نفت قيادات في حزب المؤتمر الوطني الأنباء المتداولة حول اعتقال الاجهزة الأمنية مستشار البشير السابق للشؤون الأمنية صلاح عبد الله (قوش) وإيداعه سجن (كوبر) . وقال القيادي في المؤتمر الوطني وزير الشباب والرياضة حاج ماجد سوار، لصحيفة ( الشرق الأوسط) ، إن الأنباء حول اعتقال صلاح قوش لا أساس لها من الصحة، ووصفها بالشائعات المحضة، وأضاف ( هذه الأنباء غير صحيحة ولا وجود لها بالمرة)، مشيرا إلى أن الساحة السياسية السودانية مليئة بالشائعات، وقال ( لم يتم اعتقال صلاح قوش). من جانبه أكد القيادي في المؤتمر الوطني دكتور ربيع عبد العاطي ل(الشرق الأوسط) أن صلاح قوش لم يتم اعتقاله بالمرة، وقال إن صلاح أبعد من أن يقوم بانقلاب ضد نظام الحكم في السودان، وأضاف (إذا كان صلاح يسعى لإحداث انقلاب في الحكم لفعل ذلك، وهو كان رئيسا لجهاز الأمن الوطني فكيف يسعى لذلك الآن وهو لا يشغل منصبا عسكريا؟!) ، وقال إن صلاح قوش ما زال عضوا في المؤتمر الوطني، وتابع (مهما كانت الخلافات فإنه ما زال في خدمة حزبه المؤتمر الوطني) ، معتبرا أن جهات لم يسمها هي التي تسعى وراء إطلاق الشائعات ضد قوش بعد أن تمت إقالته من مستشارية الأمن. وكانت (حريات) نشرت بتاريخ 17 مايو انه تتردد أنباء عن اعتقال صلاح عبد الله قوش . وأكد مصدر موثوق ل(حريات) بانه تجري منذ عدة أيام استعدادات كثيفة بسجن كوبر تشير لاستقبال (معتقل مهم) ، الأمر الذي ربما يرجح الإنباء عن اعتقال قوش . وذكر الأستاذ زهير عثمان أحمد انه مع مجموعة من مراسلي وسائط إعلام أجنبية ذهبوا إلى منزل صلاح قوش لإجراء مقابلة معه فكان الرد (أنتم لا تعلمون سعادة الفريق كان يود السفر للعلاج خارج السودان وذهب لكي يخطرهم ولكنه لم يعود إلي الآن وهذا منذ أربعة أيام خلت) . ولكن في المقابل أكد مصدر موثوق ل(حريات) ان صلاح قوش غير معتقل وموجود حالياً بمنزله . وكان قوش قد عزل من منصبه كمدير لجهاز الأمن في أغسطس 2009 ، ثم عين مستشارا للشؤون الأمنية ، ولكنه عزل مرة أخرى في ابريل 2011 ، ثم عزل من أمانة العاملين في المؤتمر الوطني 8 مايو . ومنع من السفر لبورتسودان في 9 مايو . وصرح مصدر مطلع ل(حريات) – فضل عدم ذكر اسمه – بان قوش ( إذا لم يعتقل في الأيام الماضية فسيتم اعتقاله حتما في الأيام القادمة لاحتواء مخاطره المحتملة ، خصوصا الناجمة من إفشاء معلوماته عن الطاقم الحاكم ) ، وأضاف انه يرجح ( اتهام قوش بتدبير محاولة انقلابية للإبقاء عليه بالمعتقل لأطول فترة ممكنة ) . وصلاح قوش ، بحكم إدارته لجهاز الأمن لسنوات عديدة ، يعرف الكثير من المعلومات خصوصاً عن ملفات فساد الطاقم الحاكم ، بما في ذلك المشير البشير وأسرته ، وهذا كان أحد أسباب تعيينه في مستشارية الأمن بعد إطاحته عن إدارة جهاز الأمن ، حتى يتم احتواء المخاطر المحتملة لعزله . وتشير واقعة الإطاحة بقوش ، وربما اعتقاله ، إلى تعزيز طابع الطغيان الفردي لاستبداد الإنقاذ ، وتمحوره شيئا فشيئا حول المشير البشير ، وكذلك إلى تفاقم الصراعات بين المجموعة ذات الخلفية المدنية من الاسلامويين في مواجهة المجموعة ذات الخلفية العسكرية ، وتعتبر إطاحة قوش علامة فارقة في توازن القوى بين المجموعتين ، وغالبا ما تعقبها إزاحة آخرين ، مثل علي كرتي وزير الخارجية الذي تتردد أنباء عن استبداله قريباً بغازي صلاح الدين ، وكذلك إزاحة علي عثمان ، التي ربما تتأخر قليلا ، ولكنها قادمة حتماً ضمن المعطيات الراهنة ، خصوصا بعد تعيين قطبي المهدي رئيساً للقطاع السياسي والذي يصرح بأن أهم أولوياته إخراج علي عثمان من القصر الجمهوري .
