حدثت مواجهات بين قيادات حزب المؤتمر الوطني وصلت حد اشهار السلاح وتجهيز الطلقات للضرب في اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالنيل الازرق بقاعة مجذوب الخليفة بالولاية . وحسمت القيادات صراعاتها بالقوة بعد تصاعد الاتهامات بعدم المؤسسية وتزوير كشف حضور مجلس الشوري بالولاية ، وقد جاء ذلك وسط هرج وصخب شهده الإجتماع . ووجهت إساءات لرئيس الحزب بالولاية من قبل القيادي والوزير كمال خلف الله وصفه فيها (بالتافه الحقير) علي رؤس الاشهاد الذين إنقسموا لفريقين والى أحدهما رئيس الوطني ورئيس المكتب القيادي عبدالرحمن ابومدين، وإنحاز الآخر لوزير الدولة بمجلس الوزراء/ أحمد كرمنو. هذا وتفاقمت حدة الصراعات إثر فصل عدد من أعضاء الحزب الحاكم بالولاية المتاخمة لحدود دولة جنوب السودان واعتراضات من آخرين علي إختصاص لجنة المحاسبة (التي يترأسها حرز الله) مؤكدين بطلان قراراتها واصفين لسلوك قيادتهم ورئيسهم بمخالفة اللوائح حيث شهد اجتماع القيادة تصريح العضو الوزير(زروق) بأن الحزب الذي لا يحترم المؤسسية يجب ألا يحترم . وفيما رفع أمر الخلافات لدائرة النيل الأزرق بالمؤتمر الوطني وخصصت له اجتماعات طارئة أوصت بالمحاسبة وأدانت سلوك رئيس الحزب ومؤسساته واصفةً إياه بغير اللائق، إلا ان الدائرة المعنية صارت مكان تساؤل حول لائحيتها وإلزامية قراراتها لا سيما وانها رفضت إنعقاد الشورى الاستثنائي وشككت في التوقيعات وأمرت بمراجعتها، وحول الاتهامات الموجهة للوزير احمد كرمنو بتقديم الدعم المالي لمجموعة تواليه وتسعي للدخول في التشكيل القادم لحكومة النيل الأزرق فقد أوصت الدائرة بالتحقيق في ذلك مع التحقيق في الإتهام الموجهة لمعارضي رئيس الحزب بموالاة (مالك عقار) قائد الحركة الشعبية. هذا وأفادت مصادر سياسية مُطلعة أن خلل البناء التنظيمي وصراعات السلطة هو المحرك الأساس لمجموعات المؤتمر الوطني في ولاية تشهد تصعيدا عسكريا وأوضاعا مأساوية وبهذا فقد يصعب محاسبة طرفي الصراع الحزبي رغم قرارت عليا بإعفاء الوزراء المتسببين في الإساءة والذين أمروا حرسهم الخاص بتعمير السلاح وضرب أعضاء المكتب القيادي وهم (فضيل عبدالرحمن- وزير الحكم المحلي ووزير المالية المكلف الذي أمر حرسه (عبدالله وردي –دفاع شعبي) بإحضار السلاح وتعميره، والعاقب عباس زروق –وزير الشباب والرياضة الذي أمر حرسه بضرب المعترضين بالرصاص في رأسهم، وعلي الغابة الذي استفزه إشهار السلاح فصرخ: (نحن السلاح عندنا). وفيما حاولت قيادات عليا بالمؤتمر الوطني التحفظ وكتمان أمر الخلافات إلا أنها برزت للسطح بعد تصريحات قيادية بالحزب الحاكم لصحيفة رأي الشعب متهمة رئيس الحزب بالإساءة إليها فجاء رده تقريرا للمركز بأن –أي القيادات المتهمة- من أساء للقيادة ولمنصة الاجتماع قبل مغادرتها القاعة بصحبة آخرين من المكتب القيادي. هذا وأفاد مراقبين بانتقال عدوى الصراع لدوائر الحزب الأخري خصوصا بعد الأوامر بعدم الدفاع عن الأعضاء المفصولين لأنهم بالحبس الآن، والتشكيكات حول عضوية المرفقين بكشوفات مجلس الشوري، ومواجهة هذه المقولات بتساؤلات كبرى حول تأخير المحاسبة والوضع اللائحي للدائرة وتنفيذ قرارها بالاجتماع الطارئ مع رئيس الحزب.
