مثل الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود ("الحسن")،4 أبريل 2018، أمام القاضي مارك بيران دو بريشمبو وهو القاضي المنفرد الذي يضطلع بمهام الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في مقرّ المحكمة في لاهاي بهولندا. وحدّد القاضي المنفرد 24 سبتمبر 2018 موعداً مؤقتاً لبدء جلسة اعتماد التهم الموجَّهة إلى السيد الحسن. وعُقِدت جلسة المثول الأول بحضور الادعاء والدفاع. ومثَّل السيد الحسن محاميه المناوب، الأستاذ ياسر حسن. وتحقّق القاضي خلال الجلسة من هوية المشتبه به وتأكّد من أنه أحيط علماً بوضوح بالجرائم المنسوبة إليه وبالحقوق التي يتمتع بها بموجب نظام روما الأساسي بلغة يفهمها تماما ويتكلمها بطلاقة أي اللغة العربية. وقد حُدِّد 24 سبتمبر 2018 موعداً مؤقتاً لعقد جلسة اعتماد التهم. وترمي هذه الجلسة إلى البت فيما إذا كانت توجد أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن المشتبه به قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه. وفي حال اعتماد التهم، تُحال القضية إلى دائرة ابتدائية تتولى عقد المرحلة التالية من الإجراءات القضائية ألا وهي المحاكمة. معلومات أساسية: نُقِل السيد الحسن إلى عهدة المحكمة في 31 مارس 2018 بموجب أمر بالقبض عليه أصدرته الدائرة في 27 مارس 2018 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووفقاً لما يرد في أمر القبض، فقد كان السيد الحسن، المالي الجنسية والمولود في 19 سبتمبر 1977 في محلية هنغبيرا، الواقعة على مسافة 10 كيلومترات إلى الشمال من قوندام، في منطقة تمبكتو بمالي والمنتمي إلى قبيلة كل أنصار الطارقية/التماشقية، عضواً في جماعة أنصار الدين ورئيساً بحكم الأمر الواقع للشرطة الإسلامية. كما يُدَّعى بأنه ساهم في أعمال المحكمة الإسلامية في تمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها. ويُدعى بأنه اشترك في تدمير أضرحة الأولياء في تمبكتو بالاستعانة بأفراد الشرطة الإسلامية العاملين في الميدان وأنه شارك في تنفيذ سياسة التزويج القسري لنساء تمبكتو مما أسفر عن ارتكاب جرائم اغتصاب متكررة واستعباد النساء والفتيات جنسيا. واقتنعت الدائرة بأن الأدلة التي قدّمتها المدعية العامة توفّر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السيد الحسن مسؤول جنائياً بالمعنى المقصود في المادة 25 (3) (أ) أو 25 (3) (ب) من نظام روما الأساسي عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي؛ واضطهاد أهالي تمبكتو المدنيين على أساس الدين ونوع الجنس؛ وأعمال لاإنسانية أخرى) وجرائم حرب (الاغتصاب والاستعباد الجنسي؛ واستعمال العنف ضد الأشخاص والاعتداء على كرامة الشخص؛ وجريمة تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة للأغراض الدينية وآثار تاريخية؛ وإصدار عقوبات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها)، وذلك في تمبكتو بمالي في الفترة الممتدة من أبريل 2012 إلى يناير 2013. (للمزيد أدناه): http://www.hurriyatsudan.com/?p=239191 https://www.icc-cpi.int/mali/al-hassan
