تعرضت مئات الأفدنة بمشروع الكتياب الزراعي في محلية الدامر بولاية نهر النيل، لأضرار ماحقة جراء العطش، أدت إلى تلف 25% من المساحة المزروعة، ما يعادل خمسة آلاف فدان، وخسائر مادية بمتوسط 15 ألف جنيه للمزارع الواحد. وينتج مشروع الكتياب الذي يقع بالضفة الغربية لمنطقة الدامر، الموالح والاعلاف والخضراوات. وعزت إدارة المشروع أسباب المشكلة التي أدت إلى تيبس الثمار وحرق الأشجار لتوقف مفاجئ لوحدات الري قبل أكثر من شهر، دون أن تتم المعالجة بشكل جذري. وشن المزارعون، في استطلاع لشبكة الشروق، هجوماً على سلطات المنطقة، مؤكدين أنها صمت آذانها وانصرفت عن حل المشكلة التي عانى منها قطاع كبير، مشبهين وضعهم بحال الصومال، قائلين: (نعاني فقراً وجوعاً ومرضاً). وقال أحد المزارعين: (العطش لم يترك لنا خياراً سوى أن نرفع أيدينا تضرعاً لله وأن نشكو له المسؤولين) ، مضيفاً: (لا نملك مالاً لتغيير الواقع المرير). وأفاد المزارع أحمد الأمين، أن انسياب المياه منخفض والطمي يغلق القنوات، ما ادى إلى احتضار الزرع. وقال المزارع ياسين الطيب، إنه بدأ في حل مشكلة العطش، بصورة فردية، بمعاونة أبنائه في حفر بئر بلغت تكلفتها 8,5 ألف جنيه، موضحاً عدم قدرتهم على تغطية جميع الأفدنة التابعة لهم. وصب المزارع النور أحمد النور، جام غضبه على انصراف السلطات عن حل أزمة المشروع، مع علمها بكل تفاصيلها، وقال (نمرُ بأوقات عصيبة ونرى بأم أعيننا جهدنا يحترق ولا نستطيع أن نفعل شيئاً)، وزاد: (أصبحنا في حالة نزوح بين البيت والمزرعة وحالنا أشبه بالصومال). وقال المزارع عثمان بلال، ان الفواكه يبست واحرق العطش معظمها، متسائلاً: (أين نذهب بهذه الثمار التالفة وليس أمامنا سوى أن نقف أمام الله ونشكو له المسؤولين)، وتابع: (ديل شكيناهم لي الله لأنهم عارفين الحاصل). بالمقابل، اكد مدير مشروع الكتياب، محمد الشايقي، وجود مساع لحل المشكلة عبر توفير عدد من الطلمبات، بيد انه عاد وقال (لكن المشكلة كي تحل جذرياً لا بد من إدخال الكهرباء بالمشروع الذي يعد من أعرق المشاريع الزراعية بولاية نهر النيل). وانتقد سليمان المكسور، من اتحاد المزارعين، إهمال السلطات للأمر، وقال طرقنا جميع الأبواب ولم نترك المحلية أو المجلس التشريعي ومكتب الوالي، ولكن لم يستجب أحد لصوت المزارعين. الجدير بالذكر ان ميزانية القصر الجمهوري 235 مليون جنيه (235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم العام (31مليوناً) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وتقارب ميزانية القصر ميزانية وزارة التعليم العالي بكل جامعاتها والبالغة272 مليوناً! وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، كما خصص 121 مليوناً لإعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص لجملة مشروعات الملاحة النهرية فقط8 ملايين! وخصص لجملة مشروعات الصحة65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي(39.5) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع المطري8 ملايين! (حيث النزاعات ونصف سكان السودان)!! بما يعني ان ميزانية القصرالجمهوري، وكذلك اعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، كليهما، يفوقان ميزانية مشاريع المياه والصحة والتعليم العالي والملاحة النهرية وتنمية القطاع المطري، كلها مجتمعة!!