درجت بعض الأقلام الصحفية الموالية للنظام عند تناولها لأية فاجعة من فواجع القتل المجاني المترتبة على ممارسات الشرطة أو غيرها من القوات النظامية، درجت على اتباع منهج في غاية الخطورة، يتلخص في إدانة الجريمة والتوبيخ المغلظ لمرتكبيها، والحديث عن العدالة ومقتضياتها بحذلقة وبراعة فائقة في التضليل لاستدراج المتلقي إلى”الشرك” المنصوب له بدهاء ماكر، ومن ثم إقناعه بالأكذوبة الكبرى! وهي أن ما حدث هو “تجاوزات” أو”أخطاء” فردية معزولة تماما عن المناخ السياسي العام ومناهج عمل الدولة! هي مجرد أعمال يرتكبها سفهاء صغار! وفي مقدمة ضحايا هؤلاء الصغار الدولة نفسها التي تسدد فواتير حماقاتهم من (سمعتها)!! هؤلاء الصغار لا تنحصر جرائمهم في قتل الأبرياء أمثال الشهيدة عوضية وشهداء مجازر بورسودان وكجبار وأمري وجامعة الخرطوم وجامعة كسلا وجامعة نيالاو..و… و…فجريمتهم الكبرى – من وجهة نظر أقلام “التوالي الصحفي” - هي (تلطيخ سمعة الدولة)! وتدنيس ثوبها الطاهر المغسول بالثلج والماء والبرد بأفعال شاذة وغريبة عن سيرتها الراشدة في الحكم التي لم تعرف قتلا أو تعذيبا أو ترويعا لأحد! وكأنما الدولة التي يتحدثون عنها هي سويسرا أو السويد أو النرويج وليست دولتنا التي تتصدر قوائم الدول الفاسدة والفاشلة عالميا! دولة المجازر الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق! دولة العنصرية الممنهجة، الدولة التي انفصل جنوبها القديم وتشتعل الحرب في جنوبها الجديد منذرة بمزيد من التمزق! أقلام “التوالي الصحفي” تهاجم كل من يضع قضية مقتل عوضية عجبنا في سياقها الموضوعي وتجرم تسييس القضية ولا أدري كيف يمكن فصل قضية كهذه عن السياسة وكيف يمكن تناولها باستقامة أخلاقية دونما إشارة إلى فساد النظام الحاكم وتحميله المسئولية عما حدث وتوجيه الإدانة فقط إلى ضابط النظام العام الذي أطلق الرصاص واختزال الحل في محاكمته؟ نعم ضابط النظام العام هو من قتل ولكن هل هو من صاغ بيان الشرطة المتهافت الذي كسر عنق الحقيقة وأساء لسمعة الضحايا؟ وهل ذلك الضابط الصغير هو الذي أجبر كل صحف الخرطوم على الالتزام بنشر الرواية الرسمية الكاذبة ممثلة في بيان الشرطة ومنعها من نشر الحقيقة؟ وهل ذلك الضابط هو من وضع قانون النظام العام المعيب وكون شرطة النظام العام التي يسمح لها ذلك القانون المعيب بأن تقبض على الناس دون أمر قبض وتقتحم بيوتهم وتفتشها دون إذن تفتيش، ويكون الضابط فيها هو الشاهد وهو الذي يفتح البلاغ وعلى أساس ذلك تجرى محاكمات إيجازية تفتقر إلى أبسط تقاليد العدالة المتعارف عليها؟ وهل يستقيم منطقا أن نتحدث عن قانون النظام العام دون الحديث عن طرائق تفكير الذين وضعوه وهم أهل النظام الحاكم؟ وهل يستقيم عقلا الحديث عن إصلاح قانوني دون المساس بالنظام السياسي؟ وهل يتناطح كبشان حول ان اختلال النظام العدلي في البلاد مرتبط عضويا باختلال النظام السياسي ممثلا في دكتاتورية الحزب الواحد؟ أقلام التوالي الصحفي تسعى لإقناعنا بأن كل جرائم القوات النظامية هي تفلتات لا تعبر عن نهج الحكومة ولا تعكس طبيعتها العنصرية القمعية والسؤال الذي نطرحه هنا على تلك الأقلام التي تستخف بعقولنا لماذا تعجز أو تغفل الحكومة عن كف أيدي ضباطها وعساكرها عن ممارسة القتل الذي هو ضد رغبتها ولماذا لا تعاقب المتفلتين بل تتواطأ معهم بالتعتيم الإعلامي وتعاقب الصحف التي تفضح تفلتاتهم المزعومة! الأحداث المتواترة في السودان تشهد بأن ما يحدث من قتل مجاني وترويع للمواطنين على أيدي القوات النظامية هو نتاج سياسات النظام الحاكم الذي سيس كل شيء، الخدمة المدنية والقضاء والشرطة والجيش والسوق والمساجد والطرق الصوفية والفرق الرياضية والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والبقالات، وقام بقمع الصحافة، وعبر مجلس الصحافة والمطبوعات تحكم النظام في اختيار رؤساء تحرير الصحف جاعلا شرط (الولاء المطلق أو القابلية للتدجين) هو الأساس لإجازة رئيس التحرير! وبعد كل هذا التسييس الخبيث للدولة السودانية وابتلاعها بشكل شبه كامل يرمي النظام الحاكم معارضيه بدائه وينسل! وأقلام التوالي الصحفي تتقزز من تسييس أحزاب المعارضة والنشطاء الحقوقيين لقضايا هي في قلب السياسة أصلا ولا تتقزز من تسييس المؤسسات التي يجب أن تكون مستقلة وأي تسييس لها هو تدنيس لشرفها وتدمير لكفاءتها ومهنيتها! إشكالية هذه الأقلام المتماهية تماما مع رغائب السلطان تكمن في عدم اتساقها مع المنطق البسيط، فالصادق الرزيقي رئيس تحرير الانتباهة لا يرى في زيارة والي الخرطوم ووزير الداخلية ومنسوبات الاتحاد العام للمرأة السودانية لأسرة الشهيدة عوضية وهي زيارة مسيسة بامتياز أية مشكلة لأنه يعتقد ان التسييس حق إلهي للحزب الحاكم وحده لا شريك له! ولا يرى ضياء الدين بلال رئيس تحرير السوداني تفسيرا للإفلات من العقاب وهو القاسم المشترك الأكبر بين كل القضايا التي يكون الجاني فيها ينتمي إلى الشرطة أو الأمن والمجني عليه مواطن غلبان سوى أن (الشرطة وغيرها من بعض أجهزة الدولة تتحرك في بعض المواقف بدافع عصبية الزمالة ،فتتحول اخطاء الافراد وتجاوزاتهم الى فواتير تسدد من الحساب العام)!! لا نستغرب ولا نرفع أي حاجب للدهشة، فطبيعي جدا في ظل نظام كهذا أن تكون الصحافة سلطة تابعة بدلا من ان تكون سلطة رابعة، طبيعي جدا ان لا يسمح بتقديم النصح للجلاد إلا في سياق الإشفاق على الجلاد نفسه من ثقل السوط ورهق رفع اليد والإشفاق عليه من الصداع الذي يسببه نباح كلاب حقوق الإنسان والحريات العامة من أمثالنا! لا في سياق الرأفة بالضحايا والثورة من أجل كرامتهم!! طبيعي جدا أن لا يسمح للصحافة بالخوض في قضايا الفساد إلا في سياق تصفية الحسابات بين مراكز القوى المتصارعة داخل النظام وبشرط ان لا تمس الرؤوس الكبيرة وينحصر الصراع بين ظلال الأفيال وتسعد الصحافة التعيسة بتسديد الطعنات إلى تلك الظلال البائسة ثم تتفنن الأقلام إياها في إقناع المواطن المسكين بأن الفساد “تجاوزات” و”أخطاء” فردية! شأنه شأن مقتل عوضية! وسيطالبنا الصادق الرزيقي بعدم تسييس القضية! وسيطالبنا ضياء الدين بلال بتنحية عصبية الزمالة الفسادية! حتى لا تتحول أخطاء المفسدين الصغار وتجاوزاتهم إلى فواتير تسدد من الحساب العام وتلطخ سمعة الدولة السودانية !
