هاجم القيادي بالمؤتمر الشعبي الخبير الاقتصادي حسن ساتي وحدة تنفيذ سد مروي واعتبر أنّها تمثل (حكومة داخل حكومة)، ووصف القرار الجمهوري بتمليك أراضي الولاية الشمالية إلى السد بالخطير واستند على ذلك بمصادرة (95%) من أراضي الولاية باستثناء شريط ضيق على النيل لا تتعدى مساحته الكلية (5%). وأضاف ساتي أنّ القرار الجمهوري أعطى وحدة السدود حق البيع والرهن دون الرجوع إلى المواطنين أو حكومة الولاية، وقطع بمناهضة القرار من قبل أبناء الولاية الشمالية، وردد ( لن ينفذ إلا على أجسادهم)، وقال ( إن استجابت الحكومة وألغت القرار فهذا أمر حسن)، وشدد على أن إصرار الحكومة على تنفيذ القرار سيخلف بؤرة توتر، محذّرا من إمكانية أن تفضي إلى عصيان مدني يعقبه رفع السلاح كما تمّ في دارفور. وتساءل ساتي عن دوافع وحدة السدود في تعطيل مشروع الري الانسيابي والبدء في بيع الأراضي لمصر . واتهم حكومة المؤتمر الوطني ، بتحويل الولاية الشمالية ل (مستوطنة) مصرية، واعتبر بيع أراضي الولاية للحكومة المصرية وإلى أفراد أجانب، له مخاطر سياسية، مشدداً على رفضهم لهذا القرار، ومحذراً من اندلاع صراع مسلح بالولاية لهذا السبب. وكشف عن بيع الحكومة ل(3) ملايين من الأفدنة من أراضي الولاية الشمالية لصالح مستثمرين أجانب، بالإضافة لمليون فدان للحكومة المصرية . وأعلن ساتي أنه في حال لم تلغ الحكومة هذه القرارات، فإنه ستنشأ بؤرة صراع سياسي، مضيفاً أنها ستتحول إلى عصيان مدني، ومن ثم إلى عصيان مسلح . وسبق واستقال نائب والي الولاية الشمالية البروفسير محمد سعيد حربي من منصبه احتجاجاً على تغول أسامة عبد الله على أراضي الشمالية . وهاجم قبل استقالته في مؤتمر صحفي الخميس 17 مارس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية وزير الكهرباء والسدود أسامة عبد الله، متهماً إياه بمنح أراضي الولاية لمستثمرين دون مشورتهم، مؤكداً أنّه يتصرف فيها دون علم الولاية، وأضاف ( أسامة ما أفضل مننا ليقول الأرض دي حقتي وأنا أعطيتها لمستثمرين) منتقداً سياسات المركز، وسيطرته على زمام الأمور في كل شيء. وأشار إلى أن وزير الكهرباء والسدود أسامة عبد الله صار هو المسؤول عن أراضي الولاية الشمالية، ورأى أن ذلك غير مقبول ، وطالب بإيجاد معالجة لهذا الوضع .
