كشف تقرير مشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والأمن بالمجلس الوطني عن زيادة ملفتة في عدد المشردين فاقت (700) ألف مشرد تشريداً كلياً، وأكثر من (28) ألف مشرد جزئياً. ورفضت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الاعتراف بالاحصائية وشَككت في صحتها، وطالبت لجان المجلس بتصحيح المعلومات التي ذُكرت، إلاّ أنّ العضو محمد أحمد الفضل مقدم التقرير أكد صحة معلوماته التي استقاها من بحوث علمية أعدتها جامعة الخرطوم. وادعت أميرة الفاضل إن عدد المتشردين (7447) متشرداً تشرداً كاملاً و(4) آلاف تشرداً جزئياً. من جانبه رفض محمد أحمد الفضل تخطئة الأرقام التي ذكرتها اللجنة، وأكد صحتها وانتقد التمويل الأصغر، وطالب القائمين عليه باستعادة مبلغ الملياري جنيه المرصودة للتمويل. وانتقد عدد من نواب المجلس الوطني زيادة اعداد المشردين، كما انتقدوا بشدة ديوان الزكاة والمعنيين بالتمويل الأصغر. وكشف النواب المكلفون بالتحقيق حول حادثة مقتل المشردين، عن تردٍ مريع في بيئة دور إيواء المشردين، ووصفوها بأنها غير صالحة لإيواء بشر، وقال العضو بابكر محمد زين، إن المشردين (يأتون من دوائر النواب) من الولايات، وحمّل الدولة مسؤولية التشرد، وصوّب انتقادات لديوان الزكاة، وقال: (الزكاة تحت أضواء الإعلام فقط)، وتساءل عن المستفيد من التمويل الأصغر. من جهته تحدث إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية عن آخر الاجراءات التي تمت في قضية مقتل المشردين، وأشار للجنة كلفها وزير العدل تضم عدداً من الجهات من بينها المواصفات والصيدلة والسموم، وأشار لجلسة محاكمة تعقد في السابع والعشرين من الشهر الحالي تعتبر الثالثة في محاكمة متهمين في القضية يبلغ عددهم (4) متهمين يواجهون تهماً مُختلفة. وسبق واتهم مصدر مطلع في تصريح ل (حريات) الأجهزة الأمنية للمؤتمر الوطني بتدبير مقتل المشردين، وقال ان الجريمة الأخيرة لا علاقة لها بتجارة الأعضاء البشرية، رغم ان هذه التجارة أصبحت رائجة في البلاد بفعل تركيز الأجهزة الأمنية على أمن النظام وتجاهلها وتقاعسها عن أمن المواطن، وأشار في ذلك لتصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم التي ذكرت فيه تحول السودان إلى أهم مصادر الاتجار بالبشر . ولكنه عزا الجريمة الأخيرة لدواعي أمنية، وقال ان للمؤتمر الوطني خطة مسبقة لإخلاء العاصمة من المشردين باعتبارهم مهدداً أمنياً، ودلل على ذلك بتصريح منى مصطفى خوجلي مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم المنشور بالصحف في 25 سبتمبر 2010م الذي أعلنت فيه نية السلطة ( ترحيل المشردين). وأضاف بأن الانتفاضات العربية الأخيرة فاقمت من هواجس النظام الأمنية وسرعت بتنفيذ المخطط. وأضاف المصدر المطلع ان أجهزة المؤتمر الوطني الأمنية سممت عن عمد المشردين لقتل بعضهم وشن حملة واسعة للقبض على الآخرين ودفعهم لمغادرة الخرطوم للولايات الأخرى أو للولايات الجنوبية .
