كشفت مصادر صيدلانية مأذونه فيما نشرت صحيفة (الأخبار) أمس الثلاثاء، عن تورط الهيئة العامة للإمدادات الطبية في بيع أصناف نادرة من الأدوية لمندوب وهمي عمل على بيع الأصناف بأسواق الخرطوم، ادعى أنه تابع للمستشفى الصيني القضارف، علماً بأن تلك الأدوية استوردت خصيصا لسد حاجة المستشفيات الريفية. وأكدت إدارات تلك المستشفيات عدم وصول الأدوية إليها آخرها مشتريات نادرة باسم المستشفى الصيني بالقضارف، وكان قد تبرأ منها المستشفى، مرسلا خطابا إلى هيئة الإمدادات أفاد بأنه منذ العام 2009 لم يشتر أي صنف من الإمدادات، وأكدت المصادر أن مدير الإمدادات أوقف المندوب الوهمي، إلا أنه لم يشكل أي لجنة تحقيق للوصول إلى أطراف الموضوع. وبناء على الحادثة عملت إدارة الإمدادات على تغيير نظام المشتريات بشكل عام وشددت على أن يكون مندوب مستشفيات الولايات والمستشفيات الريفية حاملين لخطاب من مدير عام المستشفى. وكانت (الأخبار) نشرت أول الأسبوع تقريرا حول الفساد في الإمدادات الطبية ذكر تقديرات لنسبة الأدوية الفاسدة من أدوية الإمدادات الطبية تتراوح بين 33% و75%. (نص التقرير أدناه) : صحيفة الأخبار 21 أغسطس 2011م المسؤولون… “المفارق عينو قوية”: الإمدادات الطبية نموذجا الخرطوم: ابتسام حسن: المصلحة الذاتية هي المحرك الأساسي في كثير من الأحيان، ويبقى السكوت على ما هو ضار للمجتمع ومناف للقيم والمبادئ عرفا لغياب الضمير ولمصلحة ذاتية أيضا، ولستر أهل البيت، كما أبداه ممثلو مسرح معتصمي الإمدادات الطبية تبريرا لسكوتهم لفترات مضت على ملء مخازن الهيئة العامة للإمدادات الطبية بأدوية منتهية الصلاحية قدرت قيمتها بأكثر من 2 مليار جنيه، والأسوأ أن عملية الإبادة تأتي تكلفتها مضاعفة لتصل إلى 4 مليارات جنيه حسب تقديرات العاملين بالمخازن لتصب في بند إهدار المال العام في بلاد تشكو من فقر “مدقع” وغلاء في الأسعار يتسارع بوتيرة طردية مع مرور الوقت. ورغم أن السكوت على أمر يحتمل ضرر المواطن قد يأتي ممن هم يتحملون جزءا من المسؤولية على عاتقهم، وهم العاملون، الذين علت أصواتهم عندما اكتووا بنار سوء الإدارة، فيما كان الصمت على مسائل تصب في مصلحة البلاد والعباد ديدن الكثيرين.. وبالضرورة فإن الصمت هنا غير بليغ إلا أن الصامتين الذين نتحدث عنهم والذين ثاروا على إدارة الإمدادات الطبية ألقوا باللائمة على الإدارة على مستوى الإمدادات، وعلى وزارة الصحة الاتحادية والمجلس القومي للأدوية والسموم والإدارات المختلفة التابعة للوزارة ذات الفهم الدقيق لما يحدث في مسرح الإمدادات، خاصة وأن المسؤولين في المخازن شددوا على أنهم يقومون بإبلاغ الإدارة بكمية الأدوية المنتهية الصلاحية إلا أن قصورا في جانب الإدارة يفضي إلى الواقع المضر. ولم يعفو السلطة الرابعة من المسؤولية والوصول إليهم، رغم أنهم أكدوا أن الإعلام لم يغفل الأمر، ولكن لم يجد ذلك ذرة اهتمام من الحكومة سواء كانت الإمدادات أو الجهة الرقابية بالبلاد، وهي البرلمان، الذي استدعى المدير وسكت عن الموضوع ولم يتابع أمر الأدوية الفاسدة، وبالتالي فإن التباطؤ من المدير الذي لم يهتز له جفن كان مبررا لعدم وجود الرقابة، ولم يشكل لجنة تحقيق حتى للمتورطين في المشكلة ولم يجد أولئك جزاءهم بوقفهم من العمل، في وقت يتم فيه فصل 17 من العاملين بحجة فائض العمالة.. ويبدو أن الجهة الرقابية، البرلمان، تكتفي بالملاحظات بعيدا عن إكمال دورها الرقابي، كما أن مدير الإمدادات يوصم السلطة الرابعة في قانونها بأنه حامٍ للصحفيين لذا لا يهتم كثيرا بما تورده في هذا الصدد حينما تحدث في لقاء سابق، مستنكرا أن تقضي المحاكم لثلاثة أشخاص منهم صحفيان يمثلان قادة للرأي العام هما آمال عباس في قضية محاليل كور الشهيرة، وحسين خوجلي في محاليل فاسدة في محاكم ضد الإمدادات الطبية كانت كشفت فيها صحفهما على التوالي عن أن 33% من دواء الإمدادات الطبية فاسد، وأن 75% من دواء الإمدادات الطبية فاسد، ويأتي التشكيك في الأخبار رغم تبرئة ساحة الصحفيين ليوصم مدير الإمدادات د. جمال خلف قانون الصحافة بالانحياز إلى منسوبيه، غير أن من هو في زمرة الصيدلة والمحسوبين على المهنة د. ياسر ميرغني في حادثة ثالثة كان قد كسب دعوى ضد الإمدادات الطبية إثر تصريحه للصحف بأن 33% من أدوية الإمدادات الطبية فاسدة، وكان قد كسبها في 3 مراحل إلى أن وصلت المحكمة العليا، وكان على مدير الإمدادات الطبية أن يثبت العكس بعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية إلا أنه لم يفعل، بل كان في حديث له سابق قد أكد أن ما يثار لا يهمه، متدثرا بأنه ليس هناك عمل يخلو من السلبيات. وإن كان العاملون قد لقوا النقد من إثارة مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وكأنهم استغلوا منبر مصالحهم الخاصة للكيد لمديرهم الذي جار عليهم بخصم 50% من حوافزهم والتمييز بينهم وفئة الصيدلانيين، ولم تؤثر فيهم حادثة اهتم بها الرأي العام بشكل كبير وهي انعدام أدوية مرضى السرطان ووصول أسعارها إلى 2 مليون جنيه للجرعة، في وقت كانت توزع فيه مجانا، ومثل تلك الخطوات قد تحبط المتلقي للخدمة بشكل كبير، وربما تؤكد له أن هناك تواطؤا ضده يحاك بعيدا عن الأعين، لتأتي مثل تلك الأحداث وتكشف المستور، خاصة وأن تلك المؤسسة حسب المراقبين بدت في سنواتها الأخيرة متمردة على الدولة وعلى النظم المحاسبية ولا تتعامل مع المستهلك بشفافية، وهذا ما كشفه إضراب لمؤسسة حكومية من أجل الحوافز، والأدهى أن الإدارة تتمسك وتميز صيدلانيين في مؤسسة لا يعتمد العمل فيها بشكل أساسي على تلك الفئة، حسب المختصين، فهي عبارة عن مخزن كبير للأدوية، هذا غير التناقض الذي يكتنف السياسات التي تصدر عن الإدارة، ففي وقت يفصل فيه المدير 17 عاملا بسبب فائض العمالة يعين 11 موظفا جديدا قبل أسبوعين فقط، الأمر الذي يعني انحيازه للصيدلانيين، خاصة وأن الكثيرين ينتقدون الخطوة على اعتبار أن المؤسسة لا تتحمل الكم الهائل الموجود بها من الصيدلانيين، إذا علم أن المؤسسة بها 8 مخازن فقط ويعمل بها 90 صيدلانيا، ورغم النقد الذي وجده العاملون من الإضراب الذي نفذوه إلا أنهم دافعوا عن أنفسهم بأن النقابة هي التي تمثلهم وبدورها تخاطب الجهة الإدارية فيما يختص بالأدوية منتهية الصلاحية، معتبرين أن ما حدث قصور في الجهة الإدارية، مؤكدين وجود تسلسل في عملية إيصال المعلومات إلى الإدارة، لكنهم عزوا المشكلة إلى عدم التخطيط وإعداد البرمجة المناسبة، وإيجاد تساهل واضح ينتهي إلى ضياع المليارات من الجنيهات، فضلا عن وجود مكايدات شخصية الأمر الذي يؤكد أن علم الإدارة مفقود تماما بالهيئة، إضافة إلى فقدان التنسيق بين إدارات المشتريات والتخزين والمالية، وهذا يتضح في شراء الإمدادات لأدوية لا تحتاجها أصلا، وأحيانا شراء أدوية غير مطابقة للمواصفات.
