كثر الحديث هذه الأيام من بعض منسوبي الحزب الحاكم وردفائهم من المشاركين في حظوظ السلطة والثروة، عن تعديل الدستور حتى يسمح للبشير أن يترشح مرة (ثالثة) في انتخابات 2020. وصوالين المدينة ومنتدياتها تقول همساً وجهراً أن البشير نفسه وبعض اللاصقين به هم الذين يوحون لبعض حلفائهم وأوليائهم من الحكام والهيئات الهلامية والشخصيات الطامحة التي تريد أن تعود إلى كرسي السلطة مرة أخرى، بنشر تلك الأحاديث المروّجة بعناية في غرب البلاد وشرقها ووسطها، على لسان النازحين والمؤتمرات الحزبية المؤدلجة ومبادرة الشباب المصطنعة. ولا أدري كيف يخطئ هؤلاء القوم في حساب السنوات المعلومة والمؤكدة في سجل المعاناة السودانية إبان سلطة الإنقاذ؟ لقد تولى البشير رئاسة المجلس العسكري لقيادة الثورة منذ قيامها في 1989 إلى أن حُل ذلك المجلس في سنة 1993، وقام المجلس التشريعي المُعين في 1992 (ترأسه محمد الأمين خليفة) بتنصيب البشير رئيساً للجمهورية دون انتخابات حتى عام 1996 حيث جرت أول انتخابات تشريعية ورئاسية فاز فيها البشير ضد السباح كيجاب، ولم يكن ذلك نصر مؤزر يتفاخر به. وتوالت الانتخابات الرئاسية دون تنافس يُذكر في عام 2000 و 2010 و 2015، واستفاد البشير من اتفاقية نيفاشا التي أعطته شرعية دون انتخابات في الفترة الانتقالية من 2005 إلى 2010. وفي كل هذه الانتخابات كانت مقاطعة الأحزاب السياسية لها سيدة الموقف، ولم يخضع الرئيس البشير لأدنى منافسة حقيقية اللهم إلا في انتخابات 2010 حين ترشح ياسر عرمان لرئاسة الجمهورية كأول مرشح جاد ضد البشير يمثل حزبا معتبرا في الساحة السياسية هو الحركة الشعبية لتحرير السودان. لكن المؤتمر الوطني استعمل أحابيله فأبرم صفقة سرية مع الرئيس سلفاكير الذي فرض على ياسر عرمان الانسحاب من حملة انتخابية ناجحة قبل أن تصل إلى نهايتها (ليته لم يفعل!). إذن فقد بقي البشير في رئاسة الدولة السودانية حتى الآن 28 سنة بالتمام والكمال دون أدنى منافسة انتخابية. وإذا استمر رئيساً للبلاد، كما هو متوقع، حتى أبريل 2020 يكون البشير قد أكمل في رئاسة الدولة السودانية 30 عاما بالتمام والكمال بلا شرعية سياسية معتمدة شعبياُ. وهذه المدة الطويلة جداً في رئاسة الدول هي من سمات الأنظمة الشمولية والعسكرية التي تجير كل أجهزة الدولة وسلطاتها ومواردها لبقاء الرئيس "الملهم" في موقعه وابعاد المنافسين الجادين له بكل الوسائل! مثل ما فعل القذافي في ليبيا وزين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر وعلي عبد الله صالح في اليمن وروبرت موقابي في زيمبابوي الذي بلغ الثالثة والتسعين من العمر دون أن يشبع من طعم السلطة. ويروى أن زوجة ماوتسي تونغ التي أرادت الاستيلاء على السلطة في الصين بعد وفاة زوجها قالت: إن غريزة السلطة أقوى من الغريزة الجنسية لأن للثانية عمراً لا تتجاوزه أما الأولى فلا عمر لها! ويبدو أنها محقة فيما قالت، خاصة في دول العالم الثالث التي تحاول أن تحاكي الديمقراطية التعددية شكلاً وتخالفها مضموناً وقيماً وسلوكاً! كيف تقولون بعد هذه الأعوام الثلاثين أنكم تريدون دورة ثالثة للبشير؟ أنتم في الحقيقة تطلبون له دورة سابعة فقد أكمل المشير ست دورات رئاسية بمعدل خمس سنوات لكل دورة. ولا يجوز لكم بأي حال تصفير العداد بعد كل دستور وآخر أو بعد كل مرحلة وأخرى. وهناك دستور قادم بعد الانتقالي الحالي وسيتضمن أيضا دورتين لرئيس الجمهورية، فهل ستبدأون الحساب مرة أخرى من أول جديد؟ أم أنكم ستفتحون هذه المرة فترات الترشح دون سقف محدد! وإذا تركنا جانباً عدد السنوات الطوال، فما هي الإنجازات الضخمة التي حققها البشير طيلة هذه السنوات حتى يستحق زيادة عليها في تولي السلطة على هذا الشعب الطيب المسكين؟ أنا لا أظن أن أداءه كان يستحق فترتين رئاسيتين فما بالكم بسبع فترات عجاف! والحساب ولد. سأذكر في هذا المقال الأخطاء الجسام والكوارث الفاجعة التي حاقت بأهل السودان منذ أن استولى الرئيس البشير وأعوانه الميامين على السلطة بانقلاب عسكري في يونيو 1989، وأترك لحاشيته وعشيرته الأقربين أن يعددوا لنا ما أنجزه من جلائل الأعمال حتى يستحق أن يحكم أكثر من كل الحكومات السابقة منذ استقلال البلاد: ثلاث فترات ديمقراطية تعددية قصيرة كانت متعثرة لكنها مسنودة بتفويض شعبي حر وحافظت فيها على حريات الناس وكرامتهم وكانت لديها الفرصة لتطوير نفسها لولا الانقلابات العسكرية المشؤومة، وفترتين عسكريتين كانتا وبالاً لكنهما أقل قسوة وفسادا من سلطة الإنقاذ وأكثر كفاءة منها في إدارة الدولة. أحسب أن حكومة الإنقاذ هي الأسوأ في تاريخ الحكومات السودانية، والبشير هو المسؤول الأول عن كل اخفاقاتها بحكم توليه رئاسة الدولة دستوريا (كانت سلطته رمزية في عهد تحكم الترابي في السنوات الأولى من الانقلاب ثم أصبحت تشاركية مع المتنفذين في الحزب الحاكم لفترة قصيرة ثم انقلبت فردية خالصة له منذ المفاصلة إلى يوم الناس هذا). فما هي هذه الإخفاقات التي نسجلها له في دفتر المحاسبة؟ سنذكر فيما يلي ما تيسر منها. وأظن أن ست فترات رئاسية على رأس هذا الشعب السوداني المسكين هي أكثر من كفاية للرئيس البشير مع كل هذه الإخفاقات التي اتسم بها عهده الميمون، فهلا ترجّل عنا! [email protected]
