اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في جلسته رقم «319» التي عقدت على المستوى الوزاري في 24 أبريل عام 2012م، اعتمدت القرارات التالية بشأن الحالة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان: 1/ تحيط علماً بأن الفقرات عن الوضع بين السودان وجنوب السودان، جاءت كما أوردها تقرير رئيس المفوضية، والتصريحات الإعلامية التي قدمها الرئيس الاسبق بيير بويويا نيابة عن المفوضية السامية للاتحاد الافريقي، حيث اتخذ المجلس أيضاً التصريحات التي أدلى بها ممثلو كل من جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، وكذلك من قبل لجنة الاتحاد الافريقي، والأممالمتحدة وغيرها من الشركاء المتعددي الأطراف. 2/ يذكر أن القرار اعتمد على بنود الجلسة «317» المعقودة في 12 فبراير و 14 أبريل 2012م، على التوالي، فضلاً عن التصريحات الصحفية الصادرة عن رئيس المفوضية في الأيام 17 و 11 و 22 ابريل 2012م، وملخصات البيان الصادر عن المجلس في الاجتماع الثالث الذي عقد في أديس أبابا في 29 مارس 2012م، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والامم المتحدة. 3/ يعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الوضع السائد على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان، الذي يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن في البلدين وفي المنطقة ككل، ويقوض اقتصاديات البلدين، فضلاً عن الحقوق والرفاه لمواطنيهما. 4/ يعرب عن قلقه العميق إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن القتال الدائر بين السودان وجنوب السودان، والقصف الجوي، واستمرار القتال في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان، فضلاً عن مصير المواطنين من المقيمين في كلا البلدين في أراضي كل منهما، بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي وقعت في 8 أبريل 2012م. 5/ يرحب المجلس بانسحاب جيش جنوب السودان من هجليج، ويدعو إلى الوقف الفوري لعمليات القصف الجوي من قبل القوات المسلحة السودانية ضد جنوب السودان. 6/ يدين المجلس بشدة انتهاكات حقوق الإنسان من غير المقاتلين في المنطقة المتضررة، وتدمير البنية التحتية الاقتصادية، والمنشآت النفطية خاصة، والتصريحات التحريضية من كلا الجانبين في وسائل الإعلام مما أدى إلى تشويه الصورة المتبادلة والتهديد بعمل عدائي، بما في ذلك الهجمات المعادية للأجانب. 7/ يؤكد المجلس من جديد التزامه القوي واحترام وحدة ووطنية كل من السودان وجنوب السودان وحرمة الحدود بين البلدين، كما تم تعريفها عند استقلال السودان في 1 يناير 1956م، مع الأخذ في الاعتبار المناطق المتنازع عليها حسبما اتفقت عليها مداولات إعلان الحدود من قبل اللجنة الفنية المؤقتة. ويؤكد المجلس من جديد أن الحدود الإقليمية للدول لا يمكن تغييرها بالقوة، وأن تتم تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وحدها. 8/ واشار المجلس إلى ان من أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وكذلك من ميثاق الأممالمتحدة، حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة بين الدول الأعضاء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، والالتزام بالتسوية السلمية لجميع النزاعات. 9/ ويرحب المجلس بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول الإفريقية وبقية المجتمع الدولي لدعم الأطراف في التصدي لإرث الصراع في السودان، لا سيما من خلال اتفاق السلام الشامل (CPA) 2005م وتنفيذه، خاصة عقب استفتاء جنوب السودان، والمفاوضات الاخيرة بشأن القضايا العالقة بعد الانفصال. ويثني المجلس على الجهود التي تبذلها اللجنة برئاسة الرئيس السابق ثابو أمبيكي والرئيس السابق عبد السلام أبو بكر والرئيس بيير بويويا، ورئيس الهيئة الحكومية الدولية، ورئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان هايلي منكريوس، وقائد القوة المؤقتة لأبيي (UNISFA) تسفي تاديسي، فضلاً عن الدعم الذي يقدمه شركاء الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اللجنة الثلاثية «النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية»، وأعضاء مجلس الأمن و «الاتحاد الأوروبي» وجامعة الدول العربية. 10/ كما يعرب عن استيائه وخيبة أمله العميقة لفشل قيادة كلا البلدين، في بناء حسن النوايا، وكذلك الانجازات التي قاموا بها بالفعل، لمعالجة قضايا عقب الانفصال، التى لم ترتق إلى مستوى التزامها المعلن لمبدأ دولتين قابلتين للاستمرار، في سلام مع بعضهما البعض، وخلق الظروف اللازمة للأمن والسلام والاستقرار لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبهما. 11/ ويعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء فشل الأطراف في تنفيذ الاتفاقيات التي وقعها الطرفان بحرية، لا سيما الاتفاق على الترتيبات المؤقتة لإدارة وأمن منطقة أبيي في 20 يونيو 2011م، واتفاق أمن الحدود المشتركة في الآلية السياسية والامنية (JPSM) المؤرخة في 29 يونيو 2011م، والاتفاق على دعم بعثة مراقبة الحدود في 30 يوليو 2011م، ومذكرة التفاهم الموقعة على ضمان عدم العدوان بينهما في 10 فبراير 2012م. 12/ قرر المجلس في ضوء ما ورد أعلاه، واعتماداً على خريطة الطريق المبينة أدناه، تنفيذ الآتي من قبل كل من السودان وجنوب السودان، من أجل تخفيف حدة التوتر وتسهيل واستئناف مفاوضات القضايا العالقة، وتطبيع العلاقات بينهما: «أ» الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، بما في ذلك عمليات القصف الجوي، ونقل الطرفين ذلك رسمياً بالتزامها في هذا الصدد إلى رئيس اللجنة، في غضون 48 ساعة. «ب» الانسحاب غير المشروط لجميع قواتهما المسلحة على جانبهما الحدودي، وفقا للاتفاقات التي سبق اعتمادها، بما في ذلك الاتفاق على دعم بعثة مراقبة الحدود المؤرخ 30 يوليو 2011م. «ثالثاً» ينشط هذا القرار في غضون أسبوع من تاريخه كل آليات الحدود الأمنية، وهم بعثة التحقيق المشتركة ومراقبة الحدود (JBVMM)، وتأمين المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح (SDBZ)، وفقا للخريطة الإدارية والأمنية التى عرضها الأطراف من قبل لجنة أمبيكي في نوفمبر 2011م، وفي هذا الصدد، يدعو المجلس UNISFA إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير حماية القوات والدعم اللوجستي، وفقا للأحكام ذات الصلة من قرار مجلس الأمن 2024 «2012». «رابعاً» ايقاف وإيواء أو تقديم الدعم للجماعات المتمردة لكلا الدولتين. «ت» تفعيل اللجنة المخصصة، في إطار JPSM، لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها والمزاعم التي أدلى بها كل طرف ضد الآخر. وفي هذا الصدد، يطلب المجلس من لجنة أمبيكي عقد اجتماع في غضون عشرة أيام لاعتماد هذا القرار. «سادساً» الوقف الفوري للدعاية المعادية والبيانات التحريضية في وسائل الإعلام، وكذلك أية هجمات ضد الممتلكات، والرموز الدينية والثقافية التابعة لرعايا الدولة الأخرى. وتحقيقاً لهذه الغاية، على الحكومتين أن يتحملا المسؤولية الكاملة عن حماية مواطني الطرف الآخر وفقا للمبادئ الدولية، على النحو المتفق عليه في الاتفاق الإطاري المؤرخ في مارس 2012م، في هذا الصدد، حيث يطلب المجلس من لجنة أمبيكي، بالتعاون الوثيق مع الأممالمتحدة والوكالات ذات الصلة، وضع آلية مراقبة للتحقق من امتثال الأطراف على حد سواء. «ز» تنفيذ الجوانب المعلقة في اتفاق 20 يونيو 2011م الأمني المؤقت والترتيبات الإدارية لمنطقة أبيي، في إعادة الانتشار على وجه الخصوص، في غضون أسبوعين. 13/ حث الأطراف دون قيد أو شرط على استئناف المفاوضات، تحت إشراف وبدعم من رئيس اللجنة، في غضون أسبوعين، في وقت تحدده اللجنة بالتشاور مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة، للتوصل إلى اتفاق على ما يلي القضايا الحرجة: «ط» الترتيبات المتعلقة بالنفط والمدفوعات المرتبطة بها. «ثانياً» وضع اتفاق اطارى بشأن وضع الرعايا المقيمين في كلا الدولتين، وفقاً لاتفاق مارس 2012م. «ثالثاً» وضع قرار للمناطق الحدودية المتنازع عليها، وترسيم الحدود. «رابعاً» تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي. 14/ يقرر المجلس أنه يجب الانتهاء من هذه المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد هذا القرار. حيث يجب تؤدي هذه المفاوضات إلى اتفاق على أي من أو كافة القضايا المحددة أعلاه ضمن الإطار الزمني المحدد بثلاثة أشهر، ويطلب المجلس من لجنة أمبيكي أن تقدم إليه تقريراً شاملاً عن حالة المفاوضات، بما في ذلك مقترحات مفصلة عن كل القضايا المعلقة، إلى أن يتم الوصول إلى حلول نهائية وملزمة للعلاقات بين الدولتين، على أن يتعهد المجلس بالسعي للحصول على تأييد ودعم من قبل مجلس الأمن بالأممالمتحدة. 15/ يقرر كذلك بأن على أي من الطرفين تنفيذ بنود خريطة الطريق المبينة في الفقرة 12 أعلاه، بأن يتعاون بحسن نية مع الفريق من أجل اختتام المفاوضات بشأن القضايا المعلقة كما وردت في الفقرة 13 أعلاه، وأن أي فشل سوف سيؤدي بالمجلس لاتخاذ التدابير المناسبة، على النحو المنصوص عليه في مجلس السلم والأمن والبروتوكول والقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، والسعي للحصول على دعم من مجلس الامن الدولي وجميع شركاء الاتحاد الإفريقي لدعم تلك التدابير التي قد تتخذ. 16/ يكرر المجلس إدانة الاتحاد الإفريقي، حيث لا يمكن حل النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق عسكرياً، ويؤكد بالتالي على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي يتم التفاوض عليه، على أساس يحترم التنوع في المنطقة. ويطلب المجلس من حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال مد يد التعاون الكامل للجنة أمبيكي، من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض على أساس الاتفاق الإطاري على الشراكة السياسية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال، ووضع ترتيبات أمنية وسياسية في بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، الى حين عقد المحادثات من قبل لجنة أمبيكي، يدعو المجلس الحكومة السودانية لقبول الاقتراح الثلاثي المقدم من الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، للسماح بوصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين في المنطقتين. 17/ طالب المجلس جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بدعم الالتزام بهذا القرار، واضعة في اعتبارها أحكام المادة 7 «2 و 3» من البروتكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن، التي بموجبها وافقت الدول الأعضاء على الاضطلاع بواجباتها، والمجلس يعمل نائباً عنهم، ومتعهد بقبول وتنفيذ قرارات المجلس، وفقا لقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. 18/ يطلب من رئيس لجنة ثامبو أمبيكي أن يحيل هذا القرار إلى مجلس الأمن في الأممالمتحدة، وكذلك لجميع شركاء الاتحاد الإفريقي الآخرين، حيث يسعى المجلس إلى دعم من مجلس الأمن وتأييده، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، من خريطة الطريق من الفقرتين 12 و 13 أعلاه، كما يطلب المجلس من أمبيكي التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، وعقد اجتماع عاجل بشأن السودان وجنوب السودان لحشد الدعم الكامل المقرر لذلك، والاتفاق على السبل العملية ووسيلة تنفيذ أحكامه ذات الصلة. 19/ كذلك يطلب من رئيس لجنة المتابعة تنفيذ هذا القرار، واتخاذ جميع الخطوات التي تعتبر ضرورية لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك التفاعل على أعلى مستوى مع الأطراف السودانية، التي تشمل حسب الاقتضاء أجهزة الاتحاد الافريقي ذات الصلة، وزيارته إلى كل البلدان ذات الصلة. 20/ كما يتطلع المجلس من رئيس اللجنة إلى تقديم تقارير شهرية واقعية عن تطور الوضع على الأرض، وامتثال السودان وجنوب السودان للأحكام ذات الصلة بهذا القرار، وحالة المفاوضات بشأن جميع المسائل المعلقة والجهود الرامية إلى حشد المزيد من الدعم من المجتمع الدولي، من أجل تمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة كلما دعت الحاجة لتطور الوضع. 21/ وقرر المجلس أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي لهذه القضية.
