وعرضه لحدث ما لا يُحمد عقباه. – ليس للاسلاميين مستقبل مع هذا النظام. وكما ترى فإن الحركة الاسلامية انقسمت إلى اربع جماعات نجدها في الحركة الاسلامية التي أنشأها النظام لأغراض حمايته، والموتمر الشعبي الذي انشأه الشيخ حسن الترابي رحمة الله عليه ومجموعته وقد ظل كما نعلم ووقع بينه وبين النظام ما صنع الحداد كما يقول المثل ثم حاولوا ان تُعاد المياه الي مجاريها وهذا في تقديري ضربٌ من المحال. ومجموعة ثالثة أسست حركة الاصلاح الآن بمفاهيم تجاوزت فيها كثير من ثوابت الحركة الاسلامية التقليدية . ورابعاً من هم على الرصيف وهولاء يمثلون الغالبية العظمي. من ثم انفذ إلى أنه ليس هنالك تنظيم اسلامي الان بمعايير الحركة أنما هنالك تاريخ مضي وعلاقات اجتماعية لا زالت باقية يجترها البعض –احياناً- عند اللزوم. – في تقديري يجب ألَّا يكون قياسنا للنظم السياسية في الدول بنجاحها وفشلها في التفاصيل، وانما تقاس النظم بما طرحته من برامج كلية جاءت من اجلها بديمقراطية ومنافسة حرة. واذا تجاوزنا ذلك فبما قدمته الحكومة من برنامج بعد استيلائها علي السلطة. وقد قدمت الانقاذ مشروعاً للتغيير الاجتماعي تحت عنوان (المشروع الحضاري) تحت رؤية كلية تقول أن (الاسلام هو الحل) وقد فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً رغم ان النظرية التي تقول ان الاسلام هو الحل صحيحة علي اطلاقها ولكن هل الاسلام الذي هو حلاً هو ذات الاجتهاد الذي توصلت اليه فكرة الاسلام السياسي. صحيح أيضاً ان الاسلام من لدن ادم عليه السلام مشروعاً حضارياً ربانياً ولكن يظل السؤال قائماً في هل المشروع الحضاري الذي قدمته الانقاذ كان مشروعاً حضارياً أم أنه مشروعاً تراثياً. – سؤال لا أجد له اجابة فالرؤية قاتمة والمتغيرات في مثل هذه النظم غالباً ما تكون سريعة وربما مفاجئة ولكن اسأل الله سبحانه ان يمضي بنا السودان لخير البلاد والعباد. – الحوار من حيث المبدأ يجب ألّا يرفضه احد مهما كانت الاعذار وكلما دعاني من أحاوره استجبت له ولكن تظل المصداقية هي الفيصل والحكم فقد استجابت مجموعة مقدرة من السياسيين للحوار وكما هو معلوم أن للحوار مرتكزات أساسية يجب ان تتوفر ويقف عليها الحوار منها ان الطرفان المحَاوِر والمُحاور ينبغي أن يكونا تحت مظلة يتساويان فيها وبما ان الاخ الرئيس كان هو رييس الحوار فقد فقدنا اهم مرتكز وهو الحياد فكان من الأصوب ان تُسند مهمة الرئاسة لشخصية قومية محايدة لإدارة عملية الحوار ثم تقدم ما توصل اليه الحوار القومي الي السيد الرئيس لتنفيذ مخرجاته وبالطبع لم يحدث وكانت النتيجة ان أختزل الحوار في تقسيم السلطة وبذلك أصبح عبئاً علي المواطن. – نعم. السودان يعيش أزمة مستفحلة والذين لا يرون ذلك فقد ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون وتتمثل الازمة في ضنك العيش لغالبية اهل السودان وأصبحنا للأسف الشديد دولة مستهلكة غير منتجة وعمت الفوضي كل ربوع الوطن ودونكم الصراع حول جمع السلاح وما صاحبه من تراشقات ودونكم أيضاً الصراعات القبلية في معظم ولايات السودان والتي تؤثر سلباً علي اداء الأجهزة التنفيذية وقد وصلت حمي الصراع الي الولاية الشمالية التي لم تعرف تفرقة بين قبائلها قط الّا في هذا العهد كما نجد الازمة في انهيار الخدمات في التعليم والصحة وخدمات البيئة وأبشع صور الّازمة نراها في انهيار المشروعات القومية الكبيرة مثل مشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الاخرى والسكة الحديد وسودانير وهيئة الموانئ البحرية والخدمة المدنية… الخ والقائمة تطول. – في تقديري ابرز احتياجات السودان الان هي وقف الحرب التي انهكت الوطن والمواطن واستنزفت موارده وعطلت طاقاته والاتفاق لتأسيس دولة القانون بكل تفاصيلها. – الاسلاميون كأفراد جديرون مثل غيرهم بأن يحكموا السودان فهذا حق مشروع لهم ولغيرهم ولا يمكن ان يحجر علي أحد بالاضافة الي أن الاسلاميين كتنظيم يضم أعداداً مقدرة من خريجي الجامعات وممن نالوا درجات عليا في شتي ضروب العلم والمعرفة مما يؤهلهم لحكم السودان ولكن في تقديري أن فشلهم كان بسبب تبنيهم لفكرة الاسلام السياسي والتي اجتهدوا في استنباطها من الدين الثابت وفرضوها فرضاً علي واقع الناس وكلنا كنا ذلك الرجل ولكن اتضح بما لايدع مجالاً للشك ان الدين القويم ليس بمشروعٍ سياسي مطلق انما هو مشروع اجتماعي مدني اساسه قوله تعالي {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}. – مصطلح دولة إسلامية مصطلح مستحدث ومتأخر في الفقه الاسلامي وربما ظهر مع فكرة الاسلام السياسي. وفي تقديري أنه يحتاج لمراجعة ولا اعتقد انه جائزاً في حق الدولة اذا قصدنا منه مؤسساتها واذا كنا نقصد بأن تجربة دولة الانقاذ بأنها دولة إسلامية فايضاً هذا لا يجوز فتجربة الانقاذ تجربة إنسانية عادية أقيمت علي مجتمع مسلم ولذلك يجوز ان نصف بالاسلام ونقول مجتمع مسلم ان كانت هنالك ضرورة.
