اوردت صحيفة القارديان إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتعرضان لانتقادات لتورطهما مع دولة لديها أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، وكل ذلك تحت مسمى وقف الهجرة. وأوردت على لسان موكيش كابيلا، منسق الشؤون الإنسانية السابق للأمم المتحدة في السودان نصحه بالتعامل مع المجتمع المدني لا الشيطان (نظام عمر البشير). وقال كابيلا وفقاً للقارديان في تقرير صدر بعددها أول أمس "إن التاريخ يعلمنا أن عقد الصفقات مع الشيطان دائماً ما ينهار. لقد رأينا ذلك مرارا وتكرارا. نحن بحاجة إلى الانخراط مع المجتمع المدني، وليس الذهاب الى المخدع مع البشير ". وأوردت الصحيفة البريطانية مشاهد مختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان التي جرت بالسودان مؤخراً، ونقلت الصحيفة عن أمجد فريد الذي اعتقل ضمن مئات إثر الاحتجاجات السلمية في يناير، أنه عندما نُقل إلى زنزانة صغيرة بسجن كوبر في 5 أبريل شعر بأنه يكرر تجربة عاشها من قبل إذ قال "أدركت فجأة أنها نفس تلك التي كنت فيها قبل خمس سنوات، لقد أعادت لي ذكريات سيئة. لقد قضيت شهراً في الحبس الانفرادي وتمنيتُ ألا أرى ذلك المكان مرة أخرى". وقالت الصحيفة إن بعض معتقلي يناير أفرج عن بعضهم بعد بضعة أسابيع فيما اعتقل العشرات لمدة تقارب الثلاثة أشهر بدون تهمة ومن بينهم المواطن البريطاني صدقي كبلو، وقالت إن كثيرون منهم احتجزوا في مقر بارد للاستجواب والتعذيب في الخرطوم ، ويطلق عليه المسؤولون اسم "الفندق". وأوردت الصحيفة على لسان فريد البالغ من العمر 36 عامًا ، والذي شارك في تأسيس مجموعتين أساسيتين هما "التغيير الآن" و"قرفنا" "في الحقيقة فإننا نتراجع". فالنظام يعلم بأن المجتمع الدولي سوف يغض الطرف عن هذه الانتهاكات لأنهم يعتمدون الآن على خدماته القيمة في المنطقة، مثل التعامل مع الهجرة. إن لديه حصانة كاملة ". وقالت القارديان إن سياسيين ونشطاء ودبلوماسيين ومنظمات غير حكومية أعربوا عن مخاوفهم بشأن تحركات كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات مع السودان لوقف تيارات الهجرة. فالسودان بلد عبور رئيسي للمهاجرين الأفارقة، وفي عام 2016 كان خامس أكبر مصدر للاجئين على مستوى العالم. وذكرت الصحيفة إن اللورد ألتون، سكرتير مجموعة كل الأحزاب البرلمانية للسودان وجنوب السودان، قال: "إن المجتمع المدني الفتي والمتنوع في السودان يرفع صوته للتغيير وتحديد مستقبل البلاد، ولكن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بدلاً من التعامل مع المجتمع المدنى يركزان التعامل مع الحكومة التى تقمعه . وكانت المجموعة أصدرت في فبراير 2017م تقريراً شكك في نهج ويستمنستر وبروكسل. وقالت القارديان إن وزارة الخارجية البريطانية والاتحاد الأوربي يرون التحول من سياسة العصا إلى الجزرة مصممة للتعامل مع "الأسباب الجذرية" للهجرة عبر علاقة ثقة متبادلة، لكن نقاداً يخشون أن يكون الدافع الرئيسي هو منع اللاجئين من الوصول لأوروبا، بينما يساعد هذا التعامل الحكومة السودانية (صاحبة أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، إذ تضايق النشطاء والصحفيين بشكل روتيني، وتغلق الصحف. ورئيسها عمر البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمزاعم إبادة جماعية في دارفور). وقالت القادريان إن الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته المملكة المتحدة في عام 2016 شمل محادثات ثنائية مستمرة حول قضايا مثل الهجرة والتجارة ومكافحة الإرهاب وعملية السلام وحقوق الإنسان.وبدأت عملية الخرطوم التي تضطلع فيها المملكة المتحدة بدور رائد في نوفمبر 2014م، وهي تركز على "تحسين حقوق الإنسان" ومعالجة "الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والهجرة غير النظامية والتهجير القسري" من القرن الأفريقي. وقالت إن الاتحاد الأوروبي قدم حتى الآن 183 مليون يورو (160 مليون جنيه إسترليني) للسودان عبر منظمات شريكة. وفي مايو 2016 ، حصلت دير شبيقل ومحطة التلفزيون الألمانية ARD على وثائق سرية تكشف أن سياسة الهجرة الرئيسية للاتحاد الأوروبي في السودان هي حماية الحدود، بما يتضمن توفير التدريب ومعدات مراقبة. وبينما يشدد الاتحاد الأوروبي على عدم توجيه أي أموال أو دعم أو معدات إلى المسؤولين السودانيين وعلى أن تخضع جميع المشاريع "لفحص دقيق"، إلا أنه تبقى هناك مخاوف بشأن الافتقار للشفافية وللرقابة. وقالت القارديان إن قوات الدعم السريع المعروفة بوحشيتها ادعت أنه يعود لها فضل ضبط حدود السودان نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن قليلين هم الذين يثقون في أن الحكومة السودانية لديها أي نية لهزيمة حلقات الإتجار بالبشر وذلك لتواطئها الموثق جيداً في مثل تلك العمليات. وأوردت القادريان عن أحمد حسين آدم، الحقوقى والمفاوض البارز في محادثات السلام في دارفور قوله إن: "جهاز الأمن يستفيد بشكل مباشر من صندوق الهجرة التابع للاتحاد الأوروبي". ويضيف: "هذا ليس سرا في السودان. يعتمد تعاون الاتحاد الأوروبي على حسن نية البشير ويفتقر للتدقيق في سجلات النظام ". وقالت الصحيفة إن ناشطين يشيرون إلى أن حقوق الإنسان قد تدهورت منذ بدء العملية، وتضمن ذلك موجتين من الاعتقالات الجماعية، واحتجاز الصحفي البريطاني فيل كوكس وتعذيبه في ديسمبر 2016. وأفادت تقارير أن جماعات الميليشيات الحكومية قتلت ما لا يقل عن 23 مدنيًا من دارفور في مارس، في حين أن مئات من السجناء السياسيين ما يزالون في السجن، بمن فيهم رجل الدين الضرير الشيخ مطر يونس علي حسين. ويقول عاملون في مجال حقوق الإنسان إنه بدون معالجة العوامل الرئيسية للهجرة، مثل النزاعات، فإن الناس سوف يستمرون يفرون. تقول مادري كروثر، المديرة التنفيذية المشاركة لمنظمة وايدجينق بيس Waging Peace: "الناس يخرجون بسبب نمط الحكومة المنتهكة ومرتكبة الإبادة الجماعية في السودان" وأضافت: "لا يمكنك أن تعتمد على بناء الجدران لإثنائهم". وتذكر الصحيفة إن بريطانيا مهتمة بالمساعدات وعمل حقوق الإنسان في السودان وأنها أنفقت 60 مليون جنيهاً استرلينياً على التنمية في 2017-18، وأوردت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله إن حقوق الإنسان أولوية رئيسية في معاملات المملكة المتحدة مع السودان. وحذر عبد الباقي جبريل ، المدير التنفيذي لمركز دارفور للإغاثة والتوثيق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من جماعة النظام السوداني باعتبارهم سادة الخداع مطالباً بانخراط ذكى وحازم . (نص التقرير ادناه): https://www.theguardian.com/global-development/2018/apr/24/uk-blind-spot-sudan-human-rights-abuses
