[email protected] يبدو واضحاً أن هذه الحكومة الفاسدة ليس بين يدها مخرج من أزمتها المالية المستفحلة سوى الاعتماد على مدخرات المغتربين. إن المغتربين في مهاجرهم يعانون وطأة أوضاع عمل لا يعلم بقسوتها إلا الله، وهم على الرغم من هذه الظروف يحرصون حرصاً لا مزيد عليه على إعالة أسرهم ومساعدة أقربائهم بالقليل الذين يبقى لهم بعد سداد رسوم هنا وجبايات هناك. فهم شديدو المعاناة في غربتهم، شديدو الأسى على وضع أهلهم وعلى أوضاع عموم الناس في السودان. وفي كل الأحوال، إنهم يشعرون بأن السعر الذي يحولون به دولاراتهم لا يساوي قيمتها الحقيقية في ظل تصاعد وتيرة التضخم داخل السودان وتآكل قيمة الجنيه يوماً بعد آخر. أما إذا كان المغترب يقوم بالتحويل من أجل مهام كبيرة مثل تعليم الأبناء أو الأشقاء، خاصة وأن الإنقاذ قد أحالت التعليم إلى سلعة يرتفع سعرها وينخفض عائدها يوما بعد يوم، أو من أجل البناء، الذي ترتفع أسعار مواده بمتوالية هندسية، أو لتغطية نفقات علاج لم يعد مجانا كما كان، أقول إذا كان يحول لمثل هذه المهام الجسام، فلا أقل من أن يحصل على سعر عادل لدولاره وهو سعر السوق السوداء ليس غير. الإنقاذ تخطط ليل نهار لنهب أموال المغتربين والحصول على تحويلاتهم بأبخس سعر صرف وبأشد التدابير ظلماً للمغترب ولذويهم في الداخل. يفعلون ذلك بتدابير مصرفية وأخرى أمنية، في صدارتها شح السيولة وبالتالي تحجيم دور تجار السوق السوداء والتضييق عليهم. وقد أقامت الحكومة باعتقال عدد كبير من تجار العملة ممن يرى جهاز الأمن أنهم وراء الارتفاع الشديد في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه. بذلك يستحوذ جهاز الأمن على دفة قيادة سفينة الإنقاذ التي تتخبط تحت وطأة استياء شعبي عارم ومهددات اقتصادية متنامية. إن أهل الإنقاذ يدركون في قرارة أنفسهم أن الحل الوحيد للمشاكل التي أوقعوا البلد فيها هو أن ينتهي هذا الحكم المستبد وأن يصل الشعب إلى وسيلة يفكك بها هذا النظام الفاسد الذي أدخل البلد في متاهة مظلمة. ولن ينصلح حال هذا البلد بدون مشاركة واسعة للجميع، فليذهب التمكين إلى الجحيم!! وعندما يشترك الناس على قدم المساواة في حكم بلدهم وإدارة شؤونه، فسوف تدور مرة أخرى عجلة الانتاج.. وهي وحدها الكفيلة بحل الضائقة الاقتصادية حلاً مستداماً. من الطبيعي أن الحل الشعبي باقتلاع الإنقاذ من جذورها ليس سهلاً وقعه على أهل الإنقاذ، الذين يتأرجحون بين خوف من نهاية تفضي بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبين تطلعهم إلى حلول عجائبية لا يعلمها إلاّ الله ولقد طالما انتظرها الشعب دون جدوى طوال فترة حكم الإخوان المسلمين. إن تدهور قيمة الجنيه السوداني يتعذر معالجته بمثل هذه التدابير سواء كانت إجراءات مصرفية أو أحابيل أمنية. لن تجدي هذه التدابير بالغاً ما بلغت من دهاء وبطش. هذه المرة، سيكون المغتربون هم ضحاياها بامتياز. ففي الأيام القليلة الفائتة، تعذر على المغترب، وخاصة في دول الخليج، تحويل مصاريف لأهله عبر السوق السوداء التي كانت رائجة ويتعهدها تجار عملة من الإخوان المسلمين في الغالب الأعم. الآن يدرك الجميع أن قيام المغترب مضطراً بالتحويل عبر القنوات الرسمية ينطوي على خدعة وغبن وتهديد، بل يعد جرماً تجترحه الحكومة في حق مواطنيها بعدما حرمتهم متعة العيش بين أهلهم واضطرتهم إلى البحث عن المهاجر هنا وهناك في ظروف شديدة القسوة. وهي لم تكتف بذلك، إنما أنشأت جهازاً كلفته بجباية الضرائب من المغترب والتضييق عليه متى فكر مجرد تفكير بزيارة أهله في بلاده. إن تحويل المغترب لأي دولار عبر القنوات الرسمية يعني المساهمة العملية في عزم الإنقاذ تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي برغم أنها روشتة ستؤدي إلى سحق الفقراء والمساكين في السودان من طريق ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية ومن طريق رفع الدعم عن السلع الحيوية والأدوية المنقذة للحياة وتلاشي أي شكل من أشكال المجانية في قطاعي التعليم والصحة. وعندما نقول ذلك، فإننا ندرك صعوبة موقف المغترب الذي لا يساوم على مد يد العون لأهله مهما كانت النتيجة. لكننا على قناعة تامة أن أهلنا في الداخل، وبمختلف مستويات تعليمهم، لا يقبول أي تصرف يؤدي إلى دعم هذا النظام والمد من أيامه التي صارت جحيماً لا يطاق. لذلك ينبغي على المغترب أن يتحرى مساندة الشعب الغلبان في كل خطوة يخطوها، وأن ينأي بنفسه عن مساندة الإنقاذ التي شردته كل هذه السنوات الطويلة. ولا شك أن أهل الإنقاذ يعلمون، كما يعلم كل الناس، أن وقف السوق السوداء أمر صعب مهما اشتدت التدابير الأمنية ومهما توآطأت المصارف الإسلامية وعملت على تقليل السيولة في السوق من أجل الحد من نشاط تجار العملة. إن ممارسة ظلت ناشطة طوال سنوات الإنقاذ، لن تقف بين ليلة وضحاها. هيهات!!
