صدر تقرير الحرية الدينية في العالم الذي تعده وزارة الخارجية الامريكية سنوياً 13 سبتمبر 2011 . ويتناول التقرير العام 2010 ، وفيما يتعلق بالسودان يغطي الفترة ما قبل استقلال الجنوب . ويذكر التقرير ان أوضاع الحرية الدينية في السودان تثير (قلقاً خاصاً) ، وان الحكومة الاتحادية ( حكومة الوحدة الوطنية!) لم تحترم بوجه عام الحرية الدينية في القانون أو الممارسة . ومنذ ذلك التاريخ ساءت وستسوء الأوضاع أكثر ، لأن عمر البشير وصف في خطابه بالقضارف ديسمبر 2010 التعددية الدينية والثقافية بالدغمسة . وتنشر (حريات) أدناه الملخص التنفيذي لتقرير الحرية الدينية . وزارة الخارجية الأميركية مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التقرير الدولي للحرية الدينية للعام 2010 13 أيلول/سبتمبر 2011 ملخص تنفيذي للتقارير حول بعض البلدان منفردة فيما يلي ملخص للتقارير الصادرة في تموز/يوليو- كانون الأول/ديسمبر 2010 حول عدد من البلدان التي تواجه تحديات في مجال حماية الحرية الدينية. أدرجت أسماء البلدان وفق الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية وجرت الإشارة إلى تلك البلدان التي صنفت “كدول تثير قلقاً خاصاً”. أفغانستان مجموعات الأقليات غير المسلمة، ولا سيما مجموعات المسيحيين والهندوس والسيخ والبهائيين، التي تشكل مجتمعة حوالي 1 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان، كانت هدفاً للتمييز والاضطهاد. واستمرت الطائفة الشيعية في مواجهة التمييز من جانب السكان السنّة الذين يشكلون الأكثرية في البلاد. سجنت السلطات اثنين على الأقل ممن غيروا دينهم من الإسلام إلى المسيحية خلال الفترة التي يشملها التقرير، ولكنه تمّ إطلاق سراح الاثنين منذ ذلك الوقت. أدت البرامج التلفزيونية إلى تأجيج السلبية في الرأي العام والريبة حول النشاطات المسيحية وأعمال العنف والمضايقات التي تستهدف المسيحيين، بما في ذلك المرتدين عن الإسلام. أصدرت المحكمة العليا الأفغانية حكماً يعتبر أن الانتماء إلى الدين البهائي يُشكِّل كفراً وأن المسلمين الذين يعتنقون العقيدة البهائية هم مرتدون. استمر السكان المحليون من الهندوس والسيخ في مواجهة مشاكل للحصول على أرض من أجل حرق جثث موتاهم وفي مواجهة المضايقات خلال الاحتفالات الدينية الرئيسية. بورما (دولة تثير قلقاً خاصاً) تخضع النشاطات والمنظمات الدينية إلى قيود على حرية التعبير، والاجتماع، والتجمع. وظل المئات من الرهبان البوذيين محبوسين في السجون في أعقاب الإجراءات الصارمة عام 2007 التي اتخذت ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. روجت الحكومة لعقيدة ثيرافادا البوذية على حساب أشكال أخرى من البوذية أو الأديان الأخرى، ولا سيما لدى الأقليات العرقية. استمرت المجموعات المسيحية في الكفاح من أجل الحصول على إذن لإصلاح أماكن عبادتها أو بناء أماكن جديدة للعبادة. استمر نظام الحكم في مراقبة وتقييد نشاطات المسلمين وتقييد ممارسة الشعائر الدينية من جانب مجموعات الأقليات غير البوذية. كما واصلت الحكومة رفض الاعتراف بالأقلية العرقية روهينجيا المسلمة كمواطنين وفرضت قيودا على تحركاتهم وزواجهم. كما واجه أتباع روهينجيا تمييزاً قانونياً واقتصادياً، وتعليمياً، واجتماعياً صارماً. وكان الانتساب أو التحول إلى البوذية شرطاً شفاهيا مسبقاً غير مكتوب للترقية إلى مناصب ورتب عسكرية أعلى. وجميع المسؤولين في الحكومة والقوات المسلحة تقريبا هم بوذيون. الصين (دولة تثير قلقاً خاصاً) لا يسمح إلا للمجموعات الدينية المنتمية لإحدى المجموعات الدينية الوطنية الخمس المعتمدة من الدولة (البوذية، والطاوية، والمسلمة، والكاثوليكية، والبروتستانتية) بالتسجيل، وإقامة الشعائر الدينية، وتقديم طلب للحصول على خدمات اجتماعية. في تشرين الأول/أكتوبر 2010، منعت السلطات عدداً كبيراً من القادة المسيحيين المنتسبين إلى كنائس غير مسجلة من السفر للمشاركة في مؤتمر لوزان الثالث حول التبشير العالمي بالإنجيل في جنوب أفريقيا، وأفادت التقارير أن السلطات أخضعت المدعوين لعمليات مصادرة جوازات السفر، والضرب، والرقابة، والاعتقال التوقيفي المؤقت. وواصلت الحكومة تنفيذ التدابير التي تنظم بشكل متشدد النشاط الديني في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي، شملت فرض قيود على الحج الخاص وارتداء الحجاب في بعض المناطق. ظل قمع الحكومة للحرية الدينية صارماً في منطقة الحكم الذاتي في التيبت وفي غيرها من المناطق، ولا سيما خلال “فترات حساسة” كالمعرض العالمي فى شانغهاى والألعاب الأولمبية الآسيوية. مصر فشلت الحكومة في مقاضاة مرتكبي العديد من أعمال العنف التي مورست ضد المسيحيين الأقباط. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أدت أعمال الشغب المتعلقة بكنيسة في العمرانية، طبقا لما أفادت التقارير، إلى مقتل اثنين من الأقباط، على يد قوات الأمن، والى إصابة نحو 70 شخصاً بجروح من بينهم 18 شرطياً. شملت التطورات الإيجابية مقاضاة أربعة من مرتكبي أعمال العنف التي جرت خلال هجوم طائفي في كانون الثاني/يناير 2010 ضد الأقباط في نجع حمادي وصدور بيانات حكومية على مستوى رفيع ضد العنف الطائفي. ومع ذلك، استمرت المضايقات بطريقة منهجية ضد الأقليات. واجه العديد من المسيحيين وأفراد الطائفة البهائية التي لا تعترف بها الحكومة، التمييز، ولا سيما في التوظيف في الدوائر الحكومية وفي إمكانية بناء وترميم وإصلاح أماكن العبادة. كما ألقت السلطات القبض واحتجزت وضايقت بعض المسلمين كالشيعة، والأحمديين والقرآنيين، والذين غيروا دينهم من الإسلام إلى المسيحية، وأفراد مجموعات دينية أخرى. إريتريا (دولة تثير قلقاً خاصاً) استمرت الحكومة في مضايقة واعتقال وسجن الآلاف من المؤمنين. وأفادت تقارير مستمرة بأن عدداً يتراوح بين 2000 و3000 عضو وكاهن ينتسبون إلى كنائس غير مسجلة سجنوا دون محاكمة. وأفادت التقارير أن معتقلين دينيين سجنوا لفترات طويلة دون اتباع الأصول في القانون والمحاكمات وتعرضوا لمعاملة قاسية، شملت التخلي القسري عن دينهم، والتعذيب، والموت خلال الاعتقال. توفي يمان كاهاساي الذي ينتمي إلى كنيسة كايل- هيوت في ميديفيرا وهو في سجن ميتييه في تموز/يوليو 2010 بعد أن تعرض للتعذيب لمدة 18 شهراً ولحرمانه من العلاج الطبي استناداً إلى التقارير. إيران (دولة تثير قلقاً خاصاً) استمر ورود التقارير التي تفيد بقيام الحكومة بالسجن، والمضايقة، والترهيب والتمييز على أساس الدين. وقد جرى استهداف كل المجموعات الدينية غير الشيعية، وبالأخص طائفة البهائيين، ولكن استُهدفت أيضاً مجموعات الصوفيين والمسيحيين واليهود والشيعة التي لا تتفق مع النظرة الدينية للحكومة. عانت كافة الأقليات الدينية بدرجات متفاوتة من التمييز المفروض رسمياً، ولا سيما في مجالات التوظيف والتعليم والإسكان. وأفاد بهائيون عن حصول اعتقالات تعسفية واحتجازات لفترات طويلة، والطرد من الجامعات، ومصادرة الممتلكات. وكثفت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة الحملات السلبية ضد البهائيين والمسيحيين. العراق تواصلت الهجمات المتطرفة العنيفة ضد أفراد جميع الديانات. وفي حين أن الحجم الإجمالي للعنف الطائفي تراجع خلال الفترة التي يغطيها التقرير، فقد سقط مسلمون من جميع الطوائف ضحايا لهجمات أحدثت إصابات جماعية. استمرت الحكومة في احترام حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، وقدمت قوات أمن إضافية لحماية المناطق المسيحية وأماكن عبادتها في أنحاء البلاد في أعقاب الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في بغداد في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الذي أدانه على نطاق واسع القادة الدينيون والسياسيون. تعهد رئيس الحكومة بتقديم تمويل حكومي لإصلاح الكنيسة. وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن منطقتها تُشكِّل ملاذاً مؤقتاً آمناً للمسيحيين الراغبين في الهروب من بغداد. نيجيريا ازدادت حدة العنف والعداوة بين المجتمعات المسيحية والمسلمة. احترمت الحكومة بوجه عام الحرية الدينية في الممارسة، رغم أن الفاعلين السياسيين المحليين أذكوا أعمال العنف الطائفي دون التعرض للعقاب، واستغلوا الدين في بعض الأحيان كمحفز. وكان العنف الطائفي حاداً بشكل خاص في منطقة الحزام الأوسط، والمنطقة الحدودية بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب المسيحي. كانت الاختلافات الدينية في أحيان كثيرة توازي وتزيد من حدة الاختلافات بين المجموعات العرقية. كوريا الشمالية (دولة تثير قلقاً خاصاً) واصلت حكومة الجمهورية الديمقراطية لكوريا الشمالية انتهاك حقوق الأفراد في اختيار وممارسة معتقداتهم الدينية. أفادت التقارير أن الحكومة استخدمت كيانات دينية مرخصة للقيام بحملات دعائية خارجية كما لأغراض سياسية، ومنعت مواطنين من دخول أماكن العبادة. وذكر بعض الزوار الأجانب أن خدمات القداديس في الكنائس بدت كما لو أنها نظمت مسرحياً للدعاية وشملت مضمونا سياسيا مؤيدا للحكومة. باكستان لم تصلح الحكومة قانون التجديف الذي استخدم لمقاضاة المنتمين إلى أقليات دينية، وفي بعض الحالات مسلمين يروجون للتسامح. كما استخدمت الحكومة أيضاً أحكام قانون العقوبات لمنع أفراد الطائفة الأحمدية من ممارسة شعائر دينهم. وأفاد أعضاء من طوائف إسلامية أخرى، ومسيحيون، وسيخ، وهندوس عن حصول تمييز حكومي ومجتمعي ضدهم. وعلى الرغم من بعض الخطوات الحكومية لحماية الأقليات الدينية، فشلت الحكومة إلى حد كبير في اتخاذ إجراءات تمنع ممارسة التعصب والعنف المجتمعي ضد الأقليات الدينية والمسلمين الذين يروجون للتسامح. لم تحاكم الحكومة الباكستانية مرتكبي الهجمات المتطرفة فعليا وإنما صوريا، وعمقت بذلك مناخ الإفلات من العقاب. وتكثف الجدال العام حول قوانين التجديف، الأمر الذي زاد من إحجام الحكومة عن معالجتها، ونأت بنفسها عن مشروع قانون تقدم به عضو في الحزب الحاكم لتعديل قوانين التجديف بشكل يمنع سوء استخدامها. روسيا رفعت الحكومة في العام 2010 قضايا جنائية للمرة الأولى ضد أفراد متهمين بحيازة كتب دينية محظورة. ورغم أن الظروف بقيت غير مقيدة إلى حدٍ كبير للمجموعات الدينية التي اعتبرت “تقليدية”، لكن الحكومة استمرت في تقييد الحرية الدينية للعديد من المجموعات “غير التقليدية”. تصنف القيود الموضوعة على الحرية الدينية بوجه عام إلى أربع فئات: تسجيل المنظمات الدينية، وإتاحة الوصول إلى أماكن العبادة (بما في ذلك تراخيص امتلاك الأرض والبناء)، وتأشيرات الدخول لرجال دين أجانب، وتنفيذ غارات من الشرطة على منظمات دينية، وسجن الأفراد. المملكة العربية السعودية (دولة تثير قلقاً خاصاً) إن الممارسة العلنية لأي دين غير الإسلام محرّم ولا يوجد أي فصل بين الدولة والدين، وينتج عن العلاقة العميقة بين العائلة المالكة والمؤسسة الدينية ممارسة ضغط ملحوظ على جميع المواطنين للالتزام بالتفسير الحكومي الرسمي للإسلام. واصلت لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) والقوات التابعة لوزارة الداخلية القيام بمداهمة تجمعات دينية خاصة لغير المسلمين كما للمسلمين من غير السنّة، ومصادرة المواد الدينية الشخصية للبعض من غير المسلمين. أفادت التقارير أن العديد من غير المسلمين يمارسون شعائرهم الدينية بالسر نظراً لخشيتهم المستمرة من المضايقات أو التوقيف أو الترحيل. واجه المسلمون الشيعة (الذين يشكلون نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان) وبعض المسلمين الآخرين الذين لا يلتزمون بتفسير الحكومة للإسلام تمييزاً واضحا، سياسياً واقتصادياً وقانونياً واجتماعياً ودينياً، شمل الحد من التوظيف ومن فرص التعليم، ونقص في التمثيل لدى المؤسسات الرسمية، وقيود على ممارسة الشعائر الدينية، وقيود على أماكن العبادة ومراكز المجتمع الأهلي. كما يتعرض الشيعة في الإمارة الشرقية إلى عمليات اعتقال تعسفية. السودان (دولة تثير قلقاً خاصاً) (ملاحظة: يغطي هذا التقرير الفترة التي سبقت 11 تموز/يوليو 2011، تاريخ استقلال جمهورية جنوب السودان). في الشمال، لم تحترم بوجه عام حكومة الوحدة الوطنية الحرية الدينية في القانون أو في الممارسة. وورد بعض التقارير عن حصول انتهاكات مجتمعية وتمييز قائم على الانتماء الديني، أو المعتقد، أو الممارسة الدينية. استمرت حكومة الوحدة الوطنية في إعطاء الأفضلية للمسلمين وفرضت بعض القيود في الشمال على الأقليات الدينية. لكن القوانين التي تنص على السجن أو الإعدام كعقاب للارتداد عن الإسلام، والقوانين التي تنص على السجن بسبب التجديف وتشويه سمعة الإسلام لم تطبق إلا نادراً. لم تنفذ حكومة الوحدة الوطنية عقوبة الإعدام أبداً بسبب الارتداد عن الدين الإسلامي. وأخضعت في بعض الأحيان الذين ارتدوا عن الإسلام إلى النبذ أو الترهيب أو شجعتهم على مغادرة البلاد. احترمت حكومة جنوب السودان الحرية الدينية، ولم ترد أية تقارير عن حصول انتهاكات استندت إلى المعتقد الديني أو الممارسة الدينية في جنوب السودان. طاجيكستان منعت الحكومة وجود مجموعات دينية صنفتها على أنها “متطرفة” ومنعت وزارة التعليم ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات. وسُمح فقط للمسلمين الرجال بارتياد المساجد. وسع قانون عام 2009 المتعلق بالدين سلطة الحكومة في تنظيم المجتمعات الدينية وفرض على جميع المنظمات الدينية المسجلة أن تعيد تسجيلها بحلول كانون الثاني/يناير 2010. أكمل معظم الأديان إعادة التسجيل قبل الموعد النهائي، رغم أن التقارير أفادت أن الحكومة “أغلقت مؤقتاً” 28 مسجداً، وأن المسؤولين الحكوميين المحليين عرقلوا جهود تسجيل بعض الكنائس الجديدة. أمر الرئيس جميع الطلاب الذين يدرسون الدين في المدارس الدينية في الخارج بدون إذن من الحكومة بالعودة إلى البلاد. تركمنستان وضعت الحكومة قيوداً على المجموعات الدينية المسجلة وغير المسجلة على حدٍ سواء. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، سجلت الحكومة مجموعة مسلمة واحدة، بينما منعت تسجيل عدة مجموعات أخرى. لا تستطيع المجموعات غير المسجلة امتلاك عقارات، أو طباعة أو استيراد مواد دينية. أُدين قس بروتستانتي بالابتزاز في محاكمة سادها تقصير وعيوب خطيرة في الإجراءات القانونية، كما أفادت التقارير. وأكدت التقارير أن السلطات داهمت واحتجزت تعسفياً أعضاء من جماعة شهود يهوه وتستمر في اعتقال وسجن أفراد اعترضوا ضميرياً على الخدمة العسكرية. أوزبكستان (دولة تثير قلقاً خاصاً) تقيد قوانين أوزبكستان الحرية الدينية لمجموعات غير مسجلة، وتحرم القيام بنشاطات عديدة، كالتبشير بالإنجيل. فرضت غرامات كبيرة وأحكاما قصيرة بالسجن على المنتهكين من مجموعات الأقليات الدينية. استمرت الحكومة في التعامل بقسوة مع المسلمين الذين يناقشون القضايا الدينية خارج المساجد المصادق عليها ولكنها لم تتدخل مع المتعبدين في المساجد المصادق عليها. سُمح بالعمل لمجموعات دينية تقليدية، بضمنها جاليات من المسلمين، واليهود، والكاثوليك، والأرثوذكس الروس. فنزويلا أعرب قادة يهود عن قلقهم حول التعابير المناهضة للسامية المنشورة في وسائل الإعلام الرسمية وتلك التابعة للحكومة. فعلى سبيل المثال، في 13 تموز/يوليو، نشرت صحيفة دياريوفيا رسماً كاريكاتورياً يصور وزير الخارجية الإسرائيلي بوجه نصفه أدولف هتلر، رافعاً يده التي يظهر عليها وشم يصور جمجمة ذات أسنان حادة مع علم إسرائيلي على جبينه. وتتزايد في أحيان كثيرة هذه التعابير بعد انتقاد الحكومة لسياسات الحكومة الإسرائيßية أو أعمالها. فيتنام كان السجل في فيتنام مختلطاً. سمحت الحكومة ببناء المئات من أماكن العبادة الجديدة. ولكن بقيت مشاكل مهمة، ولا سيما على مستويات الأقاليم والقرى. شملت هذه المشاكل التباطؤ، أو عدم التصديق على تسجيل بعض المجموعات الدينية التي ضمت مجموعة هوا هاو البوذية ومجموعات بروتستانتية ناشطة في مناطق النجود الشمالية والشمالية الغربية. كما وردت تقارير عن معاملة قاسية للمحتجزين في أعقاب احتجاج جرى بسبب إغلاق مقبرة كاثوليكية في أبرشية كون داو. علاوة على ذلك، أعادت الحكومة سجن الأب نغوين فان لي، وهو مناصر كاثوليكي لحقوق الإنسان والذي كان قد أخلي سبيله تحت المراقبة قبل 16 شهراً إثر إصابته بسلسلة من الجلطات الدماغية أثناء سجنه الانفرادي.
