أمهل الاتحاد الأفريقي السودان وجنوب السودان ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما تحت طائلة اتخاذ “إجراءات مناسبة” بحقهما، حسب ما أعلن مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن رمضان العمامرة.. وأخبر العمامرة الصحفيين إثر اجتماع بأديس أبابا خصص للوسائل الكفيلة بتحاشي نزاع مفتوح شامل بين السودانيين، أن مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي “حث لهذه الغاية الطرفين على استئناف المفاوضات خلال أسبوعين برعاية الاتحاد الأفريقي”. ولم يوضح العمامرة “الإجراءات المناسبة” التي تحدث عنها. مشيرا إلى أن فريق الوساطة التابع للاتحاد الأفريقي في النزاع بين السودانيين بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي سينهي في كل الأحوال مهمته خلال ثلاثة أشهر. وقال “خلال ثلاثة أشهر ستنهي بعثة الاتحاد الأفريقي مهمتها إما بالتوصل إلى حمل الأطراف على التوقيع وتطبيق كل ما هو مطلوب لحل خلافاتهم وإما بتقديم تقرير مفصل إلى مجلس السلام والأمن” الذي سيستخلص العبر. وجاء في البيان الختامي الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي أمس خارطة طريق لحل المشاكل بين البلدين، وجاء إن المجلس سوف يسعى لمساندة مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قراراته تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة، أي باعتبار النزاع بين البلدين مهدد للسلم والأمن الدوليين. نص الإعلان الختامي (ترجمة حريات) أدناه مجلس السلم والأمن الاجتماع الوزاري رقم (319) أديس أبابا، إثيوبيا 24 أبريل 2012 الإعلان الختامي اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، في جلسته رقم (319) التي عقدت على المستوى الوزاري، في 24 أبريل عام 2012، اعتمد القرار التالي بشأن الحالة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان: إن المجلس، أخذ علما بالفقرات المتعلقة بالحالة بين السودان وجنوب السودان، كما وردت في تقرير رئيس لجنة حول الوضع في غينيا بيساو، ومالي، وما بين السودان وجنوب السودان، والتنوير الذي قدمه الرئيس السابق بيير بويويا باسم فريق التنفيذ رفيع المستوى التابع للاتحاد الافريقي (AUHIP). وأخذ المجلس علما كذلك بالتصريحات التي أدلى بها ممثلو جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، وكذلك من قبل الإيقاد، ومنظمة الأممالمتحدة وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ 2. ويستذكر الإعلانات التي اعتمدها في جلستيه رقم 310 و 317، المنعقدتين في 14فبراير و12أبريل 2012، على التوالي، فضلا عن استذكار الإعلان الصادر عن الاجتماع الثالث للمنبر الاستشاري للسودان وجنوب السودان المنعقد في أديس أبابا في 29 مارس 2012م تحت رعاية الاتحاد الافريقي والامم المتحدة؛ 3. يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع السائد على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان، والذي يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في كلا البلدين، وفي المنطقة ككل، ويقوض الجدوى الاقتصادية للبلدين، فضلا عن حقوق ورفاه مواطنيها؛ 4. يعرب عن عميق قلقه للوضع الإنساني الناجم عن القتال بين السودان وجنوب السودان، والقصف الجوي، واستمرار القتال في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، في السودان، فضلا عن مصير رعايا كلا البلدين المقيمين في أراضي كل منهما، بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 8 أبريل 2012؛ 5. يرحب بانسحاب جيش جنوب السودان من هجليج، ويدعو إلى وقف فوري لعمليات القصف الجوي من قبل القوات المسلحة السودانية ضد جنوب السودان. 6. يدين بقوة انتهاكات حقوق الإنسان لغير المقاتلين المتضررين بالمنطقة، وتدمير البنية التحتية الاقتصادية، خاصة المنشآت النفطية، والتصريحات التحريضية من كلا الجانبين في وسائل الإعلام مما نتج عنه الشيطنة المتبادلة وبروز خطر الأعمال العدائية من قبل عناصر متطرفة، بما في ذلك الهجمات المعادية للأجانب؛ 7. يؤكد من جديد التزامه القوي لاحترام وحدة وسلامة أراضي كل من السودان وجنوب السودان وحرمة الحدود بين البلدين، كما تم تعريفها باعتبارها الحدود القائمة لدى استقلال السودان في 1 يناير 1956، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المتنازع عليها على النحو المتفق عليه في مداولات لجنة الحدود الفنية المخصصة. ويؤكد المجلس من جديد على أن الحدود الإقليمية للدول لا يمكن تعديلها بالقوة، وأن أي نزاعات حدودية يجب أن تتم تسويتها بالوسائل السلمية وحدها؛ 8. يشير إلى أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فضلا عن ميثاق الأممالمتحدة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة بين الدول الأعضاء، والدعوة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وللتسوية السلمية لجميع النزاعات؛ 9. ويرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها افريقيا وبقية المجتمع الدولي لدعم الأطراف في التصدي لإرث الصراع والمرارة في السودان، لا سيما من خلال الوصول لاتفاق السلام الشامل في يناير 2005 (CPA)، وتنفيذه، خاصة إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان، والمفاوضات حول العلاقات لمرحلة ما بعد الانفصال. يثني المجلس على الجهود التي يبذلها فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي عالي المستوى AUHIP، برئاسة الرئيس السابق ثابو مبيكي والذي يتضمن الرؤساء السابقين عبد السلام أبو بكر ، وبيير بويويا، رئيس الإيقاد، ورئيس الوزراء ملس زناوي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، وهايلي منكريوس، وقوى الأمن المؤقتة التابعة للأمم المتحدة حول أبيي (يونيسفا UNISFA) تحت قيادة الجنرال تسفي تاديسي، فضلا عن الدعم المقدم من شركاء الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الترويكا في السودان (النرويج، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وأعضاء مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية؛ 10. يعرب عن استياء أفريقيا وخيبة أملها العميقة لفشل القيادة في كلا البلدين، في البناء على حسن النية الأفريقي وفي بقية المجتمع الدولي، وكذلك على الانجازات التي قدموها بالفعل، وذلك في التصدي لعلاقاتهما لمرحلة ما بعد الانفصال، والايفاء بالتزامهما المعلن بمبدأ دولتين قابلتين للاستمرار، تعيشان في سلام مع بعضهما الآخر، وتخلقان الظروف اللازمة للأمن والسلام والاستقرار لتلبية معظم الاحتياجات الأساسية لشعوبهما؛ 11. يعرب عن قلقه العميق إزاء فشل الأطراف في تنفيذ الاتفاقات التي أبرماها بأنفسهما بحرية، لا سيما الاتفاق على الترتيبات المؤقتة اللازمة لإدارة وأمن منطقة أبيي في 20 يونيو 2011، والاتفاق بشأن أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة (JPSM) بتاريخ 29 يونيو 2011، والاتفاق بشأن بعثة الدعم لمراقبة الحدود في 30 يوليو 2011، وقرارات الآلية السياسية والأمنية المشتركة JPSM في 18 سبتمبر 2011، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون ووقف العدائيات في 10 فبراير 2012؛ 12. قرر، في ضوء ما ورد أعلاه، على اعتماد خريطة الطريق المبينة أدناه، لكي ينفذها كل من السودان وجنوب السودان، من أجل تخفيف حدة التوتر الحالي، وتسهيل استئناف المفاوضات حول العلاقات لمرحلة ما بعد الانفصال وتطبيع العلاقات بينهما: (أولا) الوقف الفوري لجميع الأعمال الحربية، بما في ذلك عمليات القصف الجوي، على أن يعلن الطرفان التزامهما في هذا الصدد رسميا لرئيس اللجنة في غضون 48 ساعة؛ (ثانيا) الانسحاب غير المشروط لجميع قواتها المسلحة على جانب الحدود الذي يليها، وذلك وفقا للاتفاقات التي سبق اعتمادها، بما في ذلك الاتفاق على دعم بعثة مراقبة الحدود في 30 يوليو 2011؛ (ثالثا) التنشيط، في غضون أسبوع من تاريخ اتخاذ هذا القرار، للآليات الضرورية لأمن الحدود، تحديدا البعثة المشتركة لتحديد ورصد الحدود (JBVMM)، والمنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح (SDBZ)، وذلك وفقا للخريطة الإدارية والأمنية التي قدمت للطرفين من قبل الفريق التنفيذي عالي المستوى التابع للاتحاد الأفريقي AUHIP في نوفمبر 2011، على أن يكون مفهوما أن هذه الخريطة لا تضع أي تحيزات تستبق المفاوضات الجارية بشأن المناطق المتنازع عليها وبشأن ترسيم الحدود. وفي هذا الصدد، يدعو المجلس قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا UNISFA على اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير حماية القوة والدعم اللوجستي، وفقا للأحكام ذات الصلة في قرار مجلس الأمن رقم 2024 (2012)؛ (رابعا) وقف إيواء أو تقديم الدعم للجماعات المتمردة ضد الدولة الأخرى؛ (خامسا) تفعيل اللجنة المخصصة، في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة JPSM، لاستقبال الشكاوى والتحقيق حول الادعاءات التي يدلي بها طرف ضد الآخر. وفي هذا الصدد، يطلب المجلس من الفريق التنفيذي عالي المستوي AUHIP عقد اجتماع للآلية السياسية والأمنية المشتركة JPSM، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ اعتماد هذا القرار؛ (سادسا) الوقف الفوري للدعاية المعادية والتصريحات التحريضية في وسائل الإعلام، وكذلك أي هجمات ضد الملكية، والرموز الدينية والثقافية التابعة لرعايا الدولة الأخرى. تحقيقا لهذه الغاية، فإن على الحكومتين أن تتحملا المسؤولية الكاملة عن حماية مواطني الدولة الأخرى وفقا للمبادئ الدولية، وذلك على النحو الوارد في الاتفاق الإطاري في مارس 2012. في هذا الصدد، يطلب المجلس إلى اللجنة، وبالتعاون الوثيق مع الأممالمتحدة والمنظمات ذات الصلة، أن تقوم بتصميم آلية مراقبة للتحقق من امتثال الطرفين على حد سواء، و (سابعا) تنفيذ الجوانب المعلقة من اتفاق 20 يونيو2011 حول الترتيبات الأمنية والإدارية لمنطقة أبيي، وخاصة اعادة الانتشار في غضون أسبوعين، لجميع القوات السودانية والجنوبية خارج منطقة أبيي. ويطلب المجلس من قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) أن تقدم تقريرا عن الامتثال لهذا القرار، وذلك لإتاحة تحرك المجلس لاحقا عند الضرورة؛ 13. يحث الأطراف دون قيد أو شرط لاستئناف المفاوضات، تحت إشراف فريق الاتحاد الأوربي التنفيذي عالي المستوى AUHIP وبدعم من رئيس الإيقاد، في غضون أسبوعين، في وقت يحدده الفريق بالتشاور مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة، وذلك للوصول لاتفاق بشأن القضايا الحرجة التالية: (أولا) الترتيبات المتعلقة بالنفط والمدفوعات المرتبطة به؛ (ثانيا) وضع المواطنين من دولة المقيمين في الأخرى، وفقا للاتفاق الإطاري الموقع في مارس 2012؛ (ثالثا) قرار وضع المناطق الحدودية المتنازع عليها، وترسيم الحدود، و (رابعا) الوضع النهائي لمنطقة أبيي. 14. يقرر أنه يجب الانتهاء من هذه المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من اعتماد هذا القرار. وينبغي إن فشلت هذه المفاوضات في أن تؤدي إلى اتفاق على أي أو كل من القضايا المحددة أعلاه ضمن الإطار الزمني المحدد بثلاثة أشهر، فإن المجلس يطلب من الفريق التنفيذي عالي المستوى AUHIP أن يقدم إليه تقريرا شاملا عن حالة المفاوضات، بما في ذلك مقترحات مفصلة حول كل القضايا العالقة، ليتم التصديق عليها كحلول نهائية وملزمة فيما يخص العلاقات بين البلدين لمرحلة ما بعد الانفصال. ويتعهد المجلس بالسعي للحصول على تبني تلك الحلول ودعمها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ 15. يقرر كذلك أن فشل أي من الطرفين في تنفيذ بنود خارطة الطريق المبينة في الفقرة 12 أعلاه، أو في أن يتعاون بحسن نية مع الفريق في سبيل إكمال المفاوضات بشأن القضايا العالقة التي وردت في الفقرة 13 أعلاه، سيؤدي إلى اتخاذ المجلس للتدابير المناسبة، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول مجلس السلم والأمن وفي القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، والسعي للحصول على دعم من مجلس الأمن الدولي ومن جميع شركاء الاتحاد الأفريقي بشأن التدابير التي قد يتخذها؛ 16. يكرر اقتناع الاتحاد الافريقي بأنه لا يمكن ان يكون هناك حل عسكري للصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويؤكد بالتالي على الحاجة الملحة لحل سياسي ومتفاوض عليه، مبني على أساس احترام التنوع في الوحدة. ويطلب المجلس من حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مد يد التعاون الكامل لفريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي عالي المستوىAUHIP ولرئيس الإيقاد، للوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض على أساس الاتفاقية الإطارية حول الشراكة السياسية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية- قطاع الشمال، والترتيبات السياسية والأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي انتظار عقد المحادثات من قبل فريق الاتحاد الأفريقي عالي المستوى فإن المجلس يدعو الحكومة لقبول الاقتراح الثلاثي المقدم من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، وذلك للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في المنطقتين؛ 17. يطلب من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي دعم هذا القرار والالتزام به، واضعين في الاعتبار نصوص المادة 7 (2 و 3) من البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن، والتي بموجبها وافقت الدول الأعضاء أنه، ليقوم بواجباته المفروضة، فإن المجلس يتصرف نيابة عنهم، وأنهم التزموا بقبول وتنفيذ قرارات المجلس، وفقا للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛ 18. يطلب من رئيس اللجنة أن يحيل هذا القرار إلى مجلس الأمن الدولي، وكذلك لجميع شركاء الاتحاد الأفريقي الآخرين. ويسعى المجلس للحصول على دعم مجلس الأمن الدولي وتأييده بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، لخارطة الطريق الواردة في الفقرتين 12 و 13 أعلاه. كما يطلب المجلس إلى رئيس اللجنة، وبالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن يعقد اجتماعا عاجلا للمنبر التشاوري للسودان وجنوب السودان، وذلك لحشد الدعم الكامل للقرار الحاضر وللاتفاق على السبل والوسائل العملية لتنفيذ أحكامه ذات الصلة؛ 19. يطلب كذلك إلى رئيس اللجنة القيام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، واتخاذ جميع الخطوات التي تعتبر ضرورية لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك التفاعل على أعلى مستوى مع الأطراف السودانية، بما يشمل أجهزة الاتحاد الافريقي ذات الصلة حسب الاقتضاء، بما في ذلك زيارة وفد من المجلس لكلا البلدين؛ 20. ويتطلع إلى تقديم تقارير وقائع شهرية من رئيس اللجنة عن تطور الوضع على الأرض وامتثال السودان وجنوب السودان للأحكام هذا القرار ذات الصلة بها، وحالة المفاوضات حول جميع القضايا العالقة وبذل الجهود لحشد المزيد من الدعم من المجتمع الدولي، بغية تمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة التي قد يتطلبها تطور الوضع؛ 21. يقرر أن يبقى مرتبطا بهذه المسألة بشكل فعال.
