أحداث ووقائع حدثت مؤخراً ربما لم يتوقف عندها الكثيرون، ولكنها في مجملها تعكس بُعد الأزمة التي يعيشها «المؤتمر الوطني» الحزب الحاكم في السودان، بعد انفراده بالسلطة في السودان على مدى ما يقارب ثلاثة عقود، وإذا كان الانفراد بالسلطة قد أتاح له أن يفرض قبضة حديدية على عضويته فإن تلك القبضة الداخلية قد ارتخت الآن، وأصبحت الشروخ التنظيمية ظاهرة للعيان، وأخذ (التمرد) على سلطة الحزب يبدو واضحاً، وهذا واقع لا بد من أن تأخذه المعارضة في اعتبارها. إذا نظرنا لانتخابات المحامين والزخم الذي رافقها مؤخراً، وما أسفرت عنه من انقسام عميق في صفوف الحزب وتمرد القواعد على قرارات القيادة الحزبية التي اعتمدت القائمة الممثلة للمؤتمر الوطني والقوى المتحالفة معه في تلك الانتخابات؛ ورغم أن الحزب قد ادعى أنه استطاع أن يتجاوز ذلك الخلاف الحاد، فالواقع يكذّب هذا الادعاء، بدليل أن عدد الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم تجاوز ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت ! ثمة وقائع أخرى تثبت أن هذا الحزب قد شاخ، وأنه بات يواجه تململاً وسط عضويته -خاصة بالنسبة للمؤلفة قلوبهم – وهذا الوضع أبرز ما يكون في الأقاليم، وتقف ولاية الجزيرة بكل ثقلها السكاني في مقدمة المناطق التي ارتفعت درجة الاحتقان فيها إلى مستوى التمرد وإلى درجة فصل أعداد معتبرة من القياديين الميدانيين والشخصيات النافذة التي قادت الصراع الدائر بين الوالي والجهاز التنفيذي من ناحية والجهاز التشريعي من ناحية أخرى، وهو صراع تكرر بطريقة أقل حدة في العديد من الولايات الأخرى. وخارج الإطار الولائي، فإن للمركز أيضاً نصيبه من الانفلات والتمرد المعلن للقواعد، وقد تردد كثيراً الحديث عن مجموعة تقود عملاً منظماً لجمع توقيعات تنادي بإقالة كل وزراء القطاع الاقتصادي وتحميلهم مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية واشتداد حدة الأزمة وضعف السياسات التي أقرها قادة ذلك القطاع، وفي الوقت نفسه، فإن وزير المالية الأسبق ما زال يواصل هجومه على السياسات الاقتصادية ويطالب الحكومة بالخروج الكامل من (السوق)، يحدث هذا الحراك رغم معرفة القائمين عليه بأن القطاع الاقتصادي الحالي يحظى بثقة القيادة العليا للحزب ! وقد تزايدت مؤخراً الانتقادات التي يوجهها أعضاء قياديون لسياسات الحزب، ولمستوى أداء الحكومة من قادة يحظون بشعبية وسط القواعد، وهم لا يترددون في توجيه النقد الحاد للحركة الإسلامية وللحزب الحاكم ويرصدون الإخفاق في السياسات وفي التخطيط، وهم يدلون بأحاديث صحافية في هذا الصدد تنشرها الصحف المحلية بأبرز العناوين، وربما كان آخر مثال لذلك هو الحديث الذي أدلى به مؤخراً القيادي الإسلامي البارز الحاج عطا المنان لجريدة الأخبار، التي قالت إنه «اعترف بوجود انحراف حقيقي صاحب مسيرة الحركة الإسلامية، مؤكداً أنها باتت حركة ليس لها منهج وأن مشروعها الحضاري كلام شفهي، وقال إن الحركة ليس لها سابق تجربة في الحكم، وأن صراع الحركة (الداخلي) أضر بها، وأنهم استعجلوا فرض آرائهم، ولذلك وقعت الكارثة». ومن جانب آخر، فقد كان لنواب الحزب موقف حاد في نقد الميزانية، وإذا كانت الضغوط التي مارسها الحزب قد نجحت في حملهم على إجازتها رغم الاعتراضات العديدة التي أبدوها؛ فإن ذلك لم يمنع أحد نواب الحزب الحاكم من أن يعلن استقالته احتجاجاً على عدم تضمين الميزانية مشروعات لمنطقته الجغرافية، وهي مشاريع تقدم بها من قبل. والأمثلة تتواتر وهي كلها تنم عن مدى التحديات التي يواجهها الحزب الذي وصل للسلطة وتمسك بها لثلاثة عقود من الزمان، ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها أحداثاً فردية لأنها تعكس أزمة حقيقية يعاني منها هذا التنظيم الذي بلغ مرحلة الشيخوخة، وما عاد مواكباً للعديد من المتغيرات التي طرأت على الوضع الإقليمي والعالمي، وعلى قوى المعارضة السودانية – وهي ليست أحسن حالاً – أن تأخذ هذا في اعتبارها، عندما تجري تقييماً للوضع الراهن في السودان !!
