نعرف جميعاً أن وحدة المعارضة شرط أساسي لإسقاط النظام بالطرائق السلمية و ضمان لإستقرار الديمقراطية التي ستعقب إسقاط النظام النظام الإسلامي الفاسد المستبد. لقد أصبح هذا الشرط عزيز المنال و سيظل غير مستحيل لا بل فهو ممكن و قابل للإنجاز إذا تورفرت الشروط اللازمة لإنجازه الإرادة السياسية لإنجازه. المتتبع للعمل المعارض يلحظ أن القوي السياسية و منظمات المجتمع المدني مقتنعة بدرجات متفاوتة بضرورة وحدة المعارضة كشرط إساسي لإسقاط النظام الحاكم. و يبدو ذلك جليّاً في مبادرات المعارضة ذات الطابع التحالفي العريض و المتنوع إبتداء من التجمّع الوطني الديمقراطي، قوي الإجماع الوطني، الجبهة الثورية، قوي نداء السودان و غيرها من التحالفات العريضة ذات البرامج المحددة القابلة للتنفيذ و تاريخاً جبهة الهيئات التي أسقطت نظام عبود و و تجمع النقابات الذي أسقط نظام نميري. بالرغم من التعثر الذي لازم التحالفات الجبهوية للمعارضة إبان حكم الإسلاميين الفاسدين و المجرمين فعندنا كسودانيين تجارب تحالفية ناحجة علي الأقل في هدف إسقط النظام كما تمّ في اكتوبر 1964م عبر جبهة الهيئات و في مارس/ابريل 1985م عبر التجمع النقابي. للإجابة علي السؤال المطروح سأحاول النظر للمعارضة من جبهة و للنظام من جهة أخري نتيجة للإختلافات الكبيرة بين النظام الحالي و نظامي عبود و نميري و لإختلاف ظروف عمل المعارضة في أيامهما و الآن. أولا ممارسات النظام الحاكم الحالي معروفة لدي الجميع في مدي وحشيتها و فساده و إجرامه معلوم و الدليل عليه هو عدد ضحايا النظام الذي ربما يفوق عدد ضحايا أي نظام مستبد آخر في العالم الثالث. للنظام الحالي طبيعة ملتوية و مراوغة فأهل النظام يظنون أنهم ساهرون علي حراسة دستور يكفل الحريات و يحمي الحقوق و هي أكذوبة تشهد عليها حالة حقوق الإنسان في السودان و حالة الحريات الصحفية و حالة النقابات و غيرها و الكارثة الإقتصادية الماحقة التي يعيشها الشعب السوداني تحت نير النظام المجرم و الفاسد تشهد علي لا جدوي هذا النظام التالف و ضرورة إسقاطه ثانياً طبيعة النظام من الناحية الإقتصادية هو أكبر تحالف لرأس المال الطفيلي المعتاش علي جهاز الدولة و علي عاتق المواطن. أما من الناحية الفكرية هو إسلامي يدعي الطُهْر و التعفف الديني و ليس في مماراساته أي مسحة للدين غير التدين الزائف و الإستغلال المفجع لمعتقدات الشعب السوداني خاصة الإسلام . و من الناحية السياسية فهو نظام مستبد مدمن للكذب و التدليس السياسي. أما المعارضة و هي موضوعنا الآن فهنالك حركات مسلحة متعددة أهمها من حيث العدد و الإرث السياسي و التراكم النضالي الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال و حركات دارفور و حركات شرق السودان. الحركات المسلحة يعبيها عدد من الأمور أهمها إستشراء الروح القبلية علي كوادرها في مستويات الكادر الناشط و القاعدي ربما لإنعدام التعليم أو تدنيه لأبعد الدرجات نتيجة لسياسات التهميش التاريخية التي عانت منها أقاليم السودان المختلفة بدرجات متفاوتة. أدت هذه الطبيعة القبلية لإستحالة توحيد بنادق الثوار تجاه هدف إسقاط النظام الذي يمثل أسوأ نظام أنتجه المركز القابض بالحديد و النار علي موارد الدولة و الممسك بالعنف بمفاتيح السياسة . و المعارضة المسلحة ليست محصنة ضد الإنقسامات السياسية و حالات السقوط في أحضان النظام بشراء الذمم و الترغيب و غيرها من أساليب الإسلاميين الفاسدين. بذلك تكون الحركات المسلحة ضعيفة الأثر و عالية الصوت من غير إنجازات علي المستوي العسكري و السياسي إلا القليل غير الفعّال. أما المعارضة السلمية فحالتها واضحة للجميع فلقد تشظي الحزب الإتحادي الديمقراطي لعدة أحزاب نتيجة لعمليات النظام التي استهدفت تمزيق وحدته عبر الرشاوي و الإستدراج و التوريط و غيرها من الطرائق المعروفة للنظام الفاسد و المجرم و مؤسساته و كذلك الأمر في حزب الأمة و صار لدينا الآن عدد متزايد من الأحزاب الإتحادية و أحزاب الأمة . و جميعنا يعلم بمشاركة بعض العناصر من عائلتي الميرغني و المهدي في أعلي مستويات الحكم بمؤسسات النظام المجرم و ما لذلك من مترتبات كارثية علي الشعب السوداني. بذلك يكون ما يتم من الحزبين الإتحادي و حزب الأمة من جهد معارض هو تشويش و تمزيق للمعارضة أكثر من أنه جهد يهدف لإسقاط النظام إجمالاً. و حالة الحزب الشيوعي ليست علي ما يرام نتيجة لإنشقاق الخاتم عدلان، الهجرة و تقليدية أساليب العمل و لا جدواها خاصة في فروع الخارج التي صارت مترهلة و ليست ذات نفع يذكر. ربما يكون حزب المؤتمر السوداني هو الأكثر تنظيماً و فعالية في الوقت الحالي. لقد كانت إتفاقات فصائل المعارضة بشِقيها المسلح و السلمي مع النظام الحاكم سببا أساسياً في فقدان ثقة السواد الأعظم من السودانيين المستقلين سياسياً لثقتهم في الأحزاب السياسية و كانت إهداراً لكوادر حزبية صارت من جوقة النظام و صاروا أكثر فساداً من الإسلاميين أنفسهم و لا مكان هنا للأمثلة. يشكل القمع و التنكيل بالخصوم السياسيين الخلفية المأساوية للمشهد السياسي السوداني لأن القمع و التنكيل بأهل الرأي و المواقف الواضحة ضد النظام تتم ممارسته من جانب النظام بمنطق أضرب المربوط تخوف الفالت. تسبب القمع الممنهج في عزوف السواد الأعظم من السودانيين عن الإنتظام في تكوينات سياسية كائنة أو بناء تكوينات سياسية تخصهم فتكلفة العمل السياسي الجاد عادة ما تكون باهظة و غير محتملة للكثيرين فصار حالهم هو حال الخواف ربّي عياله أو سيبكم من الهم! العزوف عن الإنتظام في التنظيمات السياسية أحد أهم الأسباب في ضعف التنظيمات السياسية فهي متآكلة و غير نامية و عدم ازدياد عضوية الحزب المعين هو أكبر دليل علي تلف ممارسات الحزب المعين لعمله وسط الجماهير و عزوف السودانيين عن الإنتظام في صفوف الإحزاب يحرم الأحزاب الكائنة من كوادر كانت ستغيّر واقع تلك الأحزاب و تنتهي من التسوس السياسي الذي يهري عظامها. يمكننا تلخيص أسباب عدم وحدة المعارضة في الأمور التالية: إستشراء التحيزات القبلية في الحركات المسلحة. الإنقسامات السياسية أو الإنقسامات بسبب الإنتماءات الجهوية و القبلية و القومية. الإنقسامات السياسية. عمليات القمع و التنكيل بالخصوم التي يمارسها النظام بدأب شديد لإضعاف و إرهاب خصومه. هجرة السودانيين بكثافة مما جرد البلاد من كوادرها البشرية و أسلهم لعطالات المهاجر. الأزمة الإقتصادية الطاحنة. هذا إلي جانب عزوف السواد الأعظم من السودانيين عن الإنتظام في صفوف الأحزاب و الإكتفاء بحالة التفرّج علي ما يتم دون إكتراث بغير واجبات الفرد السوداني الإجتماعية المعروفة. المخرج من هذا الواقع التعِس يكون بالحفاظ علي جذوة الأمل متقدة و الإيمان الصارم بضرورة التغيير من أجل واقع أفضل يليق بالشعب السوداني و التسامي الجاد عن صغائر الأمور و توافهها و التركيز علي بناء برنامج حد أدني يستطيع الجميع الإتفاق عليه و هو ليس أكثر من الإتفاق علي إسقاط النظام و إقامة بديل ديمقراطي و عادل يصون كرامة السودان و يخاطب جذور مشاكلهم و يلحقهم بركب الدول المتقدمة بالأساليب السلمية و طرائق العمل الجماهيري العادية بالإضافة للإستغلال الأمثل للتطورات الكبيرة في وسائل الإتصال و ما تتيحه الإنترنت من أمكانيات للحشد و الحوار الجاد حول مستقبل السودا بدلاً عن التسكع غير المنتج في دروب الفيسبوك و الواتسآب و غيرهما من وسائط التواصل الإجتماعي.
