قال لنا “محمد” صاحب البقالة في الحي الأم درماني العتيق بحسرة ردا على سؤالنا حول القوة الشرائية لزبائنه “انخفضت يمكن 60 في المية”، وأضاف: الكماليات كلها لا أحد يشتريها، ونظر لأرفف البضاعة في بقالته مشيعا إياها ببقايا حسرته، حيث رصت المعلبات المختلفة، ثم أردف: “يشترون فول، عيش، سكر، لبن، وبس!” لم نأبه كثيرا لتقديرات محمد إذ أن استعمال النسب في السودان لا يتم دائما باحترافية، ولكن بحثنا وراء ارتفاع الأسعار جعلنا نعتقد أن محمدا لم يكن يبالغ! غلاء الأسعار هو الشاغل الأهم للمواطن السوداني هذه الأيام، آلة الغلاء الطاحنة طالت كل شيء الغذاء والدواء والوقود والمواصلات والكساء والأواني والأثاثات والكتب والكراسات والسيارات، كل شيء. وهو أمر له تعقيداته المتشابكة، الجزء الأهم منه راجع لانفصال البلاد والصدمة المزدوجة على الميزانية بسبب ذلك، ثم السياسات المتبعة في فرض الضرائب والرسوم والجمارك ورفع الأسعار من قبل الدولة وكذلك سياسات تخصيص الموارد الشحيحة والتي تضع المواطن في أدنى سلم أولوياتها، وهناك الأزمة الغذائية العالمية، كلها أسباب تضافرت لتجعل الأسعار في السودان ترتفع بشكل جنوني. قال البنك الدولي بحسب ما جاء في صحيفة الواشنطن بوست في 19 أبريل الماضي إن الأسعار في العالم ارتفعت بنسبة 36% خلال عام مما يدفع بالناس نحو الفقر. وذكر ان أكثر البلدان معاناة هي السودان حيث بلغت الزيادة فيه في الثلاثة أشهر الماضية نسبة 87% (مقارنة بحوالي 25% في كل من كينيا ويوغندا والصومال وموزمبيق). وهذا يعني أن السودان سجل أعلى نسبة ارتفاع للأسعار في العالم منذ يناير وحتى أبريل. كانت بداية المأساة والانطلاق الجنوني للأسعار في السودان بسبب سياسات حكومية متضافرة مع الصدمة المتوقعة للميزانية بعد التاسع من يوليو موعد الانفصال الرسمي لحكومة الجنوب وفطام الرضيع الشمالي من نفط الجنوب. الوقود والأطعمة في الخامس من يناير هذا العام أجاز المجلس الوطني بأغلبية ساحقة وبتصفيق من النواب قرارات مميتة للشعب السوداني سميت بأنها “اجراءات تقشفية” اقترحتها وزارة المالية حول موازنة العام 2011م التي كانت قد أجيزت للتو وقبل أن يجف حبرها! قضت القرارات بزيادة سعر جالون البنزين من 6,5 إلى 8,5 جنيه بواقع زيادة حوالي 31%، وزيادة لغاز الطبخ من 12 إلى 13 جنيها، وفرض 20 جنيها على جوال السكر، وزيادة في الجازولين وغاز الطائرات. وبسرعة زادت تعريفة المواصلات بنسب متفاوتة وصلت أحيانا 100%، فمواصلات الثورة-الشهداء قفزت التعريفة فيها من 50 قرشا إلى جنيه واحد، بينما كانت الزيادة أحيانا حوالي 25% حيث زادت تعريفة المواصلات (الهايس) من أم درمان للخرطوم من 2 جنيه إلى 2.5 جنيها. زيادة أسعار الوقود أثرت على كل شيء ففي كل سلعة يكون الترحيل بندا أساسيا في حساب التكلفة المخصومة على الربح، ويعمل التجار على أن يتحملها المواطن معهم هذا إذا لم يتحملها كاملة. قفز سعر كيس اللبن (البودرة) الصغير من 5 إلى 7 جنيهات بواقع زيادة 40%، والسكر قفز من 105 جنيها للجوال إلى 185 جنيها بواقع زيادة 76% (وإن كان انخفض في الأسبوع الأخير ووصل 175 جنيها للجوال) والدقيق ارتفع سعر الكيلو من جنيهين إلى ثلاثة بواقع زيادة 50%، واللحمة الضاني قفز سعرها من 15 جنيها قبل عام إلى 22 جنيها للكيلو، بواقع زيادة حوالي 47%.أما البيض والدجاج فأسعارهما لم تتأثر كثيرا. أسعار البسكويت المحلي ارتفعت بواقع 100% قال “عبد الله” وهو رب أسرة مكونة من سبعة أولاد وبنات: أنا الآن في مشكلة كل يوم مع شرب الشاي، الأولاد كانوا يصرون على البسكويت، الكرتونة كانت ب8 جنيهات، لكن اليوم الكرتونة ب16 جنيها، ومع غلاء كل شيء لم اعد أقدر عليها، كان البسكويت يغنيني عن إفطارهم والآن من الصعب إقناعهم بالتقام الرغيف الحاف مع جرعات الشاي في الصباح! ولكنهم سيفعلون في النهاية مرغمين، هذا ما تمتمنا به في سرنا فالجوع سوف يرغمهم في النهاية على التهام أي شيء يسد الرمق. الغلاء في الدواء أما الدواء فقصته عجيبة في السودان، قبل شهر وزيادة أثناء مؤتمر الصيدلة العربي المنعقد في الخرطوم في 2 أبريل 2011م حذر نقيب الصيادلة السودانيين؛ صلاح سوار الذهب، من مغبة ارتفاع أسعار الدواء وإحجام المواطنين عن شرائه بسبب زيادة الرسوم الحكومية التى قال إنها فى زيادة مطردة نتيجة لتعدد الرسوم المحلية والضرائب والجمارك. وقال سوار الذهب، لدى مخاطبته فاتحة مؤتمر الصيدلي العربي بالخرطوم، إن العائد الربحي من العملية الصيدلانية لا يغطى التكلفة الكلية للخدمة التى تنعكس بصورة واضحة على مستوى ترقية وتطوير المهنة. ودعا الحكومة لدعم استيراد الدواء وتوفير العملات الحرة عبر الجهاز المصرفى، مطالباً باستيعاب خريجى كليات الصيدلة الذين بلغ عددهم عشرة آلاف خريج. وجاء في تقرير بصحفية “الصحافة” الشهر الماضي أن شركات الدواء كانت قد رفعت أسعار الدواء بنسب تختلف من دواء لآخر. فقد ارتفع سعر المضاد الحيوي «سامسكون» الى 39 جنيها علما بانه كان ب 30 جنيها (بواقع 30% زيادة)، كما ارتفع السبراكس الى 58 جنيهاً من 38 جنيها (بواقع 53% زيادة). كما ارتفعت أسعار ادوية اخرى مثل بخاخ الازمة الى 20 جنيها من 17 جنيها (بواقع 18% زيادة)، كما ارتفع دواء مرضى السكر الى 17 جنيها للشريط من 8 جنيهات (بواقع 113% زيادة)، والضغط من 5 جنيهات الى 7 جنيهات (بواقع 40%)، وادوية السرطان من 730 جنيهاً الى 950 جنيهاً (بواقع 30% زيادة)، وقد أشارت صيدلية استطلعتها الصحيفة إلى ان الزيادات أصابت الأدوية المهمة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة ويتكرر العلاج منها، وإنَّ هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الأدوية تُشكِّل عبئاً كبيراً على محدودي الدخل الذين يشكلون أكثر من ثلثي المواطنين، ولا يجدون لهم علاجا في المستشفيات الحكومية فيعجزون عن العلاج، مما يؤثر على الصحة العامة. وكشفت دراسة أجراها المجلس القومي للصيدلة والسموم عن تضاعُف أسعار الدواء المستورد مرة ونصفاً أي بواقع 150% بسبب رسوم الضرائب والجمارك، وأنها عند وصولها للمستهلك تتضاعف نسبتها «18» مرة عن السعر الحقيقي. وأشار رئيس لجنة دراسة أسعار الأدوية بروفيسور عبد الكريم محمد صالح، إلى إجرائهم دراسة على عينة شملت «50» نوعاً من الدواء، وجدت أن «35%» منها يتضاعف سعرها عن دولة المنشأ، موضحاً أن نتائج الدراسة أوضحت عدم وجود ضبط لأسعار الدواء، بجانب أن عدداً كبيراً من أسعار الأدوية البديلة أكبر من مثيلاتها من الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى القلة في الكادر المؤهل لمراجعة هذه الأسعار، وأشارت دراسة علمية حول تقنين أسعار الدواء في السودان، الى ان السكان الذين يحصلون على الأدوية الأساسية اقل من «50%»، وان «79%» من الصرف على الخدمات العلاجية من المواطنين انفسهم، وحذَّرت من ان حدة الفقر وانتشاره في البلاد يعرضان صحة شريحة كبيرة من السكان للمرض. وأشارت الى ان 44% من الأدوية غير مقدور على شرائها، ورأت ان تكلفة الأدوية التى يدفعها المريض السودانى اعلى من التي يدفعها نظيره في دول افريقيا جنوب الصحراء، وقالت ان أسعار الأدوية في السودان هي الاعلى في إقليم شرق المتوسط، وتعادل «18» مرة السعر الدولي المرجعي، وعزت الأمر لارتفاع الهامش المضاف لأسعار العطاء الحكومي. وأكدت الدراسة ان «85%» من سكان المدن بالولايات الشمالية تحت خط الفقر، وان «93%» من سكان الريف في الولايات من الفقراء. من جهتها أكدت صحيفة “أجراس الحرية” في الشهر الماضي الاعتراف بلسان المدير العام للهيئة العامة للإمدادات الطبية د. جمال خلف الله أن أسعار الدواء في السودان مرتفعة بنسبة (500%) مقارنة بالأسعار المضمنة في دليل الأدوية البريطاني وفقاً لدراسة أجريت في العام 2008م وشملت (135) عينة تجارية ووصف النتائج التي توصلوا إليها بأنها (مخيفة). الأواني والأثاثات سياسات أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار الأواني المنزلية والأثاثات. ففي 15/1/2011م اتخذ قرار بإيقاف استيراد الأثاثات المنزلية وتم تمديد سريان القرار حتى نهاية شهر أبريل. والتقت (حريات) بتاجر أواني وأثاثات فضل حجب اسمه وعبر عن استيائه البالغ من ذلك القرار، ووصفه بأنه قرار عجيب فقد تضمن مثلا النص على إيقاف استيراد البلاستيك، وقال: لقد سألت أحد المسئولين ماذا تعني بالبلاستيك فالقلم الحبر الذي تستعمله هذا بلاستيك، وأردف: “البلاستيك الآن يدخل في كل شيء تقريبا هل هذا يعني وقف كل الأواني من صواني وثرامس ولعب الأطفال وأقلام الحبر وكل شيء فالفايبر أيضا من مشتقات البلاستيك؟ وهل الصناعات البلاستيكية المحلية تفي بحاجة المواطن؟ وهل يساعدون هذه الصناعة الوطنية أم يضعون أمامها العراقيل؟” وأضاف: لا توجد رؤى واضحه لمتخذ هذا القرار، وهي قرارات مستحيلة ونحن لن نلتزم بها وما سوف يحدث هو أنهم سيدفعوننا غرامات إضافية، مؤكدا أن بعض التجار لديهم حاويات تقف الآن ببورتسودان وفيها العديد من السلع المصنوعة بالبلاستيك وهم مستعدون لدفع الغرامة. وأكد أن هذا كله يصب في زيادة أسعار الأواني. وقال إن كوب الشاي العادي ارتفع من جنيهين إلى ثلاثة بواقع زيادة 50%، وقال إن ملاءة السرير التي كان يبيعها ب21 جنيها ارتفع سعرها إلى 35 جنيها بواقع زيادة 67%، ولكنه عقب بذات حسرة “محمد” السابقة: نحن لم نستفد من هذه الزيادات، وبرغم ذلك قللت من إقبال المواطن على بضاعتنا. وشرح أسباب الزيادة بقوله إن هناك زيادة في الأسعار العالمية فالجمارك في الصين ارتفعت من 3,5 دولار إلى 4,5 دولار. وكذلك ارتفعت جمارك السودان فدولار الجمارك ارتفع من 2,4 إلى 2,7 جنيها. إضافة لزيادة الترحيل بسبب زيادة أسعار الوقود فقد كانت تكلفة الشاحنة من بورتسودان للخرطوم 3,5 الف جنيه وارتفعت إلى 4 ألف. وهنالك زيادة على الصنف. وقال إن هذه الزيادات تقلل نسبة الربح بشكل مريع، كذلك فإن زيادات الأسعار جعلتهم يقومون برفع المرتبات للموظفين والعاملين وكل هذا يخصم من ربح التاجر ويدفعه نحو زيادة الأسعار. وحذر من أن قفل استيراد الأثاث سوف تكون له آثار مدمرة على المواطن لأن أسعار الأثاث المصنع محليا مرتفعة بدرجة تفوق قدرة المواطنين الشرائية وذلك لأن الخشب مستورد والعمالة غالية جدا ولا تستطيع تغطية الطلب، وقال: “كنت أبيع غرفة نوم كاملة بمبلغ 1800 جنيها وهذه الأسعار لا توجد في الصناعة المحلية” وقال إن قفل استيراد الأثاث سيؤدي في النهاية لتشريد 19 ألف عامل وموظف هم العاملين بمعارض الأثاث المستورد. هذا إضافة لارتفاع أسعار الأثاث المتوقع بسبب ذلك القرار. رمضان .. تصومون ولا تفطرون قال مواطن سوداني في تحقيق لفضائية أجنبية حول الغلاء حيث يأتي صوته على خلفية امرأة تطهو وتضع جانبا صينية مملوءة بأنواع الخضار والفاكهة: هذه الكماليات نحن لا نطالب بها ولا نسأل عنها الآن في أسرتنا 11 فردا نعيش على رغيف بخمسة جنيه ونصف في اليوم وربع كيلو لحمة للملاح! ولكن مع تواصل ارتفاع الأسعار، ومعدلات البطالة العالية، فحتى هذا الحزام المربوط قد لا يستطيعه كثيرون! والناس الآن مذعورة مما تخبئه الأيام بعد نحو شهرين حينما يحل رمضان المعظم وهو شهر تزيد فيه أسعار المواد الغذائية بمعدلات خرافية فماذا سيصنعون هل سيكونون كالمثل (هي في البير ووقع فيها الفيل)؟ وهل سيصوم السودانيون رمضان القادم بدون أن يفطروا كل يوم؟ إذا سارت الأمور كما هي عليه بدون تغيير للسياسات الجائرة وتوجيه الصرف للناس وليس للجيوب الخصوصية بالفساد والرواتب والمخصصات المليارية التي فضحت مؤخرا، فسوف يجد الشعب السوداني نفسه يوما ما يلج كله، ما عدا الطبقة المتخمة التي استحوذت على مالهم وتركتهم جوعى ومرضى، يلج في حلبات الرقص مع الألم على نغمات فرقة “عقد الجلاد” بعربي جوبا: رغيفة في الدنيا بقى غالي مما.. نموتو كلامو جيعاني دوا في الدنيا بقى غالي مما.. نموتو كلامو عياني صابونة في الدنيا بقى غالي مما.. نموتو كلامو وسخاني أو مما ييي .. مما ييي.. أنا نموتو ساكت!
