أصدر الرئيس البشير قرارات جمهورية بإعلان حالة الطوارئ في النيل الأزرق و عزل والي الولاية السيد مالك عقار بسبب اتهامات متبادلة بين الحكومة التي أعلنت أن قوات الحركة الشعبية قد هاجمت القوات المسلحة و في نفس الوقت اتهمت الحركة الشعبية علي لسان أمينها العام ياسر عرمان أن قوات الدفاع الشعبي و القوات المسلحة قد هاجمت بيت الوالي إضافة إلي مهاجمة القائد العسكري للحركة الشعبية و هذه الاتهامات ليست وليدة ألحظة أو كما قلت بعض قيادات المؤتمر الوطني أن الحركة الشعبية كانت تخطط لتلك النزاعات من قبل أنما الصراع مستمر بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني منذ عهد الشريكين و قد انسحبت علي العلاقة بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية قطاع الشمال و قد تطورت في جنوب كردفان و أخذت ذات المنحي الآن في جنوب النيل الأزرق. كان المأمول أن تتطور الأحداث إلي شيء ايجابي بعد إعلان الرئيس وقف إطلاق النار من جانب واحد في جنوب كردفان في فتح حوار سياسي ليس بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية أنما بين كل القوي السياسية كما كان قد أعلن السيد رئيس الجمهورية في خطابه أمام البرلمان بعد انفصال الجنوب بهدف وضع حد لكل النزاعات في السودان بهدف السلام و الاستقرار السياسي و لكن سارت الأوضاع في اتجاه مغاير جدا و تطورت الأحداث لكي تأخذ مساحات جديدة و أيضا القراءة السياسية للأحداث كانت أيضا تؤكد أن النزاع بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية سوف تجر إلي صراع مسلح بعد ما أعلن السيد رئيس الجمهورية رفضه للاتفاق الإطاري الذي كان قد وقع في أديس أبابا بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية و أصدر قرارا من داخل “مسجد النور بكوبر” إلي القوات المسلحة مواصلة القتال ثم أعلن أنه لا يعترف بوجود للحركة الشعبية حيث قال في لقاء مع جريدة السوداني أنه لتقي بوالي ولاية النيل الأزرق باعتباره والي للولاية و ليس رئيسا للحركة الشعبية رغم أن المشكلة مع الحركة الشعبية و ليس معه كوالي كل تلك كانت بينات بأن القضية سوف تأخذ أبعادا عسكرية و ليس طريقا للحوار الذي يفضي للحل السياسي. استمعت للحوار الذي جري في برنامج ” في الواجهة ” في التلفزيون السوداني مع وزير الخارجية السيد علي كرتي و والي ولاية جنوب كردفان السيد أحمد هارون حول هل أصبح الحل العسكري هو الخيار الأوحد بعيدا عن الحوار قال السيد أحمد هارون أن العمل العسكري ليس حلا و أن الحوار السياسي هو المطلوب و لكن هناك تناقضا كبيرا جدا في حديث قيادات المؤتمر الوطني كيف يتحاورون مع قوي هم لا يعترفون بها و كان علي المؤتمر الوطني أن يقر إن الحركة الشعبية قوي سياسية معترف بها في البلاد و لها شعبيتها لكي تصل القوي السياسية إلي قناعة أن المؤتمر الوطني جاد في قضية الحوار السياسي و لكن الحديث عن حوار لم تكتمل أركانه يصبح حديثا من أجل الاستهلاك السياسي مما يؤدي إلي تفاقم القضية أكثر. أن القرارات التي أتخذها السيد رئيس الجمهورية لا تساعد علي حل المشكلة بل سوف تؤدي إلي التصعيد و توسيع دائرة الحرب في المنطقتين جنوب كردفان و النيل الأزرق و غيرها من المناطق الأخرى و بالتالي تكون الإنقاذ قد خلقت جنوبا أخر مضطربا و السلام و الاستقرار الذي كانت تتحدث عنه بعد انفصال الجنوب أصبح هباء منثورا و كتب علي السودانيين الشقاء و مواصلة إشعال الحروب, فهل قيادات المؤتمر الوطني لا تستطيع أن تعيش إلا في ظل الأزمات و وسط جلجلة السلاح؟ باعتبار أن الإنقاذ منذ وصولها إلي الحكم في 30يونيو 1989 هي تعتمد علي السلاح في كوسيلة لحل المشاكل و الغريب لم يحل لها مشكلة بل تأتي خاضعة إلي مائدة المفاوضات بعد ما تكون قد زهقت أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء و تخسر ما كانت تحارب من أجله كما هو في جنوب البلاد حيث أدت حروبها إلي انفصاله. قال السيد علي كرتي وزير الخارجية في البرنامج التلفزيوني “هناك العديد من الاتصالات من الخارج خاصة من الولاياتالمتحدة و أثيوبيا بهدف إيجاد حل للمشكلة و قال أنه لا يستبعد أن يجري حوار بهدف وضع حد للمشكلة و أعادة الأوضاع لطبيعتها” و لكن ما المقصود لطبيعتها أعتقد أن قيادات المؤتمر الوطني إذا لم تغير رؤيتها للدولة السودانية و عمل فك الارتباط بين الحزب و الدولة و فتح حوار حقيقي مع القوي السياسية بهدف العمل من أجل بناء الدولة التعددية الديمقراطية أن السودان لا ينعم بالسلام و الاستقرار و ستظل الأزمات و النزاعات تلاحق رقاب بعضها البعض فيه كما أن التبريرات و المسوغات التي تقدمها الإنقاذ للأحداث لا تجد أذن تسمعها في المجتمع الدولي و أيضا في الداخل باعتبار أن النزاع في السودان بدلا من يجد الحلول تتولد النزاعات من بعضها البعض مما يؤكد أن المؤتمر الوطني فقد القدرة علي إدارة الصراع الذي يفضي إلي السلام و الاستقرار السياسي.
