كتب الأستاذ رضا السناري تقريرا حول (مجموعة عارف الاستثمارية) وهي الشركة الكويتية التي بيعت لها شركة سودانير بنسبة 49% من أسهمها بثمن بخس وأودت بها، وهي قصة فساد أزكم الأنوف. وحمل التقرير عنوان (اختلاسات عارف) القصة الكاملة. وجاء فيه أن مجلس الإدارة الجديد لعارف اكتشف اختلاسات مهولة، فقد (فتح مجلس ادارة «عارف» الجديد تحقيقاً قاد إلى اكتشاف تجاوزات مالية كبرى) مما أدى إلى (إجراء مراجعة واسعة لدفاتر الشركة ادت إلى اتفاق على ملاحقة المسؤولين السابقين في الشركة قضائياً، إلى أن أحال القضايا بالفعل إلى النيابة العامة. وتتوزع الاتهامات المقدمة ضد الرئيس السابق الرئيس التنفيذي بالوكالة بين الفساد الاداري وإهدار اموال الشركة وخيانة الامانة. وربما تطول المساءلة أعضاء في مجلس الإدارة الحالي إذا تبين تورطهم في تهمٍ ربما تتعلق باستثمارات في القطاع الصحي يعتقد انها اقرت بهدف تنفيع بعض الشخصيات. ومن المتوقع ان تكر سبحة المساءلة في «عارف» خلال الفترة المقبلة، ومن غير المستبعد إدخال المزيد من التغييرات والاتهامات لعناصر من الإدارة العليا السابقة للشركة، خصوصا بعد اتساع تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي وعلى الشركة). الجدير بالذكر أن عارف في ثوبها الجديد الذي حقق في الفساد اتجهت لبيع حصتها في سودانير وقد أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن تسديد أول أقساط “عارف” في سودانير، وصار النظام يبحث عن شريك جديد من خارج الحدود بحسب تصريحات المسئولين، وكانت (حريات) نشرت خبرا عن اتجاه لبيع حصة عارف لشركة (مصر للطيران). ويبدو أن “عارف” في ثوبها القديم، ثوب الاختلاسات والفساد الذي فاح نتنه هي الأنسب لمفسدي النظام في السودان، وسوف يجري البحث عن صفقة بيع جديدة تصب في جيوب خصوصية وتضيع مصالح الشعب السوداني. (نص التقرير كاملا أدناه) : إدارتها أحالت إلى النيابة اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي السابق بالوكالة «اختلاسات عارف»: القصة الكاملة كتب رضا السناري أحال مجلس إدارة عارف للاستثمار اخيرا إلى نيابة الأموال العامة قضيتين منفصلتين احداهما ضد رئيس مجلس ادارة الشركة السابق، عن تهم تتعلق بالفساد الإداري وخيانة الأمانة خلال فترة قيادته لمجلس الإدارة، وتم تسجيل القضية في النيابة العامة برقم 565 / 2011 حصر أموال. اما القضية الثانية فمقدمة ضد الرئيس التنفيذي السابق بالوكالة خلال فترة الرئيس السابق، في واقعة تتعلق بشبهة تلاعبات يعتقد أنها شابت زيادة رأسمال الشركة في 2008 بنسبة 110 في المئة. بعد سنتين من رفض إبراء ذمة مجلس إدارة «عارف» السابق، الآن فقط يمكن لبيت التمويل الكويتي أن يقول إنه «عارف» تماماً بتفاصيل ما يوصف ب «الاختلاسات المخيفة» التي كانت تجري في مجلس إدارة الشركة السابق، والتي كانت وراء صدمة تعثرها. أما ملابسات ما وقعت عليه يد البنك فصارت في عهدة «نيابة الأموال». ومن يتحدث إلى مسؤولي «بيتك» عن هذا الملف يدرك حجم الصدمة التي تنتابهم إزاء ما اكتشفوه، خصوصاً أن مجموعة عارف كانت تعد درة استثمارات «بيتك» قبل الأزمة، وربما كانت سمعة رئيس مجلس إدارتها كواحد من الشخصيات الاقتصادية المعروفة في البلاد قد صرفت الشكوك عن ممارساته. لكن خلف المشهد البرّاق كانت قصة أخرى تُنسج، وليس من السهل التقدير ما إذا كان سوء الحظ أم حسنه قد أتى بالأزمة في اللحظة الحاسمة، حين كانت مبالغ هائلة تدخل إلى الشركة من جيوب المساهمين، وأكبرهم «بيتك». يملك «بيتك» 53 في المئة من أسهم الشركة، وهي بذلك شركة تابعة وتعد أكبر أذرعته الاستثمارية. وتساهم «التأمينات» بأكثر من 17 في المئة من رأسمال الشركة، ما يجعلها شركة تنتسب إلى المال العام بنسبة كبيرة. أكبر الصدمات التي تلقاها «بيتك» بدأت قصتها قبل أربعة أشهر فقط من انهيار «ليمان براذرز»، الذي أشعل فتيل الأزمة عالمياً ومحلياً. وثق «بيتك» بمجلس إدارة الشركة التابعة له، وصوّت بالموافقة على زيادة رأس المال التي جمعت من خلالها الشركة نحو 186 مليون دينار. كانت الزيادة بنسبة 110 في المئة، وبعلاوة إصدار بلغت 250 فلساً للسهم زيادة على القيمة الاسمية. وعلى عادة الشركات في تلك الأيام، أقرت «عارف» في الجمعية العمومية نفسها توزيع 60 في المئة من رأس المال نقداً و10 في المئة أسهم منحة. كان ذلك كافياً لجعل الشركة واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية رأسمالاً في بورصة الكويت، بأكثر من 106 ملايين دينار. الغريب الذي لم يثر الريبة حينها، أن الزيادة نُفذت في وقت قياسي بعد الجمعية العمومية، وتم جمع الأموال قبل أن يحين الموعد مع انهيار الأسواق. برّر رئيس الشركة يومها للمساهمين زيادة رأس المال بهذا المبلغ الكبير بالحاجة إلى تمويل توسعات الشركة والاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة، التي كانت تعد حينها بهيكلة استثماراتها، ضمن ما سمي حينها ب«مشروع الرؤية»، لكن تلك الوعود ظلت حبراً على أوراق ذلك الزمان. أكثر الرجل حينها من الحديث عن استراتيجية «الرؤية» التي كانت عنوان حركة الشركة، ووعد بمشاريع كبرى في القطاعات غير التقليدية على مستوى عالمي واقليمي ومحلي، وبتحويل الشركة إلى «أم القابضات» من خلال إعادة هيكلة كاملة لاستثمارات الشركة. قلّة في «بيتك» كانت تعرف تفاصيل كافية عن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الشركة في السودان ومصر، وأقل منها كانت تعرف ملابسات بعض الصفقات في القطاع الصحي، وتفاصيل صفقة بيع حصة الشركة في «منشآت» ل «الدولية للإجارة» بسعر غريب عجيب. في بداية الأزمة، كان «بيتك» يعتقد أنه الحصن الحصين، قبل أن تبدأ «البلاوي» بالظهور في «عارف» وشركاتها التابعة. ويقال إن انكشاف حقيقة الأوضاع بدأ بسؤال بسيط، كيف تتعثر شركة جمعت لتوها 186 مليون دينار من المساهمين لو أن فيها حداً أدنى من حسن الإدارة والأمانة؟ هنا بدأ البحث خلف المظاهر البرّاقة، ووضع مسؤولو البنك يدهم على حقائق مثيرة للشكوك، فكان القرار سريعاً بعد أشهر على بداية الأزمة، بإجراء تغيير شامل في إدارة الشركة، مع الحفاظ على كرامة المشكوك بأمرهم إلى أن تتأكد الشكوك. ولأن المعطيات التي بين يديه كانت خطيرة وجدية، قرر «بيتك» أن يقود الجمعية العمومية الأخيرة ل«عارف» في 2009 إلى عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. وتم انتخاب الرئيس التنفيذي للبنك محمد سليمان العمر رئيساً لمجلس إدارة جديد للشركة، ليتمكن البنك من إدارة الشركة بشكل مباشر، لعله يصلح ما افسدته الإدارة السابقة، ولإعطاء اشارات للمساهمين والدائنين بان البنك ملتزم بإصلاح أوضاع الشركة. وهنا بدأت المفاجآت تتوالى. منها مثلاً أن الإدارة الجديدة تلقت فواتير ب1.5 مليون دينار أنفقتها الإدارة السابقة في الأشهر الأخيرة على أعمال الديكور في المقر الجديد للشركة التي كانت على وشك الانتقال إليه في برج الراية! ولم تكن تلك إلا أهون المصائب، فقد توالت نتائج سوء الإدارة وشبهات التلاعب بالظهور. وكان على «بيتك» أن يعمل بسرعة قياسية على ثلاثة مسارات متوازية. فمن جهة كان عليه مساندة التفاوض مع الدائنين وطمأنتهم، وقد نجح في هذا المسار في إقناع الدائنين باعادة هيكلة مديونيتها التي تقارب 300 مليون دينار. وفي المسار الثاني، كان عليه محاصرة آثار التعثرات في ميزانية البنك الأم. وفي المسار الثالث، كان على مجلس إدارة «عارف» الجديد اقتفاء أثر الأموال المفقودة. التهم وهكذا فتح مجلس ادارة «عارف» الجديد تحقيقاً قاد إلى اكتشاف تجاوزات مالية كبرى، أجبرت المجلس الحالي وبتأييد من كبار الملاك وفي مقدمتهم «بيتك» على اجراء مراجعة واسعة لدفاتر الشركة ادت إلى اتفاق على ملاحقة المسؤولين السابقين في الشركة قضائياً، إلى أن أحال القضايا بالفعل إلى النيابة العامة. وتتوزع الاتهامات المقدمة ضد الرئيس السابق الرئيس التنفيذي بالوكالة بين الفساد الاداري وإهدار اموال الشركة وخيانة الامانة. وربما تطول المساءلة أعضاء في مجلس الإدارة الحالي إذا تبين تورطهم في تهمٍ ربما تتعلق باستثمارات في القطاع الصحي يعتقد انها اقرت بهدف تنفيع بعض الشخصيات. ومن المتوقع ان تكر سبحة المساءلة في «عارف» خلال الفترة المقبلة، ومن غير المستبعد إدخال المزيد من التغييرات والاتهامات لعناصر من الإدارة العليا السابقة للشركة، خصوصا بعد اتساع تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي وعلى الشركة. ورغم ان من غير مرجح ان يحقق العمر والمجلس الحالي اهداف الاصلاح الطموحة للشركة بالكامل لضخامة ونوعية التركة الثقيلة التي خلفها مجلس الادارة السابق من تجاوزات مالية، إلا ان المجلس الجديد للشركة اعاد الثقة في «عارف» لدى المساهمين والدائنين ولو نسبيا، وهو ما بدا واضحا في نجاحه باقناع الدائنين بتوقيع اتفاقية اعادة هيكلة مديونية الشركة، اما إعادة الأموال التي يعتقد انها نهبت من «عارف» فتلك قصة اخرى مهمة الكشف عنها بيد القضاء. مخصصات «بيتك» وفي ما يتعلق ب «بيتك» نفسه، اضطر البنك بسبب سوء ادارة «عارف» والشركات التابعة وعلى رأسها «عارف» إلى تكوين مخصصات تجاوزت معدلاتها 700 مليون دينار في نحو 3 سنوات، وتحديدا منذ 2008 وحتى النصف الأول من العام الحالي، اي ما يقارب 2.5 مليار دولار، علما بان غالبيتها مكونة مقابل قروض متعثرة ترجع إلى جهات تابعة، قادت البنك في النهاية إلى تراجع ادائه المالي في النصف الأول لتسجل أرباحه نسبة تراجع بلغت 54.6 في المئة، رغم أن اداءه التشغيلي يعد الاعلى بين البنوك المحلية، لتنطبق عليه مقولة انه البنك «صاحب المركز الاخضر والاطراف الصحراوية». ويشار في هذا الخصوص إلى ان الاتهامات الموجهة من مجلس إدارة «عارف» الحالي ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي بالوكالة وقتها تظل مجرد اتهامات على وقائع يعتقد انها تمثل جرائم لا يمكن التأكيد على انها ستقود في النهاية إلى الاثبات أو النفي فالامر متروك للقضاء، الا ان بالإمكان القول ان جميع التهم الموجهة لبعض من مسؤولي الشركة السابقين جاءت بعد مراجعة قانونية من شركة عارف ومن ورائها «بيتك»، بعد مفاوضات اجراها البنك مع المتهمين في محاولة لاعطائهما فرصة لرد ما يعتبره مجلس الادارة الحالي بالأموال للشركة. بطاقة الشركة: مجموعة عارف الاستثمارية. التأسيس: 20 نوفمبر 1975. الإدراج: 22 نوفمبر 1998. رأس المال: 106.1 مليون دينار. مجلس الادارة: محمد العمر (الرئيس ممثلا عن بيت التمويل الكويتي)، عماد الثاقب نائباً للرئيس، منصور ابو عبيد، شاهين الغانم، محمد القصار، عدنان الوزان، خالد الشملان. الرئيس التنفيذي: محمود الجسار. كبار المساهمين: «بيتك»: 53.08 في المئة، «التأمينات»: 17.37 في المئة. حقوق المساهمين: 130.4 مليون دينار (30 سبتمبر 2010).
