بسم الله الرحمن الرحيم … طعن في ترشيح المواطن المشير معاش عمر حسن أحمد البشير …. لمنصب رئيس الجمهورية …. أنا المواطن السوداني د. معتصم عبد الله محمود، المسجل في كشوفات الناخبين بشمبات الغربية، أرفع إلى سيادتكم هذا الطعن في أهلية المواطن المذكور أعلاه للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي قرر لها الانعقاد في أبريل 2010 وذلك استنادا على الآتي: (1) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً للمجلس العسكري لانقلاب يونيو 1989. وقد قام بتضليل وخداع الشعب السوداني بأن الانقلاب قد قامت به القوات المسلحة ولا يتبع لتنظيم الجبهة القومية الإسلامية آنذاك. ولكنه عاد واعترف بعد الانشقاق الذي حدث في حزب المؤتمر الوطني في العام 1999 بأنه كان منظماً، وكان تابعاً للدكتور حسن الترابي. وقد قال في لقاء بينه وبين المشاركين في الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج في الخرطوم، رداً على سؤال عن دور الترابي في جمع الحكومة بحركة العدل والمساواة وحل مشكلة دارفور: “الترابي نحن أكثر ناس بنعرفو.. كنا حيرانو يمين يمين شمال شمال، وكنا بنحترمو، وكنا منضبطين في تنفيذ التعليمات”. وهذا الاعتراف الصريح هو إثبات لكذبه. وبما أن الكذب من فساد الأخلاق، فإن ذلك يسقط حقه في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية. (2) المشير م. عمر حسن أحمد البشير سجل اعترافا شفهيا في لقائه مع الإعلاميين السودانيين العاملين في الخارج بتاريخ 13/5/2009 بوجود المعتقلات السرية التي تسمى بيوت الأشباح، كما وعد بانتهاء عهدها. وقد تم توثيق هذا الاعتراف بواسطة الصحفي فتح الرحمن شبارقة في صحيفة الرأي العام 14/5/2009 ،والصحفي طلحة جبريل في الشرق الأوسط 13/8/2009 ،والأستاذ فتحي الضو في صحيفة الأحداث 28/5/2009. هذا التصريح الخطير سوف يحمل المشير م. عمر البشير المسؤولية القانونية عن الممارسات الغير إنسانية التي جرت في هذه المعتقلات السرية، وتم سكوته عنها. وللتدليل على ذلك يمكن الرجوع إلى خطاب الدكتور فاروق محمد إبراهيم الأستاذ بجامعة الخرطوم بتاريخ 13/11/2000 إلى الرئيس عمر البشير، عن تعذيبه وآخرين في تلك المعتقلات. ولأن المرشح المشير م. عمر البشير لم يرد الظلم عن أولئك المواطنين الذين تضرروا من التعذيب في المعتقلات السرية المسماة ببيوت الأشباح، والتي كانت تدار بواسطة جهاز الأمن الذي كان يتبع لسلطته العليا، فهو قد عجز عن نصرة المظلومين وسكت عن إحقاق الحق مما يجعله غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. (3) المشير م. عمر حسن أحمد البشير، بصفته رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطني، مسؤول عما حدث من فصل تعسفي وتشريد للعاملين بالدولة بدون الرجوع لمجالس المحاسبة وديوان العاملين بالدولة. ويمكن التدليل على مشاركته المباشرة في هذا الفعل المنتهك لحقوق الإنسان بذكر فصل العالمين الوطنيين المخلصين: بروفسور سمير إبراهيم غبريال والبروفسور محمد الأمين التوم، واللذين كانا يعملان بجامعة الخرطوم حتى عام 1992. وقد تم توثيق اعترافه بأن الإجراءات المطلوبة للفصل العام قد تم تجاوزها في حالات سابقة في صحيفة الصحافة بتاريخ 21/5/2000. المرشح المشير م. عمر البشير قد أمر بفصل المذكورين أعلاه وآخرين مثلهما بصورة تدل على عدم الحياد والاستغلال للسلطة للتخلص من المعارضين. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. (4) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ عندما تم إعدام ثماني وعشرين ضابطا من القوات المسلحة، بتهمة الانقلاب على نظام انقلابي، ولم توفر لهم المحاكمات العادلة، إذ لم تستغرق المحاكمات غير ساعات من يوم واحد. وكذلك لم يتم الوفاء بالعهود التي قطعت لهم بواسطة المتفاوضين. ويمكن أن نذكر هنا التفاوض الذي جري مع الشهيد الضابط حسين الكدرو، والذين تفاوضوا معه أحياء يرزقون. المرشح المشير م.عمر البشير هو المسؤول الأول عن نقض تلك العهود، وعن إجراء تلك المحاكمات المتهورة. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. (5) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ عندما تم إعدام مواطنين سودانيين، لامتلاكهم أو متاجرتهم في العملة الصعبة. وبعد ذلك تراجعت حكومة الإنقاذ عن إجراءاتها التعسفية، وسمحت بالتعامل العلني في العملة الصعبة. وراح نتيجة هذا الفعل الأخرق أبرياء ما زالت أرواحهم تنادي بالمحاسبة والقصاص. وتحديداً يمكن الرجوع إلى واقعة إعدام المواطن المرحوم مجدي محجوب محمد أحمد، الذي أدين لوجود عملة صعبة في خزانة المرحوم والده بمنزل الأسرة. المرشح المشير م. عمر البشير هو المسؤول الأول عن استغلال السلطة والتطرف في العقوبة التي وصلت إلى حد سلب مواطنين أرواحهم بما لا يتناسب مع أفعالهم، مما يعد إجراء مفرطا في القسوة وبعيدا عن الحكمة ومجافيا للأخلاق. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. (6) المشير م. عمر حسن أحمد البشير نسبت إليه اتهامات بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور بواسطة المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس 2009، وأصدرت في حقه مذكرة دولية لاعتقاله. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مشاركاته بصفته الممثل الأول للسودان في المحافل الدولية محسوبة العواقب. وقد جاء في صحيفة أجراس الحرية بتاريخ 30/9/2009 أن مستشاره الدكتور غازي صلاح الدين أقر ” بأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة قوضت خطط الرئيس للسفر وأرغمته على دراسة مسار أي رحلة ينوي القيام بها إلى خارج البلاد”. المرشح المشير م. عمر البشير تراجع عن زيارة أربع دول هي جنوب أفريقيا وفنزويلا ويوغندا والولايات المتحدة ولم يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك. ولذلك فإنه مقيد الحركة، وسيظل كذلك لأن أمر اعتقاله حسب قوانين المحكمة الجنائية الدولية لا يسقط بالتقادم وهو الآن في نظر المحكمة يعتبر هاربا من العدالة. ولأن هذا المرشح يمر بهذه الحالة الحرجة، التي سوف تتضرر منها سمعة البلاد ومصالحها، فإنه لذلك يصير غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وبناء على ما تقدم ذكره من اعتراضات على ترشيح المشير م. عمر حسن أحمد البشير لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة في أبريل 2010، فإني أطلب من لجنتكم الموقرة سحب ترشيحه من الكشف النهائي للمرشحين لهذا المنصب. د. معتصم عبد الله محمود أستاذ جامعي بالمعاش جامعة الخرطوم
